لا أحد في مصر يستطيع أن يتكهن بما ستسفر عنه أزمة القضاة مع الإعلان الدستوري الصادر الخميس الماضي, الذي أثار عاصفة من الغصب والاحتجاج, ودفع الجمعية العمومية إلي اتخاذ قرار بدعوة الجمعيات العمومية للمحاكم, وأعضاء النيابة العامة, إلي تعليق العمل. وإلزام رؤساء المحاكم الابتدائية, والمحامين العامين الأول, والمحامين العامين, بتنفيذ تلك التوصية مع أنه اختصاص المجلس الأعلي للقضاء والجمعيات العمومية للمحاكم علي أن يتم شطب كل من يعيق تنفيذ قرار التعليق من عضوية الجمعية العمومية لنادي قضاة مصر,, وسحب الثقة من أي من أعضاء المجلس, كل في محكمته, التي يرأسها, وعبر جمعيتها العمومية, حال عدم تنفيذ قرارات الجمعية العمومية, في حين أعلنت حركة قضاة من اجل مصر تأييدها الكامل للإعلان الدستوري, ومن ثم فإن المجتمع المصري يشهد حالة من الانقسام الواضح بين القضاة أنفسهم.. والشعب حائر بين الجميع, لكن أين مصالح المواطنين فالعدالة يجب ألا تتعطل وليست هناك قضية أهم من الأخري, ونتيجة إحساس معظم قضاة مصر بالمسئولية كانت تعمل كثير من المحاكم والدوائر المختلفة بالقاهرة أمس بانتظام دون تعليق ولاتوقف.. وحول امتناع القضاة وتعليق عمل المحاكم يقول المستشار عمر القماري رئيس المحكمة الاقتصادية بالقاهرة أن مجلس القضاء الأعلي صاحب الاختصاص الأصيل في شئون القضاء وليس نادي القضاة, كما أن الأصل والحق للجمعيات العمومية لكل محكمة, وتقرر عقد جمعية عمومية غدا الثلاثاء لقضاة المحكمة الاقتصادية لكي يتم طرح جميع هذه القضايا للتشاور والتحاور بين أعضاء المحكمة, ويري أن جميع القضايا مهمة وتهم المواطنين, والقضاه حريصون حرصا كاملا علي حقوق المواطنين وتحقيق العدالة, وحق المواطن مقدم علي كل شئ, وبالنسبة للمحكمة الاقتصادية لم يتوقف العمل ولم يتم تعليق أية قضية فكل الجلسات منعقدة ويتم النظر فيها إلي ان تعقد الجمعية العمومية لقضاة المحكمة ليقولوا كلمتهم. ويؤكد المستشار عمر القماري: لايوجد قضية مهمة وعاجلة وأخري غير ذلك فقضايا المواطنين جميعها مهمة ويجب عدم تعطيلها وهو حق المواطن علي القضاة والقضاء, أما الخلاف في الآراء فيما يتعلق بالإعلان الدستوري فهو خلاف بين سلطة وأخري وأدعو من المحكمة الاقتصادية الجميع إلي كلمة سواء من أجل مصر واستقرارها, ويطالب الرئاسة بإعادة النظر في بعض ما تناوله الإعلان الدستوري من جوانب متعلقة بالسلطة القضائية وإعادة النظر فيمن أشاروا علي الرئيس. وبشكل عام, فإن طبيعة العمل القضائي كما يقول المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق- تنص علي ضرورة حياد القضاة, وشفافية أدائهم في تحقيق العدالة للشعب, وتحظر قيام هؤلاء القضاة للعمل بالسياسة, وهذا ما ينص عليه صراحة قانون السلطة القضائية, وتعريف العمل السياسي في رأيي- هو الانتماء لجماعة او حزب سياسي, والعمل في تحقيق برامجه وأنشطته, أما ما فعله نادي القضاة في جمعيته العمومية, فهو لم يتطرق للشأن السياسي المحظور قانونا, وإنما قام بالاحتجاج السلمي المشروع علي ما تضمنه الاعلان الدستوري الاخير ومرفقاته, من قرارات تعتدي علي استقلال السلطة القضائية, وتتعدي علي المبادئ والقوانين التي تنص علي عدم قابلية القضاة للعزل او النقل بصفة إدارية, كما تحظر الاعتداء علي حق المحاكم بجميع انواعها في نظر القضايا, وإقامة العدالة للشعب, دون تدخل من السلطة التنفيذية, أو أي جهة أخري في شئون