السيد: مرسى لن يستطيع حل "الدستورية"

قال المستشار رفعت السيد رئيس محكمة أمن الدولة العليا السابق ان الرئيس مرسي او المرشد العام او اوباما ذاته لا يقدر على حل المحكمة الدستورية العليا، لانها تابعة للمؤسسة القضائية المستقلة ولا يجوز للسلطة التنفيذية –الرئيس – التدخل فى اعمالها .
وأضاف السيد ان البرلمان هو الوحيد القادر على الغاء الدستورية العليا او سحب بعض اختصاصاتها، مؤكداً ان المحكمة الدستورية العليا لها دور هام فى الدولة وهو التفسير فى القوانين.
وأشار إلى أن قرار الرئيس محمد مرسي بالتصديق على قانون تحصين التأسيسية اليوم سليم، وان جلسة القضاء الإدارى التى ستعقد بعد غد ليس لها أى أهمية بعد تصديق الرئيس لهذا القرار.
وأكد السيد، فى تصريحات خاصة، ان القضاء غير مختص فى الطعن على تشكيل التأسيسية ولن يكون هناك محاكمة بعد غد لان القانون الذى صدقه الرئيس يؤكد أن الطعن على بطلان تشكيل الجمعية لا يعتبر من اختصاص القضاء الإداري، بل من اختصاص المحكمة الدستورية العليا، باعتبار قرار التشكيل قراراً برلمانياً وعملاً تشريعياً، غير قابل للطعن في المحكمة التي ستنظر دعاوى البطلان بعد غد، ونشر فى الجريدة الرسمية.
واضاف : القوانين التى وافق عليها مجلس الشعب حال انعقاده صحيحة، مؤكدا ان المجلس ارسل لرئيس الجمهورية – المشير وقتها- لتصديق القانون فلم يصدقه ويحق له التصديق فى اى وقت بحسب الاعلان الدستوري .
جدير بالذكر ان الرئيس محمد مرسي صدق على قانون تحصين المحكمة الدستورية العليا، فالمادة الأولى من القانون تنص على "مع مراعاة حكم المادة 60 من الإعلان الدستوري، ينتخب أعضاء مجلسى الشعب والشورى غير المعينين جمعية تأسيسية من مائة عضو، لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد، كما ينتخبون خمسين عضواً احتياطياً، وقراراتهم في هذا الشأن تخضع للرقابة على دستورية القوانين والقرارات البرلمانية".
وتنص المادة الثانية على أن للجمعية التأسيسية شخصية اعتبارية مستقلة عن كافة أجهزة ومؤسسات الدولة بما فيها رئيسها، بينما تلزم المادة الثالثة النواب على "أن يراعوا في تشكيل الجمعية –قدر الإمكان- تمثيل كافة أطياف المجتمع"، بينما تنص المادة السادسة على أن "يتم إقرار مواد مشروع الدستور بالتوافق بين أعضاء الجمعية، فإذا لم يتحقق ذلك يجرى التصويت على مواد مشروع الدستور المختلف عليها بموافقة 67 من الأعضاء، فإذا لم يتحقق ذلك تجرى جولة إعادة للتصويت بموافقة 57 من الأعضاء خلال 48 ساعة من التصويت الأول".