القضاء الإداري تفصل غداً في إلغاء خطاب تنصيب الفرعون

15 دعوى قضائية تطالب بإلغاء قرارات مرسي والمحكمة تبدأ بدعاوى عدم إختصاص الرئيس بإصدار الإعلانات الدستورية

مصدر قضائي : إعلان مرسي عمل مادى يخضع لرقابة القضاء الإداري

وصلت الدعاوى القضائية المطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء القرارات الأخيرة لمرسي التى سيطر بموجبها على السلطة القضائية الى جانب سلطتيه التنفيذية والتشريعية والمسمى ب"إعلان دستوري " الى 15 دعوى قضائية أقامها عدد من منظمات المجتمع المدني والمحامون ضد رئيس الجمهورية بصفته وشخصه تطالب ليس فقط بإلغاء الإعلان الدستوري، محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار فريد نزيه حكيم تناغو، لم تقم للوقت الحالي بتحديد موعدا لجلسة نظر تلك الدعاوى المستعجلة حسب المستشار عبد المجيد المقنن عضو اليمين بالدائرة ورئيس المكتب الفنى للمحكمة، مضيفا أن المحكمة للوقت الحالي لم تحدد موعد أول جلسة لنظر الدعاوى .

ورغم ذلك ستبدأ الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري برئاسة تناغو الفصل في مدى شرعية الإعلان الدستورى الأخير لمرسي فعليا إبتدائا غد الثلاثاء حيث من المقرر أن تنظر المحكمة اليوم الدعاوى المطالبة بوقف تنفيذ ما يعرف بالإعلان الدستورى المصحح الذى ألغي فيه مرسي الإعلان الدستورى المكمل الذى أصدره المجلس العسكرى قبل ظهور نتيجة إنتخابات الرئاسة ببضع ساعات وإحتفظ فيه المجلس العسكرى بالسلطة التشريعية لنفسه لحين وضع دستور جديد للبلاد، وهى الدعاوى التى أكد محاموها أنهم سيتقدمون بطلبات لتعديل طلباتهم لتتضمن الإعلان الدستوري الجديد لمرسي.

كما سيطالبوا المحكمة بضم تلك الدعاوى الى الدعاوى المطالبة بإلغاء الإعلان الدستورى الأخير لمرسي لتعلقها جميعا بتغول الرئيس على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30 مارس 2011 بعد إستفتاء الشعب، مشددين على أن الرئيس مرسي ليس من إختصاصه إصدار أية إعلانات دستوري، الدعاوى التى أقامها كل من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والمحامين " شحاتة محمد شحاتة وطارق محمود محمد ،و عبد العزيز التهامى، ومحمد السمدونى ومحمد حامد سالم، ورضا بركاوى ، وأبو بكر صديق .." ذكرت أن القرار الصادر من شخص رئيس الجمهوريه لايرقى الى مرتبة الدستور وذلك لانه لم يصدر عن السلطه التاسيسيه كما هو الحال ابان المجلس العسكرى ولفت الى أن قيام الرئيس بتحصين قراراته من الطعن عليها أمام القضاء الإدارى والمحكمة الدستورية العليا هدم للشرعية التى أقسم على احترامها حينما يقول فى قسمه احترم الدستور والقانون، وما حدث من الرئيس ليس صيغة دستورية ولا ترقى أن تكون إعلان دستورى، مشددا على أن هذا القرارهو إسقاط لدولة القانون والدستور وانقلاب على الشرعية وجعل الرئيس بمثابة الإله الذى لا تراجع قراراته لافتين الى أن المجلس العسكرى إمتلك سلطة تأسيسية فور توليه إدارة شئون البلاد، عقب تنحى الرئيس السابق، وهى السلطة التى تسمح بإصدار إعلانات دستورية أو مراسيم بقوانين أو أى تعديل على قانون بعينه، أما مرسى حسب الدعاوى فهو رئيس منتخب يمثل السلطة التنفيذية ويمتلك فقط بعض الاختصاصات المتعلقة بالسلطة التشريعية نتيجة غياب مجلس الشعب، ولا يجوز له أو لأى سلطة أخرى أن تصدر أية إعلانات دستورية، كما تطرقت الدعاوى الى الشرعية الثورية مؤكدة أنها إنتهت بانتخاب الدكتور محمد مرسى رئيسًا للجمهورية، ولم تعد هناك شرعية ثورية تعطى له حق إصدار إعلان دستورى جديد، لافتة الى أن المعلوم إن النصوص الدستورية لا يجوز لها أن تكبل السلطة القضائية عن ممارسة دورها ومنعها من التصدى لاختصاصها لأن منع السلطات القضائية عن اختصاصها، فضلاً عن أن سن إعلان دستورى لا يجوز أن يمس الاختصاص المقرر لمجلس الدولة القاضى للمشروعية فى ظل دعاوى منظورة بالفعل أمامه تتعلق بالجمعية التأسيسية، ولا يجوز تحصين أى قرارات من اختصاص القضاء بالفصل فيها، الدعاوى قالت أن الدستور الساقط "دستور 71" لم يكن يتيح تحصين قرارات معينة، ذلك كما أن الإعلان الدستورى المؤقت نص على عدم جواز تحصين أى قرار من الطعن عليه، بالإضافة إلى أن مشروع الدستور الحالى المنظور أمام الجمعية التأسيسية يحظر ذات الأمر ، شحاتة إختتم دعواه بالتأكيد على عدم قانونية الإعلان الدستورى خاصة وأنه تغول على السلطة القضائية بما يخالف المبادئ فوق الدستورية التى لايجوز مخالفتها وقام بإقالة وتعيين مسئولين قضائيين بقرارات تنفيذية دون الرجوع لمؤسسات القضاء، والانتقاص من سلطة المحاكم بشأن التقاضي ومنعها من نظر قضايا معينة، وآخرها التدخل في إدارة أعمال القضاء بتشكيل السلطة التنفيذية لنيابة ومحاكم خاصة من داخل القضاء للنظر في قضايا بعينها تعرضها عليها السلطة التنفيذية .

في الوقت نفسه قال مصدر قضائي رفيع المستوى " أن القضاء الإداري لديه المخرج القانوني السليم للأزمة خاصة وأن الإعلان الدستوري الأخير لمرسي تكييفه القانوني أنه عمل مادي يندرج تحت طائلة القرارات الإدارية التي تختص محكمة القضاء الإداري بالرقابة على مشروعيتها.

المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه قال أن القضاء الإداري تملك المخرج الوحيد للأزمة حيث القانون يلزمها أن تقضي بوقف تنفيذ قرارات مرسي وإحالتها إلي المحكمة الدستورية العليا وهو ما يضمن لمرسي حفظ ماء الوجه بالاستجابة إلى حكم القضاء بدلا من التراجع للمرة الثالثة في قراراته في مواجهتهم، المصدر لفت إلى أن هذا المخرج يتوقف على مدي قوة المستشار فريد نزيه حكيم تناغوا رئيس محكمة القضاء الإداري المعروف بتحفظه وعدم رغبته في التصدي للقضايا الخلافية، وتوقع المصدر أن يقوم تناغو بإحالة الدعاوى إلى المحكمة الدستورية العليا بدون إبداء موقف المحكمة من قرارات مرسي التي أطلق عليها إعلان دستوري، كما فعل مع الدعاوى المطالبة بحل الجمعية التأسيسية.