العدالة, كما ينص علي ذلك الدستور المؤقت النافذ والصادر في30 مارس2011, وكذلك ما ينص عليه الاعلان العالمي لحقوق الانسان, والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية, واتفاقية مونتريال لاستقلال القضاء, وكلها تعتبر جزءا من القانون الداخلي المصري, حيث وافقت الدولة المصرية وصدقت عليها, واصبحت ملتزمة بما جاء فيها. ويعد قرار الجمعية العمومية لنادي القضاة, بتعليق العمل في المحاكم والنيابات, صورة من صور الاحتجاج الطبيعي علي بطلان وانعدام الاعلان الدستوري الصادر الخميس الماضي, والذي يتضمن النص علي حظر الطعن او الرقابة القضائية علي قرارات وأعمال رئيس الجمهورية, التي تخالف مبادئ الدستور الصريحة, التي تحظر تحصين أي عمل او قرار من رقابة القضاء, وهو ما تقرره أيضا المبادئ الدستورية في دساتير الدول الديمقراطية, بالاضافة إلي المعاهدات والاتفاقات الدولية المذكورة, كما يعد ما تضمنه هذا الاعلان الدستوري من إسقاط الدعاوي الخاصة ببطلان الجمعية التأسيسية, ومجلس الشوري اعتداء غير مسبوق علي استقلال السلطة القضائية, وكافة القوانين التي تحظر التدخل في شئون العدالة, وإلغاء اختصاص المحاكم وحدها بذلك. وقد قررت الجمعية العمومية لنادي القضاة تعليق العمل بالنيابات والمحاكم بصفة مؤقتة, مع استثناء النظر في القضايا الخاصة بتجديد الحبس والنفقات, وما يماثل هذه القضايا, وهو القرار الذي يعد في رأيي- قرارا سليما لتأكيد الاحتجاج القضائي علي إهدار الشرعية الدستورية والقانونية, والاعتداء علي سلطات السلطة القضائية بالاعلان الدستوري المذكور آنفا, ونأمل أن يعيد الرئيس دراسة الموقف برمته, وسحب هذا الاعلان الدستوري بكل آثاره, وإعلان احترامه وتقديره للسلطة القضائية, والتزامه بالشرعية الدستورية والقانونية اللتين أقسم اليمين علي احترامهما والالتزام بهما ثلاث مرات, مرة في ميدان التحرير, والثانية في جامعة القاهرة, والثالثة أمام المحكمة الدستورية العليا. أما الدكتور شوقي السيد المحامي المعروف, والمكلف بالاجماع من قضاة مصر باتخاذ الاجراءات القانونية ضد الاعلان الدستوري الأخير, فيري أن ما جاء في الاعلان الدستوري يعد تغولا من السلطة التنفيذية علي القضائية في البلاد, وإهدار لضمانات استقلال القضاء وحصانته, واسدال الستار علي دولة القانون, في سابقة لم تحدث في الحياة السياسية ولا القضائية, لاسيما أن السابقة الاولي التي حدثت بحق القضاة في عام1968, لم تكن بهذه البشاعة في ايقاع العدوان علي السلطة القضائية, ولا يشفع لذلك وصف قرارات الرئيس الاخيرة بأنها اعلان دستوري, لان الاعلانات الدستورية التي تصاحب الثورات تصدر عن مجلس قيادة الثورة, أو عن قائدها حال قيامها, أو باستفتاء شعبي يحدد ملامح الدولة عقب الثورة. لكن الحال عندنا, ان هناك اعلانات دستورية صدرت عن سلطة فوضت اثناء اندلاع الثورة من السلطة المختصة بادارة شئون البلاد, والتي أصدرت إعلانا دستوريا في13 فبراير2011 واعلانا اخر في30 مارس2011, حددت فيه شكل الدولة, واختصاص السلطات فيما بينها, بلغ عددها63 مادة انحازت منذ اللحظة الاولي للشرعية الدستورية, والتزمت بسيادة القانون واحترام الحقوق والحريات, واكدت حصانة القضاء واستقلاله, وتاكيدا لذلك صدر بعدها اعلان دستوري ثالث من ذات السلطة في17 يونيو2012, وبعدها جرت انتخابات الرئاسة, وأفرزت رئيسا للجمهورية اقسم في30 يونيو2012, علي احترام الدستور والقانون, ورعاية