مجلس الشعب يشن هجوما علي العسكري لإصداره قانوني الرئاسة والأزهر

شن مجلس الشعب في جلسته أمس هجوما علي المجلس العسكري بسبب إصداره في الخفاء قانوني انتخابات الرئآسة وقانون الأزهر ووصف النواب تصرف العسكري بأنه افتئات علي سلطة مجلس الشعب, ودعا النواب إلي اتخاذ موقف حاسم قبل هذين القانونين ليتأكد الشعب من أن نوابه لا يقبلون التدخل في أعماله من أي كائن أيا كان, وإعادة النظر في كل القوانين التي أصدرها المجلس العسكري وعلي رأسها قانون انتخابات رئيس الجمهورية.
وقال الدكتور الكتاتني إن رئيس مجلس الشعب والمجلس لن يتهاونا في أداء حقه ودوره, مطالبا بدراسة المراسيم التي خرجت من المجلس العسكري في لجان مجلس الشعب ليقرر ما يراه بشأنها لأن هذا دور أصيل للمجلس.
وأكد الكتاتني أنه عقب انتخاب أعضاء المجلس من قبل الشعب انتقلت لهم كامل الصلاحيات التشريعية وبذلك يكون لهم كل الحق في إعادة دراسة داخل اللجان كل القوانين التي يرونها لا تتناسب مع طموحات ومصلحة الشعب, وكان حسين إبراهيم ممثل الكتلة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة, قد طالب بإعادة قانوني انتخابات الرئاسة والأزهر, والذي أصدرهما المجلس العسكري, وذلك إلي اللجنة التشريعية بمجلس الشعب للنظر في مدي دستوريتهما.
وقال إبراهيم إن حزب الحرية والعدالة لا يري أي مبرر في إصدار المجلس العسكري للقانونين قبل4 أيام من انعقاد أولي جلسات مجلس الشعب.
وقال إن البرلمان لديه الرغبة في سرعة نقل الحكم إلي السلطات المدنية, ولذلك يجب سرعة مناقشة قانون الرئاسة لبيان مدي دستوريته.
ومن جانبه اعتبر الدكتور عمرو حمزاوي إصدار تلك القوانين مخالفة من المجلس العسكري لكل الأعراف الديمقراطية, ودعا إلي سرعة اتخاذ إجراءات تبكير موعد انتخابات الرئاسة وإنهاء حالة الظروف الاستثنائية التي تحكم البلاد حاليا.
فيما اعتبر الدكتور مصطفي النجار ما حدث بأنه اختبار للبرلمان ليثبت إما أن يكون جهة التشريع الوحيدة أم لا.
فيما اعتبر الدكتور مجدي طلبة إصدار هذه القوانين بليل وبتواريخ قديمة يشوبها بعدم الصلاحية كما أنه يعتبر اضرارا بهيبة وسمعة مجلس الشعب, والتي أؤتمن الشعب النواب الجدد علي هيبة هذا المجلس والنواب الآن في اختبار من الشعب هل يحافظون علي هيبة مجلسهم أم ماذا؟
ومن جانبه أشار النائب محمود إسماعيل إلي تسرع المجلس العسكري في إصدار قوانين مثل الأزهر والرئاسة, إذ يدل علي نية مبيتة من المجلس العسكري تجاه مجلس الشعب. وطالب بسن القوانين وإحالتها إلي اللجنة التشريعية.
وأعلن النائب محمد البلتاجي أن الجريدة الرسمية نشرت مشاريع القوانين في19 يناير قبل استباق غير مبرر من الوجهة السياسية.
وقال إن البرلمان يجب أن يرسل رسالة واضحة للشعب بضرورة النظر في كل مراسيم القوانين داخل لجان المجلس ويقوم بالتعديل فيها