اللواء شاهين: مرسوم انتخابات الرئاسة صدر قبل نتيجة البرلمان

قال اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية وعضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة: إن المرسوم بقانون الخاص بانتخاب رئيس الجمهورية وافق عليه مجلس الوزراء يوم 18 يناير، وأرسل المجلس العسكري نص المرسوم لجريدة الوقائع المصرية يوم 19 يناير لنشره في نفس اليوم وهو ما تم بالفعل.

وقال شاهين في تصريح صحفي اليوم: "إن المرسوم الذي تمَّ نشره يحتوي على تعديل نحو 6 مواد فقط، وكلها مواد إجرائية استجابة لحكم المحكمة الدستورية العليا التي قضت بعدم دستورية بعض مواد المرسوم الذي أرسله إليها المجلس الأعلى للقوات المسلحة".

وحول ما أثير عن نشر المرسوم بقانون في جريدة الوقائع المصرية بتاريخ 19 يناير ونشره أمس فقط، قال شاهين: "إيه حكاية الشائعات اللي بتقول إننا بننشر المراسيم بتاريخ قديم، ما الذي يجبرنا على فعل هذا، ليقرأ الجميع مرسوم القانون ويرى ما إذا تم صياغته بالتفصيل على مرشح بعينه، الجواب موقع من مجلس الوزراء يوم 18 يناير أي قبل ظهور نتيجة مجلس الشعب بثلاثة أيام، وأرسل للجريدة بتاريخ 19 يناير، الجريدة طبعت مطبعتش مش مشكلتنا، ننشر بتاريخ قديم ليه إحنا هنخاف من حد ولا المواد هنفصلها على حد؟!".

وردًّا على سؤال حول عدم إعلان مرسوم القانون في مؤتمر صحفي أو حتى إرساله عبر الفاكس أو الإيميل لوسائل الإعلام كما حدث في أغلب مراسيم القوانين التي أصدرها المجلس العسكري قال شاهين: "نحن نعقد مؤتمرًا صحفيًّا للإعلان عن تفاصيل القوانين العاجلة، لكن قانون انتخابات الرئاسة لسه بدري، وما تمَّ تعديله من المرسوم القديم مواد شكلية، كأن يكون نائب رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا بدلا من رئيس محكمة الاستئناف، بالإضافة إلى منع حصول أي مرشح على دعم مالي من الدولة كما كان يحدث في الماضي، وإلغاء اقتراع الناخب في أي منطقة بالجمهورية ليدلي بصوته في محافظته فقط".

وتابع اللواء شاهين: "مش عايزين الصحافة تبقى عمالة تدي أخبار نارية، عايزين الكلام موضوعي، كفاية ولعة في الشارع الناس بتكون عارفة معلومات غلط وأنا مبردش، أنا ذنبي إيه إن الناس عرفوا النهاردة، هل الجريدة الرسمية بتزور؟".

وأوضح أن القانون صدر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة قبل إعلان نتيجة مجلس الشعب، ونشر يوم 19 يناير، ثم أعلنت نتيجة مجلس الشعب يوم 21 الساعة 4 عصرًا، وأدى النواب الجدد اليمين الدستورية يوم 23 يناير، وهو نفس اليوم الذي تولى فيه مسئوليته التشريعية، ومن ثم فإن القانون صدر في توقيته من السلطة المختصة.

ولفت شاهين إلى أن مجلس الشعب له الحق الآن في مراجعة جميع القوانين والمراسيم التي أصدرها المجلس الأعلى للقوات المسلحة منذ أن تولى مسئولية إدارة شئون البلاد، مثلما قام المجلس العسكري بمراجعة جميع القوانين السابقة للثورة بل وتعطيل العمل بدستور 1971م.

وحول مواعيد فتح باب الترشيح لانتخابات الرئاسة أكد شاهين أن لجنة الانتخابات الرئاسية هي المختصة بمواقيت فتح باب الترشيح وليس للمجلس الأعلى للقوات المسلحة أي تدخل في ذلك، مؤكدًا أن كل المواعيد التي أعلنت لا أساس لها من الصحة؛ لأن الأمر كله الآن بيد اللجنة المشرفة على الانتخابات الرئاسية