جدل قانونى حول مصير "المكمل" بعد عودة البرلمان

انقسم الفقهاء القانونيون حول مصير الإعلان الدستورى المكمل بعد أن قضى الرئيس محمد مرسى بعودة البرلمان والذى اعتبره البعض عدم اعتراف بالإعلان الدستورى المكمل وكتابة نهايته، بينما ذهب الفريق الآخر إلى قانونية الإعلان الدستورى وبقائه فى ظل اعتراف المحاكم به.
وأكد الدكتور محمد الإمام، أستاذ القانون الدستوري بجامعة الأزهر، أن مصير الإعلان الدستورى المكمل فى طى الزوال بعد قرار رئيس الجمهورية بعودة البرلمان، ويعني ذلك انتهاء صلاحيات المجلس العسكرى التشريعية التى وضعها لنفسه فى هذا الإعلان، لاسيما أن مجلس الشعب سوف يمارس مهامه التشريعية والرقابية وإصدار القوانين ثانية وبهذا الشكل ينقضى عمل المؤسسة العسكرية فى الأمور التى تختص بالتشريع.
وأوضح أنه يجب على "العسكرى" احترام إرادة الشعب التى أتت بهذا البرلمان، موضحا أن المؤسسة العسكرية ملك للشعب وليس لها الحق فى التدخل فى السياسة مثل ما هو معمول به فى جميع الدول المحترمة التى تريد أن تبنى نهضة أمتها.
من جهته، اعتبر الفقيه الدستورى الدكتور أنس جعفر أن قرار الرئيس بعودة مجلس الشعب سيجعله يمارس من جديد سلطته التشريعية، بينما سيبقى مؤكدا أن مصير الإعلان الدستورى المكمل سينتهى بانتهاء أعضاء الجمعية التأسيسية من كتابة الدستور الجديد فى أقل من شهر من الآن والاستفتاء عليه من الشعب كما أكد انتهاء سريان العمل بجميع الإعلانات الدستورية الصادرة.
وأوضح أن أى قوانين سيصدرها البرلمان العائد ستكون سارية العمل حتى لو تم انتخاب برلمان جديد بعد انتهاء الدستور ب60 يوما، مشيرا إلى أن المجلس العسكرى ينتهى دوره السياسى الداخلى ودوره التشريعى كما وعد بتسليم السلطة فى أواخر يونيه.
فى المقابل، أوضح دكتور محمد فوزى أستاذ القانون بجامعة عين شمس أن الإعلان الدستورى باقٍ وقرار رئيس الجمهورية هو المخالف للقانون وأن الإعلان الدستورى المكمل لم يتضرر، مؤكداً أن قرار عودة البرلمان قرار باطل، وفى نهاية حكم المحكمة الدستورية العليا ذكر أن بطلان ثلث أعضاء مجلس الشعب يلزم ببطلان المجلس ككل وقرار "العسكرى" ببطلان البرلمان لم يكن منشَأ مركز قانونى ولكن جاء لتنفيذ حكم "الدستورية العليا"، موضحا: ولا يملك لأى رئيس فى العالم أن يتدخل فى أحكام الدستورية العليا أو ينفذ خلافها.
ووافقه الرأى الدكتور عادل عامر الخبير القانونى، قائلا إن القرار لم يتعرض للإعلان الدستورى المكمل بأى تعديلات دستورية، موضحا أن "المكمل" صحيح من الناحية القانونية، حيث إن الاستفتاء الدستورى الذى أجرى فى مارس العام الماضى أعطى المجلس العسكرى الحق فى إصداره "المكمل" ولم يعطِ لرئيس الجمهورية الحق فى إصدار أى إعلانات دستورية.
وأضاف: أصبحنا الآن أمام إعلان دستورى معترف به قانونياً وغير معترف به رئاسياً، مشيراً إلى أن المحاكم ستعترف ب"المكمل" وتحكم وفقاً لنصوصه وهو ما سيدخل البلاد فى أزمة كبيرة.