المنظمة المصرية تعلن تضامنها مع قضاة مصر فى رفض الإعلان الدستورى

أعربت المنظمة المصرية لحقوق الانسان عن تضامنها مع محكمة النقض وكذا محاكم الإستئناف الذين اتخذوا موقفاً ضد الإعلان الدستورى الذى أعلنه الرئيس لتضمنه اعتداءً صارخاً على السلطة القضائية وتدخلاً فى أعمالها بشكل لم يسبق له مثيل وبما يتناقض مع التزامات مصر الدولية فى العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية وكذلك إعلان إستقلال القضاء والمحامين الصادر عن الأمم المتحدة.
والمنظمة إذ تتضامن مع هذا المطلب فانها تؤكد أن الإعلان الدستورى قد تضمن الانتهاكات التالية:
اولاً: جاءت مادته الأولى تحمل تدخلا فى أعمال القضاء وذلك بتقريرة اعادة المحاكمات بغير الطريق الذى ينظمه القانون وبقرار من رئيس السلطة التنفيذية فى الوقت الذى تنظر فيه محكمة النقض القضايا المشار اليها فى المادة الاولى.
ثانياً: النص على وقف العمل فى محكمتى القضاء الادارى والدستورى فيما يخص القضايا المتعلقة بحل مجلس الشورى والطعن على تشكيل الجمعية التأسيسية.
ثالثاً: تحصين قرارات رئيس الجمهورية السابقة واللاحقة من الرقابة القضائية وبما يتناقض مع نص الماده 21 من الاعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 والذى ينص على عدم تحصين اى عمل أو قرار من رقابة القضاء.
والمنظمة إذ تجدد اعلان دعمها لمحكمة النقض ومحاكم الاستئناف فانها تؤكد ان السلطة القضائية والمحاكم بكافة انواعها هى الحصن الحصين للمواطن المصرى الذى يحميه من تغول السلطة التنفيذية على حقوقه وحرياته وان هذه الوقفة يجب ان يلتف حولها الشعب المصرى من أجل دولة سيادة القانون.