قانونيون:التشريع لا يزال في قبصة العسكري واعلان مرسي باطل

اتفق القانونيون علي انه ليس من حق الرئيس محمد مرسي الغاء الاعلان الدستوري المكمل او اصدرا اعلان دستوري مؤكدين علي ان السلطة التشريعية لاتزال في قبضة العسكري وانه من حقه اللجوء الي الدستورية العليا للطعن علي اعلان مرسي .
ذكر المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الاسبق "للصباح" انه بناء علي الفهم السليم للاوضاع الدستورية للبلاد منذ نجاح ثورة 25 يناير فانه قد نشأ للمجلس الاعلي للقوات المسلحة الذي احتضن هذه الثورة وتعهد بتنفيذ مبادئها ما يسمي بالشرعية الدستورية الثورية وبناء عليها اصدر دستور مؤقت مكون من 63 مادة في مارس 2011 واستمر العمل به الي ان تم صدرو حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان المواد التي انتخب علي اسسها مجلس الشعب والشوري الخاصة بانتخاب بالقائمة الحزبية والقائمة الفردية ثم وضع المجلس العسكري اعلانا دستوريا مكملا تضمن احكاما تواجه بطلان مجلس الشعب وهي انتقال السلطة التشريعية الي المجلس العسكري وايضا حلف الرئيس اليمين امام المحكمة الدستورية العليا وكذلك تحصين المجلس الاعلي للقوات المسلحة "باشخاصه"وبرئاسة المشير محمد حسين طنطاوي من اي تغير وضرورة موافقة هذا المجلس بحالتة علي اعلان الحرب او تدخل القوات المسلحة للحفاظ علي الامن في اوقات الاضطراب الداخلي مع احكام تتضمن تشكيل الجمعية التاسيسية وقرر هذا الاعلان الدستوري ايضا حق الفيتو للمجلس العسكري وايضا للرئيس الجمهورية وللرئيس الوزراء وغيرهم للاعتراض علي اي مواد تقررها الجمعية التاسيسية اذا كان هذا النص او الحكم يتعارض مع المبدأ الذي قامت لاجلها ثورة يناير او يتعارض مع المبادأ المستقرة والمتواترة في الدساتير المصرية .
واوضح ان هذا الاعلان الدستوري المكمل من مرتبة تشريعية هي المرتبة الدستورية المبنية علي الشرعية الدستورية الثورية ولا يجوز حذف او أضافة اوألغاء لاي حكم من احكامه الا بقرار من المجلس الاعلي للقوات المسلحة التي لا يجوز ايضا حدوث اي تغير في اشخاصه لحين انتهاء المرحلة الانتقالية ويوافق الشعب علي الدستور الجديد واجراء انتخابات مجلس الشعب وما صدر عن الرئيس مرسي من قرارات تتعلق بالغاء هذا الاعلان الدستوري المكمل او بالتغير في قيادات القوات المسلحة سواء المشير او رئيس الاركان او غيره من القيادات هي تعتبر قرارات مخالفة للشرعية الدستورية الثورية وباطلة ومعدومه الاثر وهي ايضا قرارات لا تتفق مع المصلحة السياسية العليا للبلاد وللشعب وتتناقض مع قسم الرئيس على احترام الدستور خصوصاان القوات المسلحة تقود قتالا في سيناء واجب علي كل مصري ان يساعدها علي اداء مهمتها وليس علي اغتصاب سلطتها واعادة بناء الاشخاص القادة فيها وابعاد القادة الحاليين عن هذه المهمة المقدسة .
واكد الجمل ان سلطة التشريع لاتزال في قبضة المجلس العسكري بالاضافة الي السلطة الشرعية الدستورية الثورية التي تقوم بعمل الاحكام التي تكون اعلي من مستوي القوانين, بالاضافة الي مضيفا ان مرسي خالف الشرعية الدستورية عندما قام باصدار اعلان دستوري جديد قائلا انه "انقلاب اخواني" ويفرض بالامر الواقع قرار باطل ويستغل في هذا انه رئيس منتخب موضحا ان هذه العبارة لا تعني ان اي رئيس منتخب تكون له كل السلطات في الدولة ويكون له السيطرة علي كل مفاصل الدولة انما يكون له كل الاختصاصات والسلطات في حدود النظام الدستوري القائم مشيرا ان الخروج عن هذا النظام الدستوري يمثل اهدارا للقسم الذي اقسمة الرئيس بان يحترم الدستور والقانون وان يرعي مصالح الشعب رعاية كاملة .
وكشف الجمل انه من حق المجلس العسكري ان يلجأ للمحكمة الدستورية العليا للطعن علي الاعلان الدستوري الذي اصدره مرسي بالاضافة الي قرارات تغير اعضاء المجلس العسكري وستحكم الدستورية العليا بالغاء اعلان مرسي ضاربا مثل بالغائها قرار مرسي عندما قام بوقف تنفيذ حكم الدستورية بطلان مجلس الشعب ولكنه استبعد ذلك مرجحا انهم لن ينتظروا انعقاد المحكمة الدستورية بعد شهر وان العسكري سيرد علي هذا القرار بانقلاب منظم . أكد عصام الإسلامبولى الفقيه القانونى والمحامى بالنقض أن إلغاء الإعلان الدستورى المكمل خارج نطاق اختصاصات رئيس الجمهورية لان الإعلانات تصدر من سلطة تأسيسية أو سلطة فعلية، وهى التى تقوم عقب الثورات مباشرة.
واوضح الاسلامبولي إن وجود الإعلان الدستورى أو الدستورى المكمل هو من ضمن اختصاصات السلطة التى كانت تتولى شئون البلاد قبل انتخابات رئاسة الجمهورية وبالتالى ليس من حق رئيس الجمهورية إلغاء الإعلان الدستورى المكمل لأن على أساسه أقسم الرئيس اليمن الدستورية على الإعلانين الدستورى والمكمل مستمدا منهما الشرعية وبناء عليه تسلم مقاليد الحكم وفق هذا اليمين, مضيفا ان السلطة التشريعة لازالت بحوزة المجلس العسكري اضافة الي اقرار السياسية العامة للدولة والموازنة العامة ومراقبة تنفذها وحق اصدار القوانين او الاعتراض عليها مشيرا انه ليس لمرسي الحق الا باصدار مراسيم بقوانين يصدق عليها المجلس العسكري .