العوا: «العسكري» أساء التقدير بإصدار قانون الرئاسة وقانون تعمير سيناء

انتقد الدكتور محمد سليم العوا -المرشح الرئاسي المحتمل- المجلس العسكري؛ لإصداره مرسوم قانون انتخابات الرئاسة في هذا الوقت بالذات، لأنه كان ينبغي صدوره منذ نحو عشرة أيام، أو عرضه على مجلس الشعب لإقراره بعد افتتاح البرلمان في 23 يناير الحالي، ولكن صدوره بهذه السرية يفتح الباب للتكهنات والجدل في الشارع السياسي المصري.
وقال العوا لاحدى الفضائيات، إن ما يثير الدهشة أكثر هو إصدار ثلاثة مراسيم بقوانين نشرت بتاريخ 19 يناير في جريدة الوقائع المصرية، هي قانون انتخابات الرئاسة، وقانون مشيخة الأزهر، وقانون تعمير سيناء.
وذكر المرشح الرئاسي المحتمل، أن الغريب في الأمر أنه لم تتم استشارة أحد من المتخصصين أو المعنيين بهذه القوانين، فمثلا لم يستشر المجلس العسكري المجلس الرئاسي في قانون انتخابات الرئاسة، ولم يتم أخد رأي الأزهر في القانون الذي ينظمه، كذلك لم يستطلع المجلس العسكري أهل سيناء في قانون تعمير سيناء، رغم أن سيناء تشكل ثلث مساحة مصر وأهلها جزء منا وكثير من أبنائها لم يستخرج جواز سفر حتى الآن، وأهميتها الاستراتيجية ليست في حاجة إلى تأكيد.
وذكر العوا أن المجلس الرئاسي اجتمع أمس مع المجلس العسكري ولم يذكر أحد شيئا عن قانون انتخابات الرئاسة حتى فوجئنا بصدوره في جريدة الوقائع بتاريخ 19 يناير، علما أن أولى جلسات برلمان الثورة بدأت 23يناير، فلماذا لم ينتظر المجلس العسكري أربعة أيام لعرضه على المجلس وإقراره؟
وأوضح العوا أن البرلمان الجديد سوف يراجع جميع مراسيم القوانين التي أصدرها المجلس العسكري منذ 21 فبراير 2011 حتى 23 يناير 2012، ليقر منها الصحيح والدستوري ويستبعد غير الصحيح الذي لا يتوافق مع الدستور.
والجدير بالذكر، أن اللواء ممدوح شاهين -عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية- ذكر أمس الاثنين أن المجلس أصدر مرسوما بقانون حول الإجراءات التنظيمية لانتخابات رئاسة الجمهورية.
وقال شاهين للصحفيين: إن القانون صدر بتاريخ 19 يناير الجاري، أي قبل انعقاد مجلس الشعب الجديد، الذي نقلت إليه السلطات التشريعية مع افتتاح أعماله في 23 من الشهر نفسه، مشددا على أن مجلس الشعب له الحق الآن في مراجعة جميع القوانين والمراسيم التي أصدرها المجلس الأعلى للقوات المسلحة منذ أن توليه مسؤولية إدارة شؤون البلاد، إثر الإطاحة بالرئيس المخلوع حسني مبارك في 11 فبراير الماضي.