الإعلان الدستورى «المضاد» يربك الشارع و«يورط» الرئيس

اشتد الجدل القانونى فى الساحة السياسية حول أحقية الرئيس محمد مرسى فى إصدار إعلان دستورى جديد أو «مضاد» للإعلان المكمل الذى أصدره المجلس العسكرى، بحيث يعطى لرئيس الجمهورية مزيداً من الصلاحيات.
وتصاعد هذا الجدل فى ضوء ما كشفت عنه قيادات بجماعة الإخوان المسلمين عن بدء المشاورات بين الرئيس محمد مرسى وعدد من التيارات السياسية للاتفاق على إصدار قرار رئاسى بإلغاء الإعلان الدستورى المكمل وإصدار إعلان دستورى جديد بعد أن يستفتى عليه الشعب المصرى، فى الوقت الذى يرى فيه قانونيون انه ليس من حق الرئيس اصدار هذا الإعلان فى حين اعتبر فقهاء دستوريون الإعلان حقاً أصيلاً لمرسى، يشترط أن لا يلغى الإعلان الدستورى المكمل.
المستشار بهاء أبوشقة عضو الهيئة العليا بحزب الوفد أكد عدم أحقية مرسى فى إصدار إعلان دستورى جديد.
لأنه بمثابة دستور جديد يصدره رئيس الجمهورية ويشترط استفتاء الشعب عليه طبقاً للأعراف والقواعد الدستورية وعن الفرق بين حق المجلس العسكرى فى اصدار إعلان مكمل دون استفتاء فى حين لا يستطيع مرسى ذلك أوضح أبوشقة أن المجلس العسكرى اعتمد على نظرية الواقع الفعلى، ونظراً لأنه هو صاحب الحق فى التشريع بعد حل مجلس الشعب فكان من حقه إصدار إعلان مكمل لتحديد صلاحيات الرئيس واستكمال الانتخابات البرلمانية على أساسها.
من ناحية أخرى أكد الفقيه الدستورى عاطف البنا أحقية الرئيس مرسى فى اصدار إعلان دستورى جديد مرجعاً ذلك الى عدم وجود اختصاص حقيقى للمجلس العسكرى بعد انتخاب مرسى رئيساً للجمهورية ومن ثم فهو السلطة الوحيدة المنتخبة من الشعب والتى يحق لها اصدار التشريعات فى ظل عدم وجود مجلس الشعب.
وأكد الدكتور الشافعى بشير استاذ القانون الدولى العام بكلية الحقوق جامعة المنصورة انه ليس من حق الرئيس محمد مرسى أن يلغى الإعلان الدستورى المكمل لأنه صدر ممن يملك اصداره وهو المجلس الأعلى للقوات المسلحة المنوط به إدارة شئون الدولة قبل انتخابات الرئاسة ذاتها وحددت الفترة الانتقالية بعد وضع الدستور الجديد من خلال الجمعية التأسيسية المشروعة.
واستنكر بشير استعجال البعض فى انهاء الفترة الانتقالية بأى وسيلة قبل استفتاء الشعب فى الدستور.
مؤكداً أن بعد انتهاء الجمعية التأسيسية من وضع مشروع دستور بفترة لاتتعدى شهرين ثم يعرض للاستفتاء الشعبى وتستقر الأوضاع، سيتم تشكيل مجلس الشعب طبقاً لقانون انتخابات التشريعية فى الدستور الجديد وعند ذلك لا تكون هناك حاجة لبقاء المجلس العسكرى ويعود الى ثكناته ويمارس الرئيس الجمهورية كامل اختصاصاته بالدستور.
أكد أحمد عودة الخبير القانونى وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد أن الرئيس محمد مرسى لا يملك السلطة التى تتيح له عمل تعديلات فى الإعلان الدستورى المكمل، القاعدة ان رئيس الجمهورية هو رئيس السلطة التنفيذية وليست التشريعية، وبالتالى ليس له حق ممارسة السلطة التشريعية.
وأشار عودة الى ان اصدار المجلس العسكرى الاعلان الدستورى المكمل لمواجهة الظروف الحالية ولحين وضع دستور كامل واجراء انتخابات برلمانية صحيحة.
وأضاف الخبير القانونى ان المجلس العسكرى هوالذى يملك التعديل فى الاعلان الدستورى ورفض عودة اصدار قرارات لرئيس الجمهورية لها قوة القانون لأن هذا الأمر يقتصر علي وجود برلمان اثناء عطلته الصيفية، وإذا ما كان هناك نية لإصدار قرارات لها قوة القانون فسوف تكون محل طعن، كما انها تتعرض للبطلان ورأي عضو الهيئة العليا بحزب الوفد أن رغبة الرئيس في اجراء تعديلات دستورية في الإعلان المكمل لكسب صلاحيات اكثر كصلاحية التشريع.
انتقد محمد رفعت عبدالوهاب استاذ القانون العام والدستور بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية تدخل رئيس الجمهورية وادخاله أي تعديلات في الإعلان الدستوري، موضحا ان رئيس الجمهورية لا يملك سلطة تشريعية دستورية وان المجلس العسكري هو المختص بالاعلان الدستوري لكونه قائماً علي الادارة العليا لمصر وللشرعية الثورية والتي عبر عنها بمقولة «الجيش والشعب يد واحدة».
