فقيه دستوري: قانون انتخابات الرئاسة عرضه لعدم الدستورية.. وللبرلمان حق إلغائه

* العسكري انتهج أسلوب مبارك في إصدار القوانين وتأريخها بتاريخ سابق.. و إصدار القوانين دون عرضها على البرلمان غش قانوني
كتب- حسام المغربي:
علق الفقيه القانوني عصام الإسلامبولى علي مرسوم المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتنظيم انتخابات رئاسة الجمهورية قائلا “أن المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، انتهج نهج الرئيس المخلوع مبارك في إصدار قوانين وتأريخها بتاريخ سابق، مشيرا الي ان المحكمة الدستورية كانت تناقش هذا القانون بعد عرضه بتاريخ 19 يناير، وتساءل كيف يصدر القانون وينشر في الصحيفة الرسمية بتاريخ سابق قبل عرضه مرة أخري علي المحكمة لإقراره.
وأوضح الإسلامبولي خلال مداخلة تليفونية مع الخبير الاستراتيجي والإعلامي ضياء رشوان ببرنامج “البرلمان والناس” علي قناة “أون تي في”، أن التفسير القانوني لذلك هو نوع من الغش والالتفاف على صلاحيات مجلس الشعب، لأن عند نقل المادة المتعلقة برئاسة الجمهورية من الدستور والتي كانت تقول”قانون الانتخابات الرئاسية يعده رئيس الجمهورية ثم يعرض علي المحكمة الدستورية العليا لإبداء أي ملاحظة بشأنه وبعدها يعاد صياغته ويعرض علي المحكمة مرة آخري لإقراره”، نقلت هذه المادة كما هي ولكن لم يذكر من هو صاحب القرار لعرض القانون علي المحكمة الدستورية هل رئيس الجمهورية ام البرلمان، وأضاف قائلاً “لو كان الأمر كذلك فان سلطة التشريع وقد انتقلت إلي البرلمان كاملة فبذلك هو صاحب الصفة والاختصاص الوحيد لإصدار هذا القانون.
وأكد الإسلامبولى ان هذا القانون سيكون عرضه لعدم الدستورية لأنه لم يصدر من جهة الاختصاص الوحيد وهي الجهة التشريعية “مجلس الشعب”، ومن حق مجلس الشعب ان يعترض على قانون انتخابات الرئاسة وتعديله وإلغائه .
شاهد الفيديو: