"الإخوان" تتعهد بعدم التحول للنظام البرلمانى فى حال سقوط "مرسى"

قانونيون يطالبون ب"إعلان دستورى" لتحديد "صلاحيات الرئيس"..

تعهدت جماعة الإخوان المسلمين بعدم الإصرار على تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية والتحول إلى النظام البرلمانى، فى حال عدم فوز الدكتور محمد مرسى فى الانتخابات الرئاسية. وقال المهندس سعد الحسينى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب، "سنتعاون مع الرئيس القادم فى كل الأحوال، والمتفق عليه من جانبنا والمعلن أننا نريد نظاماً رئاسياً برلمانياً مختلطاً، وسواء نجح محمد مرسى أو حتى عمرو موسى فلن نخرج عن هذا التوجه".
وأكد الحسينى، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أنه وفقًا للإعلان الدستورى فإن المجلس الأعلى للقوات المسلحة لا يحق له إصدار إعلان دستورى مكمل، نظراً لوجود مجلس الشعب الذى انتقلت إليه سلطة التشريع القانونى والدستورى. مضيفا، "إذا كنا قد قبلنا إصدار إعلان دستورى مكمل فى ظل عدم وجود مجلس الشعب فإن هذا الاستثناء قد أغلق تماماً".
وأوضح الحسينى، أنه يرى أن تصدى مجلس الشعب لإجراء تعديلات على الإعلان الدستورى لتحديد صلاحيات رئيس الجمهورية أمر "محرج"، وأنه يرى ضرورة الانتظار لحين انتهاء تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور من وضع الدستور الجديد خلال 3 أشهر.
وطالب خبراء قانونيون المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإصدار تعديلات مكملة للإعلان الدستورى قبل إجراء الانتخابات الرئاسية لمواجهة الأزمة الدستورية التى قد تدخل فيها البلاد بسبب انتخاب رئيس الجمهورية قبل الانتهاء من وضع الدستور الجديد.
وأكد عصام الإسلامبولى الفقيه الدستورى أن رئيس الجمهورية القادم الذى سيتم انتخابه سيباشر نفس اختصاصات المجلس الأعلى للقوات المسلحة التى وردت فى المواد 56 و21 و31.
وأضاف، كان الطريق السليم لمصر هو أن يكون الدستور أولاً، لكنى حتى فى إطار أن الانتخابات تم إجراؤها قبل وضع الدستور، فلا يوجد ما يمنع أن يباشر رئيس الجمهورية المنتخب نفس صلاحيات المجلس الأعلى للقوات المسلحة، مع إضافة بعض التعديلات على الإعلان الدستورى بشأن اختصاصات رئيس الجمهورية.
واقترح الإسلامبولى إضافة تعديل على الإعلان الدستورى يمنح رئيس الجمهورية الحق فى حل مجلسى الشعب والشورى، وكذلك يمنح البرلمان الحق فى سحب الثقة من الحكومة، بالإضافة إلى تعديلات أخرى تتعلق بمعايير اختيار الجمعية التأسيسية للدستور، وتعديل دستورى يسمح بتعديل المادة 28 من قانون الانتخابات الرئاسية.
بينما أكد المستشار عبد الغفار سليمان، نائب رئيس النيابة الإدارية، أن هناك بعض الأمور غير واضحة فى الإعلان الدستورى، منها الجهة التى ستتحكم فى سلطة التشريع خلال فترة الإجازة البرلمانية، مشيراً إلى أن دستور 1971 كان ينص على أن رئيس الجمهورية له الحق فى إصدار تشريعات عاجلة تعرض على مجلس الشعب فور انعقاده.
وطالب سليمان بإجراء تعديلات على الإعلان الدستورى تحدد العلاقة الثلاثية بين رئيس الجمهورية والحكومة والبرلمان، وتواجه احتمالات الفراغ الدستورى فى حالة عدم الانتهاء من وضع الدستور خلال الفترة المحددة.