قررت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار فريد تناغو نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل نظر الدعوى التى تطالب بإلغاء قرار رئيس الجمهوية الخاص بإلغاء الإعلان الدستورى المكمل وإصداره لإعلان دستورى آخر إلى جلسة 8 يناير القادم للاطلاع وتقديم المستندات. وكان عدد من المحامين قد أقاموا دعوى قضائية ضد الرئيس مرسى بعد إلغائه للإعلان الدستورى المكمل الذى أصدره المجلس العسكرى السابق وإصداره لإعلان آخر استمد منه الصلاحيات التشريعية والتنفيذية فى الدولة بعد أن كانت فى يد المجلس العسكرى. وتضمنت الدعوى "أن قرار الرئيس بإلغاء الإعلان الدستورى المكمل صدر متناقضاً مع ذاته وغير شرعي وغير دستوري، وقد خلع عليه المطعون ضده وصف إعلان دستوري واهماً أنه بذلك يمنح قراره الشرعية والحصانة معتقداً أنه بذلك قد يفلت قراره من رقابة القضاء ولإيهام الشعب المصري أن قراره الطعن عملاً من أعمال السيادة لينفرد بجميع سلطات الدولة التنفيذية والتشريعية وسلطة وضع إعلانات دستورية دون رقابة أو استفتاء شعبي وسلطة تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور تحايلاً على أي حكم يصدر من محكمة القضاء الإداري ببطلان الجمعية الحالية. يشار إلى أن هناك دعاوى أخرى تنظرها نفس الدائرة بشأن إلغاء الرئيس مرسى للإعلان الدستورى المكمل وتم تأجيل نظرها فى وقت لاحق لجلسة 27 نوفمبر للاطلاع من قبل هيئة قضايا الدولة.