النواب سيعيدون مناقشة القوانين لتعديلها شن مجلس الشعب هجوما حادا علي المجلس العسكري بسبب اصدار مراسيم بقوانين بتنظيم الانتخابات الرئاسية وقانون استقلال الازهر وتنمية سيناء قبل انعقاد المجلس بأيام قليلة.. وقدم النواب بيانات عاجلة في هذا الموضوع مطالبين العسكري باحالتها للمجلس. واكد د. محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب ان المجلس لن يتهاون في حقه في التشريع والرقابة وقال للنواب عليكم النظر في هذه القوانين وتضعون وجهات نظركم في اللجان المختصة ولنناقشها داخل هذه القاعة. قال حسين ابراهيم زعيم الاغلبية اننا فوجئنا بصدور مرسوم بقانوني تنظيم انتخابات رئيس الجمهورية والازهر يوم 91 يناير الماضي قبل انعقاد المجلس ب4 أيام دون مبرر واضح لذلك.. وقال انه يجب عرض القوانين علي البرلمان لنمارس دورنا التشريعي كاملا بعدما انتقلت السلطة التشريعية كاملة دون انتقاص. وطالب ابراهيم اللجنة التشريعية بمناقشة هذه القوانين علي الفور وبحث مدي اتفاقها مع الدستور والموافقة عليها او تعديلها لعرضها علي المجلس. وانتقد النائب عمرو حمزاوي اصدار المجلس العسكري لقانون تنظيم الانتخابات الرئاسية ونشره في جريدة الوقائع المصرية قبل اعلان نتائج انتخابات مجلس الشعب بيومين، وقال حمزاوي ان الاصدار يخالف كل الاعراف الديمقراطية ويجب اعادة النظر فيه فورا من خلال احالته الي لجنة الاقتراحات والشكاوي ومنها الي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لتحديد توقيعات مبكرة لانتخابات الرئاسة. وقدم حمزاوي مشروعا بقانون للتعجيل بانتخابات الرئاسة ينص علي فتح باب الترشيح لانتخابات الرئاسة في اول مارس عقب اعلان نتائج انتخابات الشوري علي ان تجري انتخابات الرئاسة في منتصف ابريل المقبل. واشار النائب مصطفي النجار إلي ان اصدار المجلس العسكري لاي قوانين عقب انتخابات مجلس الشعب وانعقاده يعد انتقاصا لقيمة المجلس لدوريه التشريعي والرقابي ويحد بشكل واضح من دور المجلس، ويجب ان ينفذ المجلس قرارا واضحا بحيث لا يتم السماح لاحد بالتدخل في شئون المجلس.. وطالب النجار بإصدار قرار بوقف العمل بقانون انتخابات الرئاسة التي اصدرها المجلس العسكري. واكد د. مجدي قرقر اننا فوجئنا بصدور المرسومين بقانونين وكأننا غير موجودين وهذه اهانة الي مجلس الشعب وهذا افتئات علي حقنا.. وطالب المجلس العسكري بسحب هذا المرسوم واحالته الي مجلس الشعب واذا لم يقم بذلك فعلينا اصدار قانون بالصورة التي نرتضيها. واكد النائب مجدي طلبة أن دور مرسوم قانون الازهر الشريف من المجلس العسكري فاجأ نواب برلمان الثورة والشعب المصري كله وذلك لعدم عرضه علي مجلس الشعب قبل اصداره وقال »لقد أساء الينا المجلس العسكري وانه افتئات علي المصريين واعضاء مجلس الشعب«. واتهم مجدي طلبة المجلس العسكري بتزوير تاريخ اصدار هذا القانون الذي صدر في 91 يناير الماضي متسائلا »لماذا لم يعلن عنه العسكري في تاريخه؟« وان المسئولية التشريعية هي اختصاص البرلمان وليس المجلس الاعلي للقوات المسلحة. وطالب طلبة المجلس العسكري بضرورة وسرعة سحب هذا القانون مع اهمية عرض أي اقتراح او مرسوم علي مجلس الشعب والحكومة قبل الاعلان عنه وعرضه علي الرأي العام وقال ان ممارسات المجلس العسكري تضر بهيبة البرلمان وبسمعته ومستقبله. واتفق معه في الرأي النائب ممدوح اسماعيل واكد ان ما قام به المجلس العسكري من سرعة اصدار هذا القانون يدل علي افتئات العسكري علي مجلس الشعب وحق الشعب المصري مطالبا اياه بضرورة سحب هذا القانون وايضا قانون الانتخابات الرئاسية. وقال اسماعيل »نحن نندد بهذا الاسلوب المشين وانه يجب علي العسكر ان يعلنوا فورا سحب هذين القانونين فورا. فيما اشار د. محمد البلتاجي الي المادة 16 من الدستور المصري التي تؤكد علي نقل صلاحيات المجلس الاعلي للقوات المسلحة لمجلسي الشعب والشوري بجميع اختصاصاته اليهما وهذا بمجرد انعقاد البرلمان في 32 يناير الماضي. وقال النائب الاخواني هو استباق غير مبرر لاستكمال وصايته غير المرضية علي الشعب المصري. واضاف البلتاجي انه اذا كان هذان المرسومان قد صدرا عقب انعقاد برلمان الثورة لجلسته الافتتاحية الاولي فهما باطلان دستوريا مؤكدا ان البرلمان منذ يوم 32 يناير قد اصبح سيد قراره مطالبا المجلس العسكري بضرورة ان يعود لثكناته وان تتقلص مهمامه في حماية الوطن وحدوده فقط وان يترك الامور السياسية لمجلسي الشعب والشوري واللجان الفرعية لهما والتي ستختص بدراسة أي قانون.
