انقسام بهيئة قضايا الدولة حول قرارات "مرسي"

أعرب المستشار السيد عبدالعظيم الشيخ نائب رئيس هيئة قضايا الدولة عن رفضة التام لقرارات الرئيس محمد مرسي الاخيرة والتى وصفها بانها اعتداء صارخ علي السلطات، وانه بإصداره ما يسمى بالإعلان الدستورى الجديد سوف يعيج البلاد الى العصر الديكتاتوري لانه لا يملك هذا الاجراء، خاصة انه لم يتخذ مثل هذه القرارات وتعتبر السابقة الاولي في تاريخ القضاء .
واضاف الشيخ أن قرارات مرسي غير شرعية ولا يملك الحق الدستوري باتخاذ قرارات خاصة ان الدولة الان في فترة تعاون سلطات وهو بذلك يهدم جميع سلطات الدولة.
وأكد رفض جميع الهيئات القضائية لهذه القرارات التى تمحى استقلالية اكبر مؤسسة في مصر ممثلة في "القضاء" وان هيئة قضايا الدولة ستجتمع قريبا لاتخاذ قرار نهائي في الامر .
ومن جانبه علق المستشار صلاح رسلان بهيئة قضايا الدولة علي قرارات الرئيس محمد مرسي بأن هذه القرارات اذا تم النظر اليها من الناحية القانونية فى الاوقات العادية دون الثورة فهى قرارات غير شرعية وخاطئة، لكن لو تم النظر لها فى ايام مثل تلك الايام سنجدها قرارات ثوريه لحماية الثورة.
وان الشعب سوف يدور فى حلقه مفرغه كل ما تم تأسيس جمعيه للدستور سيتم الطعن عليها وإلغائها فنحن الآن فى ثوره وللحفاظ على الثوره من فلول النظام السابق واجب على كل مواطن واولى الرئيس المنتخب ان يحافظ على الثوره وان يتخذ كافة الاجراءات اللازمه لحمايتها .
واضاف رسلان ان القرارات التى اصدرها مرسى تعتبر عمل من اعمال السياده التى هى للشعب وهو وحده مصدر السلطات فهو الممثل للشعب باعتباره منتخبا شرعيا فمن حقه ان يمارس دوره فى ما يعبر عن عن طموحات الشعب وان يحافظ على مكتسباته وان هذه القرارات مرسى هى تحصين خلال الشهرين القادمين حتى الاستفتاء على الدستور من الطعن عليها او الغاءها من القضاء الذى برا القتله وما ادل على ذلك من قول القاضى احمد المليجى قاضى موقعة الجمل الذى بكى من تدخل النائب العام السابق
قائلا : "اعلن تأييدي لقرارات الرئيس تأيدا كاملا مع تمسكي بأن يكون تحصين قرارات الريس مؤقت كما ورد بالاعلان الدستوري الاخير ودون ان يمتد لما بعد وضع الدستور وهو حتما لن يمتد لان الدستور مسودته تضمنت حظر تحصين اي قرار او عمل من رقابة القضاء خاصة في ظل الانقسام الواضح في السلك القضائي
واشتغال القضاة بالسياسة ، ورفض اخرون العمل بالقوانين اللي سوف يصدرها البرلمان المنتخب ، وأحكام القضاء التى أصبحت سياسية لإقصاء السلطة المنتخبة ، أو لإرضاء طوائف بعينها وتحصيل مكاسب ومصالح شخصية ، لذلك لا ينبغي أن نهاجم الرئيس في حالة اصدار إعلان دستوري وبقرارات إستثنائية . فاللوم علي من دفعوه وأضطروه لذلك .
وفي سياق متصل قال المستشار نور الدين رضوان بهيئة قضايا الدولة وعضو الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور أن ما قام به السيد الرئيس عمل من أعمال السيادة لا يخضع لرقابة أي جهة من الجهات حيث أنه يمثل الشعب صاحب السيادة.
واضاف انه من حق الرئيس إصدار قرارت سيادية باعتباره ممثلا للشعب ومعبرا عن آماله وطموحاته مؤكدا أن الشرعية الدستورية لا تبدأ إلا بوضع دستور جديد للبلاد وليس بانتخاب رئيس للجمهورية، مضيفا أن رئيس
الجمهورية ما زال يمارس سلطاته طبقا لإعلان دستوري يمثل عملا من أعمال السيادة التي تتحصن ضد أي رقابة.
واستنكر"رضوان" ما يحدث من جانب القضاء المصري في اعتراضهم ومهاجمتهم لقرارات الرئيس خاصة انهم يعتلون ارفع المناصب في الدولة وهم لا يمنوا علي الشعب وانهم مدينون للدولة