مصالح الشعب, لكن ما حدث مما يسمي بالاعلان الدستوري الاخير, والذي ليس للرئيس الحق في اصداره, خاصة ان هذا الاعلان الاخير قد تناقض في كل مواده مع الاعلان الدستوري الاصلي فيما يتعلق بجميع مبادئ الشرعية الدستورية. الغريب في الأمر, أن هذا الاعلان الاخير قد صدر خصيصا للعدوان علي السلطة القضائية منذ المادة الاولي, بما يمثل اهدارا لحجية الاحكام وامتهانا للعدالة, ثم تحصين القرارات والاعمال التي تصدر عن الرئيس وعدم الطعن عليها وبأثر رجعي, ثم انقض الإعلان الدستوري علي سلطة النائب العام, فتولي عزله بعد فشل محاولة تعيينه سفيرا للفاتيكان, ثم النص علي حرمان اية جهة قضائية من حل مجلس الشوري أو الجمعية التأسيسية برغم ان القضيتين يجري نظرهما حاليا أمام القضاء, كما أن الاعلان الدستوري هو في النهاية قرار صادر من رئيس الجمهورية يتضمن غصب السلطة, ويعتدي بها علي سلطة أخري بغض النظر عن تسميته باعلان دستوري, أو بأي مسمي آخر. وبالنسبة لقرار الجمعية العمومية لنادي القضاة, والخاص برفع الجلسات وتعليق الاعمال, فهو- في رأيي- تعبير عن الغضب الشديد الذي اجتاح رجال القضاء, ومعهم القوي المدنية لكنه لن يدوم طويلا, لان قضاة مصر يقدرون مصالح الوطن والشعب, ويسعون إلي تحقيق العدالة, ولذلك فإنني أري ضرورة أن يمارسوا أعمالهم, لانها تتصل بشئون العدالة, ومصالح المواطنين ولهم ان يعتبروا ان هذا الاعلان ولد ميتا, ومعدوم الاثر قانونا, وكأن لم يكن, وعليهم مباشرة اختصاصاتهم علي هذا الاساس. في حين يؤكد رئيس إحدي محاكم الاستئناف والمعار حاليا لدولة الكويت رفض ذكر اسمه-, رفضه للإعلان الدستوري, لانه يعد انتهاكا صارخا للسلطة القضائية, واعتداء لم يسبق له مثيل من قبل علي القضاء, وقد عبر القضاة عن ذلك في جمعيتهم العمومية التي انعقدت أمس الأول, والتي ظهر خلالها أن القضاة جميعا, دون اختلاف بينهم قد أعلنوا رفضهم لذلك الاعلان الدستوري لكونه ينأي عن القرارات الصادرة من الرئيس بشأن الرقابة القضائية, ويتنافي مع مبدأ الفصل بين السلطات, كما أن الاعلان الدستوري قد جمع للرئيس بين السلطات الثلاث التنفيذية, والتشريعية, والقضائية, مشيرا إلي أن الجمعية العمومية لنادي القضاة قد قررت تعليق العمل بالمحاكم والنيابات بشكل جزئي, شريطة الا يضار المتقاضون جراء ذلك القرار, وأن جموع القضاة لا يريدون الصدام مع مؤسسة الرئاسة, لكنهم يؤكدون أن ما صدر عن الجمعية العمومية للنادي يعد طلبا بإعادة للرئاسة بالنظر في ذلك الاعلان الدستوري, وإعادة الحال إلي ما كان عليه قبل صدوره, والحفاظ علي استقلال القضاء, وترك الامر للقضاء في أن يقول كلمته بشأن الطعون المنظورة حاليا أمام المحاكم بشأن الجمعية التأسيسية ومجلس الشوري, وأن قرار التعليق الجزئي للعمل بالمحاكم والنيابات, يشكل اعتراضا علي هذه القرارات التي تمس استقلال القضاة, مع التأكيد علي قناعة القضاة بأن مصالح الناس فوق اي اعتبار ومن جانبه يقول المستشار الدكتور أحمد أبوالعينين رئيس نيابة النقض إن محكمة النقض تعمل بشكل معتاد وجلساتها عادية, وكذلك نيابة النقض تعمل بشكل مستمر وهي لها طبيعة خاصة لأنها عمل استشاري تؤديه في أي وقت حيث يجري كتابة المذكرات في أي وقت وفي أي مكان ويتم تقديمها للمحكمة لاتخاذ القرار ومحاكمة الحكم, وكل جمعية عمومية لكل محكمة هي التي ستقوم بتوزيع العمل علي نحو لايضر بحقوق الأفراد, فمثلا النظر في تجديد الحبس