حركة قضاة من أجل مصر تؤكد ان قرارت الرئىس ثورية وقانونية المؤيدون قرارات الرئيس شرعية ولا تتعارض مع السلطة القضائية وتحمي الثورة نادي القضاة يعترض علي الاعلان الدستوري الجديد المعارضون هدم لدولة القانون واعتداء علي الدستور وتجسيد للديكتاتورية اثار الاعلان الدستوري الأخير الذي اصدره الرئيس محمد مرسي حالة من الانقسام الشديد بين القضاة وحماة العدالة. اعتبر عدد من القضاة المؤيدين لقرارات الرئيس انها انتصار للثورة وتحصين لمكتسباتها. واكدوا ان القرارات لا تشكل أي اعتداء علي السلطة التشريعية لانها تستند الي الشرعية الثورية التي طالما طالبت بضرورة عزل النائب العام واعادة محاكمة قتلة الثوار وتحمي ثورة الشعب من السرقة. علي الشاطئ الاخر وقف زملاء المنصة المعارضون لقرارات الرئيس يصرخون ويعترضون معتبرين هذه القرارات نكسة علي القضاء وعودة الي الوراء وهدما صريحا لدولة القانون واعتداء صارخا علي السلطة القضائية يعد بمثابة مذبحة جديدة للقضاء وتغول واضح من جانب السلطة التنفيذية. هدد بعض القضاة بتدويل القضية اذا لم يتراجع الرئيس عن اعلانه الدستوري الأخير. »أخبار اليوم« من خلال هذا التحقيق ترصد ردود افعال القضاة ورجال العدالة وما هي سيناريوهات المستقبل حول الأزمة؟! انتهاك للسلطة القضائية يقول المستشار الدكتور محمد صلاح ابورجب بمحكمة مجلس الدولة ان هذه القرارات مخالفة للاعراف الدستورية ومخالفة للدستور والقانون وجميع الاعراف الدولية حيث ان حصن جميع القرارات بقوانين من الطعن عليها امام أية جهة كما انه تدخل تدخلا سافرا في شئون السلطة القضائية بعزل النائب العام وتعيين نائب عام جديد بالاضافة الي اعادة محاكمة المتهمين ومثولهم للتحقيقات والمحاكمات مرتين في تهمة واحدة. واضاف المستشار محمد صلاح ان هذا الاعلان الدستوري ردة للخلف وفيه تقول علي دولة القانون ويسبب الاحباط للشعب بأكمله وليس للقضاة فقط، مشيرا الي ان الرئيس محمد مرسي لم يتقلد الحكم بشرعية ثورية وانما جاء بانتخابات حرة نزيهة وباشراف قضائي. تدويل القضية وأكد المستشار عزت عجوة رئيس نادي قضاة الاسكندرية ان الاعلان الدستوري اعاد مصر للوراء آلاف السنين حيث جمع الرئيس جميع السلطات بين يديه وهي السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية، مشيرا الي ان هذا الأمر هو اعتداء علي دولة الدستور والقانون والشعب بأكمله. ويضيف المستشار عزت عجوة رئيس نادي قضاة الاسكندرية اننا قررنا الاعتصام داخل مقر النادي والتوجه اليوم لنادي القضاة لحضور الجمعية العمومية غير العادية احتجاجا علي الاعلان الدستوري الذي يعد اهدارا للسلطة القضائية. وهدد رئيس نادي قضاة الاسكندرية باتخاذ خطوات تصعيدية في حال عدم تراجع الرئيس د. مرسي عن اعلانه الدستوري الباطل حتي لو اضطررنا الي اللجوء الي تدويل القضية. شرعية بالاستفتاء الشعبي من ناحيته اكد المستشار محمد عزمي البكري رئيس جمعية القضاة للتنمية ودعم الفكر القانوني والرئيس السابق لمحكمة بني سويف ان الاعلان الدستوري كان يجب عرضه علي الشعب في استفتاء عام كاجراء