العسكرى يصدر قانون تنظيم انتخابات الرئاسة

أكد عضو المجلس الاعلي للقوات المسلحة المصرية اللواء ممدوح شاهين اليوم الاثنين ان المجلس اصدر مرسوما بقانون حول الاجراءات التنظيمية لانتخابات رئاسة الجمهورية .
وقال شاهين للصحفيين: إن القانون صدر بتاريخ 19 يناير الجاري، اي قبل انعقاد مجلس الشعب الجديد، الذي نقلت اليه السلطات التشريعية مع افتتاح اعماله في 23 من الشهر نفسه، مشددا على ان مجلس الشعب له الحق الآن في مراجعة جميع القوانين والمراسيم التي أصدرها المجلس الأعلي للقوات المسلحة منذ أن تولى مسئولية إدارة شئون البلاد، إثر اطاحة الرئيس السابق حسني مبارك في 11 فبراير الماضي.
ويتيح القانون، الذي نشر نصه في جريدة الوقائع المصرية المختصة بنشر كل القوانين التي تصدرها السلطتان التنفيذية والتشريعية، لأي حزب حصل على مقعد واحد في مجلس الشعب او الشورى ان يتقدم بمرشح لرئاسة الجمهورية او ان يحصل من يرغب في الترشح على تأييد 30 عضوا منتخبا في المجلسين او دعم 30 الف مواطن في 15 محافظة مختلفة.
ويشترط القانون ان يكون المرشح مصريا من أبوين مصريين، والا يكون متزوجا من غير مصري، والا يكون هو أو أي من والديه حمل جنسية اجنبية.
وينص القانون على انشاء لجنة للاشراف على الانتخابات الرئاسية برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضوية اربعة قضاة هم رئيس محكمة الاستئناف واقدم نواب المحكمة الدستورية العليا واقدم نواب مجلس الدولة واقدم نواب محكمة النقض.
ويقضي القانون كذلك بإجراء عمليات الاقتراع في يوم واحد، واذا اقتضت الضرورة على يومين، تحت اشراف قضائي.
وكان المجلس العسكري قد أعد مشروع قانون وإحالة الشهر الماضي الى المحكمة الدستورية العليا التي اعلنت اعتراضها على بنود فيه على رأسها إمكانية ان يدلي الناخبون بأصواتهم في اي دائرة انتخابية وليس في الدائرة المسجلون فيها.
وألغى المجلس العسكري من القانون كل البنود التي اعترضت عليها المحكمة الدستورية، ولم يتحدد بعد موعد انتخابات الرئاسة التي تعهد المجلس العسكري بإجرائها قبل نهاية يونيو المقبل.
وفي منتصف يناير الجاري، اعلن اللواء محسن الفنجري عضو المجلس العسكري، انه سيتم فتح باب الترشيح لانتخابات الرئاسة في 15 ابريل المقبل.
غير ان اللواء شاهين اكد ان لجنة الانتخابات الرئاسية هي المختصة بمواقيت فتح باب الترشيح وليس للمجلس الأعلي للقوات المسلحة أي تدخل في ذلك، مضيفا أن كل المواعيد التي أعلنت لا أساس لها من الصحة، لأن الأمر كله الآن بيد اللجنة المشرفة علي الانتخابات الرئاسية.
لكن الصحف المصرية تحدثت عن احتمال تقديم موعد الانتخابات الرئاسية بعد التظاهرات الحاشدة التي نظمتها الحركات الشبابية الأسبوع الماضي للمطالبة بنقل السلطة بأسرع وقت من المجلس العسكري الى رئيس منتخب.