أعربت جماعة الإخوان المسلمين عن استنكارها الشديد لما سمته بتجاوز المجلس الأعلي للقوات المسلحة لصلاحيات مجلس الشعب,ذلك بإصداره عدة قوانين بتواريخ سابقة علي الجلسة الأولي للمجلس, علي رأسها قانونا انتخاب شيخ الأزهر وانتخاب رئيس الجمهورية دون الرجوع للبرلمان. و مؤكدة أن تكرار ذلك أكثر من مرة خلال أقل من شهر يمثل انتكاسة ديمقراطية, إذ يفترض بالمجلس العسكري التنازل عن سلطة التشريع لمجلس الشعب. وقال عبدالمنعم عبدالمقصود محامي الإخوان إن القوانين التي أصدرها العسكري تفتقد إلي أساس دستوري, ويحاول فرض وصايته علي الشعب المصري, وهي مخالفة للأعراف الدولية والدستورية, لأن المادة الثالثة والثلاثين من الإعلان الدستوري الصادر توكل لمجلس الشعب سلطة التشريع, وإقرار السياسة العامة للدولة, والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية, والموازنة العامة, وممارسة الرقابة علي أعمال السلطة التنفيذية. وأشار إلي أن المجلس العسكري أكد من قبل أن مشروع قانون انتخابات الرئاسة سيتم عرضه علي المجلس الاستشاري, ثم يسلك القنوات الشرعية, ويعرض علي المحكمة الدستورية العليا, ثم يصدر من مجلس الشعب, لافتا إلي أن المجلس الاستشاري سينتهي دوره عند إعطاء رأيه في القوانين مع انعقاد مجلسي الشعب والشوري. وذكر الإخوان أن هذه القوانين المستفزة من شأنها ان تثير الغضب الجماهيري تجاه المجلس العسكري, وتزيد من هوة الفجوة بينه وبين الثوار الذين يطالبون بإسقاطه, وتقضي علي دوره في حماية الثورة المصرية, ورفع لواء التغيير في مصر بعد سقوط الرئيس المخلوع حسني مبارك. وأضافت ان تلك القوانين أحدثت حالة من الإرباك في صفوف الجماهير التي باتت تتساءل عن صلاحيات مجلس الشعب المنتخب, في ظل وجود المجلس الأعلي للقوات المسلحة وقيامه بإصدار مشروعات قوانين, وإلي متي سيظل المجلس العسكري يقوم بهذا الدور, خاصة وأنه سبق وأعلن تخليه عن سلطة التشريع للبرلمان الجديد.