ضروري ليكتسب شرعيته لان حالة الشرعية الثورية انتهت بانتخاب الشعب رئيسه ونحن نعيش الان حالة شرعية دستورية تستلزم ان يكون اصدار القوانين في اطار الاعلان الدستوري. وأشار إلي أن ما يحدث في ظل أي حكم مصري تحديد مدة شغل النائب العام لمنصبه وتعيين نائب عام جديد من قبل رئيس الجمهورية الذي هو رئيس للسلطة التنفيذية، وبذلك يعتبر ذلك اعتداء علي استقلال القضاء من جانب هذه السلطة وضربا صريحا في مبدأ دستوري مهم وهو الفصل بين السلطات وإقالة لم تتم من قبل للنائب العام. كما أن قرار إعادة المحاكمات التي تمت وصدرت فيها أحكام نهائية يعتبر كذلك اعتداء قانونيا علي استقلال القضاء واجحافا بالمراكز القانونية التي اكتسبها من تمت محاكمتهم. ونفي البكري أن يكون هذا الإعلان الدستوري عملا من أعمال السيادة التي تتحصن ضد الطعن عليها- كما أدعي البعض - لأن رئيس الجمهورية ليس مخولا بإصدار إعلانات دستورية دون الرجوع للشعب لاستفتائه عليها. وأوضح أن نفاذ كافة الإعلانات الدستورية والقوانين التي أصدرها الرئيس منذ تسلمه السلطة وحتي اصدار الدستور الجديد وانتخاب مجلس شعب جديد يعني إعادة مجلس الشعب السابق للانعقاد وهذا غير جائز لأن حكم المحكمة الدستورية العليا حكم نهائي وبات ولايصح التعرض له بالإلغاء أو التعديل من جانب أية سلطة ومايتم غير ذلك هو هدم لسلطة القضاء. ويصف المستشار علاء شوقي الرئيس بمحكمة جنايات الجيزة الإعلان الدستوري وما أصدره الرئيس مرسي من قوانين وقرارات بتكريس غير جائز لكافة السلطات في يده منفردا وهو مالم يحدث في أحلك عصور مصر الحديثة له ولم يقم به أشد الحكام ديكتاتورية، والقواعد الدستورية والقانونية في كل النظم الديمقراطية ترفض تحصين القوانين والقرارات من أي رقابة وتنفيذها بأثر رجعي. وخطورة الأمر أنه أصبح الآن يمتلك وحده السلطة التشريعية إلي جانب السلطة التنفيذية التي يتولي رئاستها وهذا تهديد خطير للسلطة القضائية التي اعتدي صراحة علي استقلالها بإقالة النائب العام وتعيين غيره وليس ذلك من حقه مع تكبيل المحاكم بعدم الفصل في القضايا المنظورة أمامها، ولابد هنا من وقفة قوية من القضاء كافة في وجه الهجمة غير المسبوقة التي ترمي لتقويضه وهو حصن العدالة وملاذ الشعب الذي يجب التنبه لذلك ورفض هذه القرارات والإعلان الدستوري. الضرورات تبيح المحظورات يقول الفقيه الدستوري الدكتور ثروت بدوي رئيس اللجنة الاستشارية للاشراف علي الدستور: نحن نعيش في ثورة كانت محل اعجاب وانبهار العالم كله ولكنها ووجهت بقوي عنيدة تدعمها قوي دولية تحارب تلك الثورة وتحارب اي نظام ديمقراطي حر في مصر أو في المنطقة.. واستطاعت هذه القوي المعادية للثورة ان تمنع تحقيق أهداف الثورة طوال ما يقرب من عامين وتمكنت من تجميع قوي مختلفة وزرع الفتن بين فئات الشعب واطيافه المختلفة والسيطرة علي الاعلام ونجحت في خلق حالة من البلبلة والغموض والاضطرابات والتناحر بين فئات الشعب وكذلك تزايد معدلات الاضرابات وقطع الطرق يدعمها وسائل التخريب للعقول والمباني. واضاف الدكتور ثروت بدوي: اطلق اعداء