رئيس نادى قضاة مجلس الدولة: لا يحق للرئيس مرسى إصدار إعلان دستورى

أكد أن الشرعية الثورية انتهت..

قال المستشار حمدى ياسين عكاشة، رئيس مجلس إدارة نادى قضاة مجلس الدولة، إن الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، لا يملك حق إصدار إعلانات دستورية جديدة، لأنه لا يملك حاليا السلطة "التأسيسية"، التى كان يملكها المجلس العسكرى، وتملكها الآن الجمعية التأسيسية المكلفة بوضع الدستور، ووصف جملة هذه القرارات بأنها تخرج عن نطاق الشرعية الدستورية.
وأوضح نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس نادى قضاة المجلس، أن السلطة التأسيسية امتلكها المجلس العسكرى، فور توليه إدارة شئون البلاد، عقب تنحى الرئيس السابق، وهى السلطة التى تسمح بإصدار إعلانات دستورية أو مراسيم بقوانين أو أى تعديل على قانون بعينه.. أما مرسى فهو رئيس منتخب يمثل السلطة التنفيذية ويمتلك فقط بعض الاختصاصات المتعلقة بالسلطة التشريعية نتيجة غياب مجلس الشعب، ولا يجوز له أو لأى سلطة أخرى أن تصدر أية إعلانات دستورية.
كما أكد أن الشرعية الثورية انتهت بانتخاب الدكتور محمد مرسى رئيسًا للجمهورية، ولم تعد هناك شرعية ثورية تعطى له حق إصدار إعلان دستورى جديد.
وقال المستشار ياسين عكاشة، إن النصوص الدستورية لا يجوز لها أن تكبل السلطة القضائية عن ممارسة دورها ومنعها من التصدى لاختصاصها لأن منع السلطات القضائية عن اختصاصها، فضلاً عن أن سن إعلان دستورى لا يجوز أن يمس الاختصاص المقرر لمجلس الدولة القاضى للمشروعية فى ظل دعاوى منظورة بالفعل أمامه تتعلق بالجمعية التأسيسية، ولا يجوز تحصين أى قرارات من اختصاص القضاء بالفصل فيها.
وأكد عكاشة أن الدستور الساقط "دستور 71" لم يكن يتيح تحصين قرارات معينة، ذلك كما أن الإعلان الدستورى المؤقت نص على عدم جواز تحصين أى قرار من الطعن عليه، بالإضافة إلى أن مشروع الدستور الحالى المنظور أمام الجمعية التأسيسية يحظر ذات الأمر.
أما عن المادة التى أصدرها مرسى، والتى نصت على أن لرئيس الجمهورية إذا قام خطر يهدد ثورة 25 يناير أو حياة الأمة أو الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها، أن يتخذ الإجراءات والتدابير الواجبة لمواجهة هذا الخطر على النحو، الذى ينظمه القانون، فوصفها المستشار حمدى ياسين عكاشة بأنها تشبه المادة 74 من دستور 71 والتى كانت تعطى للرئيس السابق حسنى مبارك هذا الحق وكانت أحد أهم المواد، التى قامت من أجلها ثورة 25 يناير.
موضوعات متعلقة..
◄رئيس شورى الجماعة: قرارات الرئيس تحقق القصاص العادل لشهداء الثورة
◄جهات سيادية تؤمن مكتب النائب العام خوفاً من ضياع ملفات القضايا
◄يحيى الجمل: قرارات الرئيس ستؤدى لهدم الدولة أو اندلاع ثورة ثانية
◄وائل غنيم ل"مرسى": لم يقم الشعب بثورة بحثاً عن ديكتاتور عادل
◄متظاهرو دار القضاء يغلقون شارع 26 يوليو
◄مصادر: مؤتمر "الزند" سيعلن فيه تعليق العمل بالمحاكم
◄منسق الوطنية للتغيير: قرارات مرسى إعلان لدولة الاستبداد الإخوانية
◄البلتاجى يطالب بدعم كل محافظات مصر لقرارات الرئيس الثورية
◄مسيرة تحالف القوى الوطنية تنضم لمؤيدى قرار مرسى ب"القضاء العالى"
◄قانون حماية الثورة يحدد الدوائر وقضاة التحقيق فى إعادة المحاكمات
◄اجتماع للقوى والأحزاب بالوفد لاتخاذ موقف من الإعلان الدستورى
◄ بالفيديو.. النائب العام الجديد يؤدى اليمين الدستورية أمام الرئيس
◄ عمرو موسى: لن نقبل بديكتاتور جديد والديمقراطية هى الحل
◄ عبد المجيد محمود ل "اليوم السابع": أرفض التعليق على قرار مرسى
◄ ننشر مواد الإعلان الدستورى الجديد للرئيس مرسى
◄ تعيين المستشار طلعت إبراهيم نائبا عاما بدل من عبد المجيد محمود