النواب ينتقدون قرار المجلس العسكرى بإصدار قانون انتخابات الرئاسة ويقترحون تعديله

دعا النائب حسين إبراهيم، المتحدث باسم حزب الحرية والعدالة، إلى قيام اللجنة الدستورية والتشريعية بعقد اجتماع عاجل لكى يمارس النواب حقهم فى تعديل القوانين واقتراحها ولكى يتمكنوا من تعديل قانون الانتخابات الرئاسية الذى صدر يوم 19 يناير وقبل انعقاد جلسة مجلس الشعب يوم 23 يناير.
قال إبراهيم إن توقيت إصدار قانون انتخابات رئاسة الجمهورية وانتخاب شيخ الأزهر قبل انعقاد المجلس بأربعة أيام لا يلغي دور النواب فى تعديل القوانين.
أكد النائب المستقل عمرو حمزاوى، إن صدور مرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2012 والخاص بانتخاب رئيس الجمهورية يخالف الأعراف الديمقراطية، ودعا حمزاوى للنظر فى إعادة تحديد توقيتات الانتخابات الراسية بحيث ينتهى الدور الذى يمارسه المجلس الأعلي للقوات المسلحة.
وطالب النائب مجدى قرقر من حزب العمل بسحب القانون واعتبر صدور القانون من المجلس الأعلي للقوات المسلحة إضرارًا بهيبة مجلس الشعب.
ودعا مصطفى النجار من حزب العدل على مراجعة كل القوانين التى صدرت من المجلس العسكرى منذ خلع الرئيس السابق حسنى مبارك.
وقال ممدوح إسماعيل إن صدور قانون الرئاسة افتئات على حق مجلس الشعب وأن يعلن المجلس سحب القانونين – الرئاسة والأزهر – بسرعة.
وقال النائب ممدوح البلتاجى إن الشعب المصرى فوجئ بصدور ثلاثة مراسيم أمس حول انتخابات الرئاسة والأزهر وسيناء وأنها تعود ليوم 19 يناير وهذا غير مبرر من الوجهة السياسية. واعتبر البلتاجى أن هذه المراسيم باطلة دستوريًا.
وقال الدكتور سعد الكتاتني إنه بمجرد انتخابكم انتقلت السلطة الرقابية والتشريعية على النواب ولن يتهاون المجلس فى حقه فى ممارسة سلطة التشريع والرقابة وعلى النواب أن تنظروا القوانين المشار إليها ولتناقش هذا القوانين فى قاعة مجلس الشعب قبل خروجها للرأى العام.