وأضاف عبدالوهاب أن الوثائق الدستورية التي تخرج من الادارة العليا لشئون البلاد وتسمي اعلانات دستورية مؤقتة تستمر حتي عمل دستور جديد للبلاد ولا يستطيع رئيس الجمهورية المنتخب أن يدخل بها أي تغيرات باعتباره غير موجود اثناء الفترة الثورية.
وأكد أستاذ القانون العام أن السلطة التشريعية ليست من حق الرئيس، وانه يملك السلطة التنفيذية فقط، ونوه عبدالوهاب إلي أن اجراء أي تعديلات في الاعلان الدستوري أمر مخالف للشرعية الدستورية ولا قيمة له، فضلا عن اعتباره منعدماً طالما لم يوضع الدستور الجديد، ويوصف بعدم الاختصاص الجسيم.
أكد المستشار محمد ماهر أبوالعينين نائب رئيس مجلس الدولة ان رئيس الجمهورية يستطيع عمل تعديلات دستورية في الاعلان المكمل علي اعتبار أن هذا الإعلان معيب، وان أصله منعدم لأنه جاء من سلطة لا اساس لها.
وأشار أبوالعينين إلي أن استمرار الاعلان أو حدوث تعديلات به هو مجرد صراع بين المجلس الأعلي للقوات المسلحة والليبراليين والقوي السياسية وبين القوي الاسلامية ولكنه يأخذ الشكل القانوني.
وأضاف أبوالعينين أن البلاد تعيش مرحلة ثورية ليس بها سيادة للقانون وان هذا الصراع إما أن ينتهي بالاتفاق بين العسكر والإخوان أو يحدث صدام والقوي التي تستطيع فرض سطوتها يتوقف عليها حال البلاد.
وقال نائب رئيس مجلس الدولة إنه في حالة حدوث تعديلات فسوف تختص بالسلطة التشريعية والهيئة التأسيسية وأن جميع البنود سوف يحدث بها تعديلات ما عدا البنود الخاصة بالقوات المسلحة لأنه ليس من أولوياته فتح بنود القوات المسلحة.
ورأي أبوالعينين أنه من مصلحة الرئيس الاتفاق مع المجلس الاعلي للقوات المسلحة واجراء تفاوضات علي التأسيسية وعمل استفتاء شعبي.
أكد الدكتور ممدوح قناوي رئيس حزب الدستور الاجتماعي الحر أن الرئيس مرسي لا يملك السلطة التشريعية لإلغاء الاعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس العسكري أو إصدار إعلان دستوري جديد لأن الاعلان الدستوري له صفة دستورية وأي محاولات لذلك ستلقي بالفشل حتي وإن تم الاستفتاء عليها.
وأضاف قناوي: إذا كان مرسي يملك سلطة بأن يضيف أو يقوم بتعديل مواد في الدساتير فلا قيمة للجمعية التأسيسية.
وأشار إلي أن تصديق مرسي علي 5 قوانين أقرها المجلس العسكري من العلاوة الاجتماعية وزيادة المعاشات، بالاضافة إلي حلف اليمين أمام المحكمة الدستورية العليا يكون بمثابة اعتراف صريح من مرسي بالإعلان الدستوري المكمل.
وأوضح أن مرسي يحكم البلاد بموجب الاعلان الدستوري الأول والذي أتي به رئيساً للبلاد، وأن السلطة التشريعية في يد المجلس الأعلي للقوات المسلحة بعد قرار حل مجلس الشعب وليس لرئيس الجمهورية صلاحيات للتشريع.
وطالب مرسي بأن يفكر كثيراً قبل إصدار قراراته حتي لا يزداد الصراع بينه وبين المجلس العسكري.
ومن جانبه أكد الدكتور نبيل حلمي استاذ القانون الدولي وعميد كلية الحقوق جامعة الزقازيق سابقاً - لا يجوز لرئيس الجمهورية عمل تعديلات في الاعلان الدستوري، موضحا أن الدستور يلتزم به الرئيس حيث انه اقسم علي احترام الدستور وليس لديه السلطة التشريعية لاجراء أي تعديلات بالاعلان الدستوري المكمل.
وأضاف نبيل أن السلطة التشريعية من اختصاص المجلس العسكري، ومن هنا لا يستطيع الرئيس اجراء تعديلات بالاعلان الدستوري قبل الانتهاء من انتخابات السلطة التشريعية «مجلس الشعب»، ويجب علي الجميع الالتزام بالقانون والدستور.
وأشار استاذ القانون الدولي إلي أن الاعلان الدستوري لم يسحب الكثير من سلطات الرئيس كما يزعم البعض، ورئيس الجمهورية يمثل السلطة التنفيذية في البلاد وليس لديه علاقة بالسلطة التشريعية.
ورأي عميد كلية الحقوق سابقا أن التعديلات الدستورية متوازنة في الفترة الانتقالية.