«المالية» تستهدف خفض دين أجهزة الموازنة إلى 68% من الناتج المحلي بحلول 2029/2030

تستهدف وزارة المالية خفض نسبة دين أجهزة الموازنة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي المقبل إلى 75.5% مقابل 80% في العام المالي الحالي، وأن يصل معدل الدين إلى 68% بحلول العام المالي 2029/2030، بحسب استراتيجية المالية العامة التي حصلت "الشروق" على نسخة منها.
وتتوقع وزارة المالية وصول معدل الدين إلى 72% خلال العام المالي 2027/2028، والوصول إلى 70% خلال العام المالي 2028/2029.
وتستهدف الوزارة معدل لنمو الإيرادات من الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 16.5% في العام المالي المقبل مقابل 15.2% في العام المالي الحالي، على أن ترتفع النسبة إلى 16.9% في العام المالي 2028/2029، لتصل إلى معدل 17.4% بحلول العام المالي 2029/2030.
كما تستهدف خفض نسبة المصروفات من الناتج المحلي الإجمالي من 21.9% خلال العام المالي الحالي إلى 21.4% بحلول العام المالي 2029/2030، لينخفض معدل العجز الكلي من 7% إلى 4.9% خلال نفس الفترة.
وحسب الاستراتيجية، من المتوقع أن ينخفض متوسط سعر الفائدة على دين أجهزة الموازنة من 17% في العام المالي 2026/2027 إلى 12% بحلول العام المالي 2029/2030، كما من المتوقع أن يرتفع معدل النمو من 5.3% متوقع إلى 6.2% بنفس الأعوام.
وتتوقع وزارة المالية وصول معدلات التضخم إلى مستويات 7.5% في العام المالي 2029/2030، مقابل 11.5% في العام المالي 2026/2027.
وكان رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، صرّح في مؤتمر صحفي عُقد قبل أسبوعين، بأن الحكومة تعمل خلال الفترة الحالية على خفض معدلات الدين إلى مستويات لم تشهدها الدولة المصرية منذ 50 عامًا.
وقال أحمد كجوك، وزير المالية، في ندوة بمعهد التخطيط القومي عُقدت الشهر الماضي، إنه سيتم طرح 3 استراتيجيات متوسطة المدى للحوار المجتمعي بشأن الدين والسياسات الضريبية والمالية العامة بنهاية الشهر الحالي، مؤكدًا أن الدين يمثل «السحابة التي تحجب رؤية جهود التنمية».
وأضاف، أن وزارة المالية تستهدف خفض معدلات الدين إلى مستوى 80% بنهاية العام المالي الحالي، مشيرًا إلى العمل بقوة على خفض أعباء خدمة الدين.
وأضاف كجوك أن الوزارة تستهدف إعداد أربع حزم من التسهيلات الضريبية لتحفيز مجتمع الأعمال، لافتًا إلى أنه تم بالفعل تقديم الحزمة الأولى خلال العام المالي الماضي، ويجري العمل حاليًا على الحزمة الثانية تمهيدًا لطرحها قريبًا، كما أشار إلى وجود حزمة خاصة بالتسهيلات الجمركية والتجارة الخارجية سيتم الإعلان عنها قريبًا.
وأوضح كجوك أن الإيرادات الضريبية شهدت نموًا بنسبة 36% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام المالي الحالي.
كما أشار إلى أن صادرات مصر الخدمية شهدت ارتفاعًا ملحوظًا خلال السنوات الثلاث الماضية، لتصل إلى نحو 5 مليارات دولار، مقارنة بنحو 500 مليون دولار في وقت سابق.