الثورة الشائعات لدرجة ان عقلاء كثيرين صدقوها والغرض من هذه الشائعات خلق جو ضد رئيس الجمهورية لدي الرأي العام مشيرا الي ان هناك بعض الاجراءات طالب بها الثوار وحاولت الحكومة الاخذ بها مثل وضع الحد الاعلي للاجور وهو الامر الذي اثار جميع القيادات التي كانت تحصل علي مئات الآلاف شهريا كما استطاع هؤلاء وغيرهم من القوي المعادية لاقامة حكم ديمقراطي في مصر ان يعطلوا عمل الجمعية التأسيسية وان يوجهوا الانتقادات لتشكيلها وعملها.. وفي ظل هذه الاجواء بدأ شباب الثورة بل وكثير من ابناء الشعب يشعرون ان الثورة لم تأت لهم بأي خير، الامر الذي اصبح معه من المستحيل الانتهاء من وضع الدستور أو عمل اصلاحات إلا باجراءات استثنائية.. فنحن في ظروف استثنائية في ظل عدم وجود برلمان وعدم وجود دستور لذا كان لزاما علي رئيس الدولة ان يتخذ هذه القرارات والاجراءات تطبيقا لمبدأ الضرورات تبيح المحظورات وتطبيقا لنظرية الظروف الاستثنائية التي تقتضي في ظل الظروف التي نعيشها اتخاذ الاجراءات المناسبة وعدم التقيد بالاجراءات التقليدية التي كان يجب ان تستند في الماضي للدستور والقانون. يقول د. عاطف البنا استاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة وعضو اللجنة التأسيسية لوضع الدستور ان الاعلان الدستوري الذي صدر أول امس من الحقوق الاساسية التي كفلها الدستور لرئيس الجمهورية والقرارات التي صدرت هدفها حماية الثورة وهذه ليست بدعة فقد اصدرت حركة 32 يوليو 2591 قوانين حصنت بها كل قراراتها لحماية الثورة. ودائما ما تصدر بعد الثورات اعلانات دستورية تحصن قرارات الثورة لا يجوز الطعن عليها طبقا لهذا الاعلان الدستوري. وقال د. البنا انني اري ان هذه القرارات جيدة وبالنسبة لمنصب النائب العام تم تعديل قانون السلطة القضائية وصدر تعديل ينص علي تعيين النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية وألا يقل عمره عن 04 عاما وحدد فترة عمله بأربع سنوات وأعلن القرار امس بالجريدة الرسمية اي يتم تطبيق القانون بأثر مباشر فإذا كان النائب العام قد امضي اقل من اربع سنوات فيجب ان يتمها وإلا يتم تعيين نائب عام جديد وهو ما تم بالفعل طبقا للاعلان الدستوري. وايضا تم تحصين مجلس الشوري ولم يعد هناك مجال للطعن عليه لأن الاعلان الدستوري ملزم لكل مؤسسات الدولة.يؤكد الدكتور محمود غزلان المتحدث الرسمي لجماعة الاخوان المسلمين ان قرارات الرئيس محمد مرسي ثورية ووطنية من الدرجة الاولي حيث تستند لمطالب الشعب الذي خرج في مظاهرات منذ عامين للمطالبة بعزل النائب العام، مشيرا الي ان العديد من الملفات كان يتم غلقها واخفاؤها بالعمد. واضاف الدكتور محمود غزلان: الان نستطيع ان نقول ان عصر غلق ملفات الفساد انتهي الي الابد بهذه القرارات الثورية التي تلبي مطالب الشعب ولكن الان الفاسدون هم الذين يرتجفون. وأوضح ان الرئيس محمد مرسي قام بتحصين الجمعية التأسيسية بعد التآمر عليها حيث خرجت أصوات تؤكد انها لا تمثل أطياف المجتمع رغم ان هذا الكلام عار من الصحة ويأتي فقط لخدمة مصالح شخصية للبعض وخدمة