نواب بالشعب يعترضون على إصدار العسكري مرسومي قانوني الرئاسة والأزهر

أبدى عدد من نواب مجلس الشعب اليوم الثلاثاء اعتراضهم على ما قام به المجلس العسكري من إصدار مراسيم بقوانين لاسيما ما يتعلق بشأن انتخابات رئاسة الجمهورية وتنظيم شئون الأزهر قبل انعقاد البرلمان بأيام. وقال النائب الدكتور حسين إبراهيم ممثل الهيئة البرلمانية لحزب (الحرية والعدالة) "لقد فوجئنا بإصدار قانون انتخابات الرئاسة ، ونرى في حزبنا إنه غير مبرر ، خصوصا أن صدوره كان يوم 19 يناير الجاري بينما انعقاد مجلس الشعب فى 23 من الشهر ذاته"..مؤكدا على أن السلطة التشريعية انتقلت إلى مجلس الشعب كاملة غير منقوصة ، ودعا المجلس إلى ممارسة صلاحياته ، وأن تعرض اللجان المختلفة تقاريرها بشأن القوانين للموافقة عليها.
ومن جانبه ، شدد النائب الدكتور عمرو حمزاوي على أن ما قام به العسكري في هذا الشأن يخالف الأعراف الديمقراطية، وأثنى على كلام الدكتور حسين إبراهيم حول القضية ، ونبه إلى ضرورة إعادة النقاش بشأن هذه القوانين.
وشدد على ضرورة التفكير الجدي بشأن توقيتات مبكرة للرئاسة ، وفقا لمبادرة له والتي تبدأ من مارس بعد انتهاء انتخابات مجلس الشورى وأن تعقد الانتخابات الرئاسية في أبريل المقبل.
وبدوره ، لفت النائب الدكتور مصطفى النجار إلى أن الشارع خارج مقر مجلس الشعب ينتظر من النواب اتخاذ موقف بشأن هذه القوانين التي استبق بها العسكري البرلمان في خطوة وصفها بأنها "انتقاص" لهيبة المجلس ، ودعا النجار إلى أن يصدر المجلس قرارا بوقف العمل بقانون انتخابات الرئاسة الذي أصدر العسكري مشروعه وكذلك إعادة ومراجعة كل مشروعات قوانين المجلس منذ تنحي الرئيس المخلوع بما يتناسب مع متطلبات الشعب.
كما أبدى كل من النواب الدكتور مجدي قرقر وممدوح إسماعيل ومحمد البلتاجي اعتراضهما على نفس القضية ، وفي تعليق له ، قال الدكتور سعد الكتاتني رئيس المجلس مخاطبا نواب البرلمان "إن السلطة التشريعية والرقابية انتقلت إليكم وفقا للدستور ولن يتم التهاون في التعامل مع هذه القضية .. وعليكم النظر في هذه القوانين في اللجان ومناقشتها قبل خروجها للرأي العام".