بالنسبة للمتهمين المحبوسين احتياطيا يتم نظره بصورة طبيعية وأيضا بالنسبة للقضايا المتعجلة مثل النظر في إقرار النفقات المؤقتة للزوجات في قضايا الأحوال الشخصية, وبالنسبة للنيابة هناك بعض الموضوعات الضرورية لابد من انجازها مثل تصريحات الدفن نتيجة الوفاة في الحوادث والجنايات, ومن ناحية التعطيل فهو لايري أن تعليق العمل من ناحية القضاة يعطل مصالح الناس, فنحن في ظروف استثنائية بسبب ما تضمنه ما يسمي بالإعلان الدستوري. وهل هناك ضرر وقع علي القضاة؟.. بالتأكيد الضرر وقع أولا علي المواطنين بهذا الإعلان الدستوري لأنهم لا يستطيعون اللجوء للقضاء واستخدام حقهم الطبيعي في التقاضي مادامت أن الأحكام القضائية يضرب بها عرض الحائط وليست لها ثمة حجية, ويري أن الضرر الذي يحدث من تعليق العمل بالمحاكم قد يكون ضررا بسيطا لمواجهة الضرر الأكبر وهو حماية حقوق المواطنين مستقبلا. ويعلق علي الإعلان الدستوري المعدل مؤكدا أنه ليس إعلانا دستوريا لأن المقصود بالإعلان الدتوري والدستور هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم شكل الدولة ونظام الحكم فيها والسلطات وعلاقتها ببعضها وحقوق وواجبات الأفراد وهذا الذي يسمي إعلانا دستوريا لم يتضمن ذلك, لذلك لم يعد إعلانا دستوريا, كما أنه يتعارض مع الإعلان الدستوري الصادر في30 مارس سنة2011 في المادة21 التي تقرر أنه لايجوز تحصين أي عمل أو قرار ضد رقابة القضاء, أما بالنسبة لإعادة المحاكمات يري أنه لايوجد أي تشريع في العالم يسمي بإعادة المحاكمات لأن هناك مبدأ مستقر عليه في التشريعات هو عدم جواز محاكمة الشخص عن الفعل الواحد مرتين, وإذا صدر حكم في موضوع الدعوة الجنائية فلايجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون ولايجوز الرجوع إلي الدعوة الجنائية بعد الحكم فيها نهائيا بناء علي ظهور أدلة جديدة أو ظروف جديدة أو بناء علي تغيير الوصف القانوني للجريمة, لكن في حالة نقض الحكم وإعادته لمحكمة الجنايات وظهور أدلة جديدة من الممكن تقديمها للمحكمة وهذا هو الشكل القانوني الصحيح للمحاكمات وهنا يكون التقدير والحكم للقضاء وليت لجهة أخري. وعلي الجانب الآخر يقول المحامي حسام سليم وهو ناشط حقوقي وسياسي أن تعليق عمل القضاة لي قانونيا لأنه يعطل مصالح الناس ويمنع حصولهم علي حقوقهم ولذلك يعي معظم القضاة أهمية حقوق المواطنين حيث تواجد القضاة في الجلسات المنعقدة في الثلاث محاكم التي ذهبت إليها أمس وهي الخليفة وباب الخلق والبساتين والقلة منهم لم يحضروا, وإذا كان الهدف كما يقولون الدفاع عن القانون فتعليق الجلسات مخالف للقانون وهذا ما تنص عليه المادة124 عقوبات التي تعاقب بالحبس والغرامة, لأن جميع القضايا المنظورة أمام المحاكم تمس مصلحة المواطنين مباشرة والتحريض علي تعليق العمل بالدوائر والمحاكم عمل غير قانوني وتعطيل لمصالح الناس, لأن القاضي موظف عام منوط بالنظر في هذه القضايا, كما أن معظم المحامين معترضون علي حضور نقيبهم لنادي القضاة قبل الرجوع إلي عامة المحامين وأخذ رأيهم في الوضع الراهن حيث يوجد العديد من القضايا التي يترافع فيها هؤلاء المحامين أمام المحاكم, والوضع المالي لعامة المحامين متأثر بعد الثورة نتيجة الأوضاع الأمنية والاقتصادية كسائر عامة الشعب. ويضيف أن المحاكم التي حضر بها تعمل بكفاة تصل لنحو90% لوعي القضاة بمصالح الشعب, كما ان المشكلات السياسية لايجب أن تعطل سير العدالة والقضاء.
