خلاف قانونى برلمانى حول حل مجلس الشعب

[خلاف قانونى برلمانى حول حل مجلس الشعب]
كتب- محمود السويفى وسمر فواز:
منذ 1 ساعة 25 دقيقة
يتأرجح مصير مجلس الشعب بين تصريحات الكتاتنى وقرار المشير، بعد أن أصدر الأخير قرارًا رقم 350 لسنة 2012 باعتبار مجلس الشعب منحلا منذ يوم الجمعة 15 يونيو الحالى تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون انتخاب المجلس.
فى حين صرح الكتاتنى بأنه لا يجوز حل المجلس إلا باستفتاء شعبى لأنه هيئة منتخبة بإرادة شعبية وبالتالي فإنه لا يجوز لأي جهة اتخاذ قرار بحله إلا بسند دستوري وبعد استفتاء شعبي طبقا للسوابق الدستورية في مجلسي .1987 و1990
المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، أكد أن الرأى السليم بالنسبة لحل مجلس الشعب هو فيما اتبعه المجلس العسكرى من توصيته بأن يحل مجلس الشعب، وأن العسكرى هو السلطة الحاكمة فى البلاد وبالتالى انتقلت له السلطة التشريعية، والذى له سند دستورى ومن حقه أن يعدل الدستور المؤقت دون حاجة الى استفتاء، كذلك حقه أن يشكل جمعية تأسيسية.
كما قال الجمل فى تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، إن حديث الكتاتنى لا معنى قانونى أو دستورى له وأن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بشأن بطلان مواد قانون انتخاب مجلسى الشعب والشورى يعد حكم نهائياً ونافذاً بل وحجة على الكافة ويسرى على جميع الجهات.
وأوضح أنه لا يحتاج أى اجراء انشائى لتنفيذه سواء باستفتاء شعبى - كما نادى الكتاتنى - أو غيره من الإجراءات، فهو حكم عينى ولا يمكن دستورياً أو قانونياً أن توجد مواد فى قانون ما باطلة وتؤثر على جزء من جماعة أو تنظيم ولا ينحسب ذلك على أعضاء التنظيم - اللذين يخصعوا لنفس القانون - ككل.
وأشار الجمل إلى أن الحكم الذى أصدرته المحكمة الدستورية يسرى على مجلسى الشعب والشورى، والجمعية التأسيسية التى شكلها المجلس باعتابر أن ثلاثتهم باطل بعد هذا الحكم.
وعلى النقيض من ذلك ذهب النائب ممدوح اسماعيل، المحامى عضو مجلس الشعب، أن قرار المحكمة الدستورية بحل المجلس باطل وليس له أى أساس من الدستور، فضلاً عن أنه ليس له صلاحية حل المجلس.
وأكد اسماعيل فى تصريحات خاصة "لبوابة الوفد"، أن محكمة النقض هى المختصة بالفصل فى بطلان المجلس من عدمه، مشيراً إلى أن ما يفعله المجلس العسكرى يعد انقلاباً عسكرياً على الديموقراطية أشد من انقلاب العسكر عام 1954، وأنه عودة لأيام مبارك.
وأضاف النائب السلفى بالبرلمان أن النواب يتدارسون الموقف الذى سيتخذوه حيال توصية المجلس العسكرى بحل مجلس الشعب، مؤكداً أن هناك مشكلتان تواجهان المجلس قانونية وشعبية والاولى حكم فيها القانون أما الثانية فشعبية وحلها إجراء استفتاء شعبى على المجلس الذى جاء بإرادة ملايين الناخبين.
فيما أكد د.محمد سليم العوا الفقية القانوني والمرشح الخاسر من الانتخابات الرئاسية أن المجلس العسكري ليس من حقه استرداد السلطة التشريعية من جديد بعد حل البرلمان، ولا يجوز له تشريع أية قوانين جديدة مما يثير الجدل حول بطلانها.
واشار العوا في مداخلة هاتفية علي فضائية دريم لبرنامج الحقيقة مع الاعلامي وائل الابراشي إلى أن المجلس العسكري لا يحق له اصدار اعلان دستوري مكمل، موضحا ان العسكري قام باصدار الاعلان الدستوري لكون البلاد فى فترة انتقالية.
واشار إلي أن المجلس العسكري فى حالة اصداره اعلان مكملا للبيان الدستوري فان الامر سيدخلنا فى دوامة من البطلان ،وانه يربأ بالاعلي للقوات المسلحة من هذا الامر.
وطالب العوا اعضاء مجلس الشعب بالذهاب يوم الثلاثاء القادم لاستكمال اعمالهم فى مجلس الشعب في الجلسة المرتقبة، مؤكدا أن القرار الصادر من المحكمة الدستورية يتعلق ببطلان عضوية ثلث البرلمان وليس حل البرلمان كله ، موضحا أن الحكم تم تأويله خطأ ، وان انعقاد المجلس حاليا قانونيا.
وحول الجمعية التاسيسية للبلاد ، أكد العوا أن موقف الجمعية التي تم تشكيلها مؤخرا قانونيا وصحيحا، مؤكدا أن الحكم ببطلان عضوية ثلث البرلمان لا يتعلق بالاحكام التي تم اتخاذها من قبل المجلسين ولا يسري عليها.
وحول الاوقايل التي ظهرت لحلف الرئيس الجديد سواء الفريق احمد شفيق او د.محمد مرسي اليمين امام المحكمة الدستورية، أعتبر العوا هذا الخيار خاطئا، مؤكدا أن الرئيس الجديد عليه حلف اليمين امام مجلس الشعب، وفى حالة تأكيد حل البرلمان، فان علي الرئيس الجديد أن ينتظر لحلف اليمين أمام المجلس الجديد.
ورفض د.العوا الدعوات التي خرجت بالمقاطعة، مؤكدا ان المصريين عليهم الاقبال علي صناديق الاقتراع والفرصة مازالت امامهم واللجان مؤمنة تماما ، موضحا أن المقاطعة ليست حلا ، وعلي الجميع الا يتخذ موقف سلبي تجاه وطنه، فضلا علي ان المقاطعة ستتيح الفرصة للتلاعب بالاصوات.
و أكد د.احمد كمال ابو المجد الفقية الدستوري ان كل القرارات والقوانين والتشريعات التي اصدرها مجلس الشعب سارية ، ولم يتعرض لها قرار الدستورية العليا بحل البرلمان.
واشار ابو المجد ان الترتيب القانوني الذي يراه حاليا هو حل البرلمان، بعد اتخاذ قرار ببطلان عضوية الثلث .
وحول راي العوا حول دعوته لاعضاء البرلمان بالاجتماع ووممارسة اعماله، اشار ابو المجد إلي ان الراي الذي تقدم به العوا اجتهادي ودفاع عن المشروعية ولكنه منحازا ، والاكيد هو حل المجلس .
واستنكر ابو المجد فى مداخلة هاتفية لبرنامج الحقيقة مع الاعلامي وائل الابراشي علي فضائية دريم ، ان الارتباك الحادث حاليا والخلط بين السياسة والقانون والالتباس بينهم وتدخل رؤية المصالح ورؤية المبادئ بينهم .