"الحسينى": "العسكرى" لا يملك سلطة التشريع لإصدار إعلان دستورى جديد

قال النائب الإخوانى النائب سعد الحسينى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب، إن إصدار إعلان دستورى مكمل فى وجود مجلس الشعب المنتخب يتناقض مع المادة (61) من الإعلان الدستورى التى نقلت سلطة التشريع من المجلس العسكرى إلى مجلس الشعب، مشيرا إلى أن الذى لا يملك الآن السلطة الأدنى (التشريع القانونى) لا يملك من باب أولى السلطة الأعلى (التشريع الدستورى).
وأوضح الحسينى فى كلمة على حسابه الخاص، بموقع التواصل الاجتماعى "الفيس بوك" أن المستشار طارق البشرى ذكر الإعلان الدستورى كاف وحدد صلاحيات واضحة للرئيس (المجلس العسكرى)، ومجلس الشعب، ومجلس الوزراء، مشيرا إلى أن الإعلان الدستورى – الذى وضعه المجلس العسكرى – فى المادة (56) ذكر على سبيل الحصر صلاحيات المجلس العسكري، وهى الصلاحيات التى سوف تنتقل إلى رئيس الجمهورية القادم (لحين إعداد دستور جديد دائم)، وهى كافية من جانب، وليس منها صلاحية عمل إعلان دستورى جديد أو مكمل.
وأشار الحسينى إلى أنه فى ظل وجود دستور دائم ورئيس منتخب لم يكن لرئيس الجمهورية إلا حق اقتراح تعديل الدستور، ثم يستلزم موافقة مجلس الشعب عليه بأغلبية الثلثين، ثُم يُعرض ذلك على الشعب فى استفتاء، فليس من المقبول أن يمتلك المجلس العسكرى الاستثنائى الغير منتخب سلطة تعديل أو عمل إعلان دستورى مُكَمل دون هذه الإجراءات الصعبة.
وأضاف: إذا جاز للمجلس العسكرى إصدار إعلان دستورى ابتداء، ثم عمل تعديلات وإضافات عليه، فإن ذلك استثناء تم فى عدم وجود مجلس الشعب، ولا يجوز التوسع فيه. أما الآن وفى ظل وجود المجلس التشريعى المنتخب فيستحيل ذلك.
موضوعات متعلقة :
عبد الرحمن يوسف: الإعلان الدستورى الجديد هدفه تقييد صلاحيات الرئيس
البرادعى يحذر من جعل الجيش دولة فوق الدولة بالإعلان المكمل للدستور
"ماضى" يطالب بسرعة الانتهاء من تشكيل "تأسيسية الدستور"
حسن: الرئيس له حق إعلان الحرب والبرلمان غير مختص بإصدار مواد دستورية