انتقدت التيارات والأحزاب الإسلامية إصدار المجلس الأعلى للقوات المسلحة، قانون انتخابات الرئاسة، واعتبروه تعدياً على صلاحيات مجلس الشعب. قال عبدالمنعم عبدالمقصود، محامى جماعة الإخوان المسلمين، إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة تجاوز صلاحيات البرلمان المنتخب بإصداره عدة قوانين بتواريخ سابقة على الجلسة الأولى لمجلس الشعب، على رأسها قانون «انتخاب شيخ الأزهر، وقانون انتخاب رئيس الجمهورية دون الرجوع للبرلمان». وأضاف فى بيان له، الثلاثاء : «إن تكرار ذلك أكثر من مرة خلال أقل من شهر يمثل انتكاسة ديمقراطية، إذ يفترض بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة التنازل عن سلطة التشريع لمجلس الشعب المنتخب». وأضاف: «القوانين التى أصدرها المجلس العسكرى تفتقد إلى أساس دستورى، وهو يحاول فرض وصايته على الشعب، وهذا يخالف المادة 33 من الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011، الذى أوكل لمجلس الشعب سلطة التشريع، وإقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة وممارسة الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية». وأشار إلى أن المجلس العسكرى سبق أن أكد أن مشروع قانون انتخابات الرئاسة سيتم عرضه على المجلس الاستشارى، ثم يسلك القنوات الشرعية، ويعرض على المحكمة الدستورية العليا، ثم يصدر من مجلس الشعب، ودور المجلس الاستشارى سينتهى عند إعطاء رأيه فى القوانين مع انعقاد مجلسى الشعب والشورى. وطالب «عبدالمقصود» المجلس العسكرى بضرورة احترام الإرادة الشعبية الحرة التى اختارت أعضاء مجلس الشعب الحالى، وأن يترك لهذا المجلس صلاحيات التشريع كاملة، وألا يتدخل فى عمله، وأن يتوقف عن إصدار أى قوانين أو تشريعات باعتبار أن ذلك حق أصيل لمجلس الشعب. وقال حازم أبوإسماعيل، المرشح المحتمل للرئاسة: «إصدار المجلس العسكرى قانوناً دون المرور على نواب الشعب عار على البرلمان، وهذا القانون وما سبقه من قانونى الأزهر وتنمية سيناء ليس إهانة للبرلمان فقط إنما إهانة للشعب المصرى كله، لذا لابد من وقفة أمام المجلس العسكرى». وقال نادر بكار، المتحدث الإعلامى لحزب النور السلفى: «إن الحزب لن يسمح بإصدار أى قانون دون العرض على مجلس الشعب». وأكد تامر نصار، المتحدث الإعلامى لحزب الأصالة السلفى: «الحزب سيتصدى لكل القوانين التى أصدرها المجلس العسكرى دون المرور على البرلمان، ولن يسمح باستمرار (العسكرى) فى إصدار قوانين تتنافى مع صلاحيات البرلمان». وانتقد الدكتور محمد حبيب، وكيل مؤسسى حزب «النهضة»، إصدار المجلس العسكرى قانون انتخابات الرئاسة دون عرضه على مجلس الشعب، وطالب البرلمان بأن يستعين بالقوة الثورية على مستوى ميادين وساحات مصر للتأكيد على أن مجلس الشعب لن يأخذ بزمام الأمور فى إقرار حقوقه الدستورية والقانونية فى التشريع والرقابة إلا بالاستعانة بالقوى الثورية. وقال عصام محيى، الأمين العام لحزب «التحرير المصرى»، المنبثق عن الطرق الصوفية: «إن واقعة تمرير قوانين ونشرها فى الجريدة الرسمية قبل عرضها على مجلس الشعب استمرار للمسرحية العبثية التى يقودها المجلس العسكرى للنيل من صلاحيات مجلس الشعب». أضاف: «مجلس الشعب مطالب الآن بالنضال من أجل حقوقه وصلاحياته وإجبار المجلس العسكرى على إصدار مرسوم بتخليه عن سلطات التشريع بعد انتخاب البرلمان». وتابع: «مجلس الشعب أمام حلين، إما أن يتحد لتقديم استقالته فوراً للشعب وإحراج المجلس العسكرى أمام الشعب، أو الاستمرار كديكور للمجلس العسكرى حتى يحله الشعب الذى انتخبه ليلحق بمجلس الشعب المنحل». وقال «محيى» إن ردود فعل النواب الإسلاميين تجاه الواقعة تشبه موقف الفنان الراحل عبدالفتاح القصرى بمقولته الشهيرة «خلاص هتنزل المرة دى، لكن المرة الجاية لا يمكن تنزل الأرض أبداً».