لبعض الاجندات التي تريد الهدم وليس البناء.. فالجمعية التأسيسية تضم كل الاطياف في الشارع المصري من رجال ونساء ونقابات وغيرها وللعلم كان مشروع الدستور سينتهي خلال الاسبوع القادم بعد ان استغرقنا فيه حوالي 002 ألف ساعة وطرحنا 6 مسودات ولكن بعد قرار الرئيس بمد عمل الجمعية سننتظر لمدة شهرين. يقول المستشار وليد شرابي المتحدث الرسمي لحركة قضاة من اجل مصر: قرارات الرئيس محمد مرسي صائبة وقانونية وجاءت في وقتها، مشيرا الي ان السلطة التشريعية الآن في يد الرئيس بعد ان قضت المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب. واشار الي ان هناك بعض القوي التي تتحرك بقوة للهدم وتعطيل عمل المؤسسات المنتخبة الممثلة في الرئاسة والبرلمان لاثبات ان الدولة غير قادرة علي ادارة المؤسسات ولكن الاعلان الدستوري الذي اصدره الرئيس اصاب هؤلاء بالهلع والذهول بعد ان توهموا ان سلطات الدولة عاجزة عن الوقوف امام الثورة المضادة. واضاف: هذا الاعلان يمثل نقطة فاصلة في ثورة يناير فإقالة النائب العام هو مطلب شعبي احتشدت من اجله الملايين وقد توج الاعلان الدستوري مطلب الثورة دون المساس باستقلال السلطة القضائية فالقرار يخص شخص النائب العام الذي تمت اقالته ولا يمس منصب النائب العام الذي يقدره ويحترمه الجميع.. وقد حصن الاعلان الدستوري المؤسسات المنتخبة من الطعن عليها حتي لا ننفق المليارات هباء. ويتفق معه في الرأي المستشار جمال رمضان رئيس بمحكمة استئناف القاهرة ان قرار الرئيس محمد مرسي سليم من الناحية القانونية مؤكدا انه وفقا للاعلان الدستوري المكمل الذي صدر عقب اقالة المجلس العسكري فقد جعل السلطة التشريعية في يد الرئيس ومن ثم فمن حقه اصدار التشريعات والقوانين. واضاف ان الواقع العملي يؤكد ان الرئيس استجاب للمطلب الثوري باقالة النائب العام باعتبار ان النائب العام محسوب علي النظام السابق من وجهة نظر الثوار. واشار الي ان اعادة التحقيقات وفقا للنظام القانوني فإنه لا يجوز محاكمة المتهمين مرتين في نفس القضية. دعم شعبي للقرارات ويقول المستشار أحمد الخطيب عضو هيئة محكمة استئناف الاسكندرية ان الإعلان الدستوري الذي أصدره رئيس الجمهورية د.محمد مرسي يوم الخميس الماضي يستمد شرعيته من الحالة الثورية التي تشهدها البلاد ووجود محاولات مستمرة من الثورة المضادة لتعطيل مسيرة الإصلاح وعرقلة الوصول لأهداف الثورة التي قامت من أجلها ، وتتأكد هذه الشرعية من سعي الإعلان لتحقيق المصالحة الوطنية وإعطاء ذوي الشهداء والمصابين حقوقهم التي كادت تضيع ويتناساها الجميع ، إلي جانب منح الجمعية التأسيسية مدة زمنية جديدة تسمح بمزيد من الحوار والنقاش لإنجاز الدستور الذي نأمله ، وقبل ذلك كله وقف المعارك القضائية أمام منصات المحاكم لأغراض سياسية بإساءة استخدام حق التقاضي ورفع دعاوي لايختص بها القضاء أصلا كالطعن في تشكيل الجمعية التأسيسية وهو عمل برلماني لا يخضع للرقابة القضائية تطبيقا لمبدأ الفصل بين السلطات ، وقد أصدر الرئيس قراراته تلك رغبة منه في تحقيق الاستقرار للوطن والأمن للمواطن.
