مصروفات المدارس الخاصة صداع في رأس أولياء الأمور.. والتعليم تحذر وتحدد نسبة الزيادة

شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على أهمية متابعة التزام المدارس الخاصة بالمصروفات الدراسية المقررة استعدادا للعام الدراسى الجديد الذى ينطلق السبت 20 سبتمبر الجارى.

وحذرت الوزارة المدارس من تجاوز المصروفات الدراسية، مؤكدة على أنه فى حالة وجود شكاوى من أولياء الأمور تخص المصروفات سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المدارس من بينها إرسال لجان للتحقيق وفى حال ثبوت المخالفة يتم توجيه إنذار للمدرسة بإزالة المخالفة وفى حالة عدم الاستجابة يتم وضعها تحت الإشراف المالى والإدارى للوزارة، كما وصل بعض العقوبات إلى إلغاء تراخيص المدارس ولكن فى هذه الحالة إذا كان المختلفة جسيمة.


وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الوزير محمد عبد اللطيف اعتمد منذ خلال الفترة الماضية شرائح المصروفات بالمدارس الخاصة بجميع أنواعها والمدارس التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة دولية بتدرج المصروفات للعام الدراسى الجديد، مضيفة أن المدارس الدولية التى تحصل مصروفات دراسية أقل من 50 ألف جنيه نسبة الزيادة 10%، أما المدارس التى تبدأ مصروفاتها من 50 ألف جنيه وتقل عن 70 ألف جنيه نسبة الزيادة 8%، أما المدارس التى تبدأ مصروفاتها من 70 ألف جنيه ولا تصل ل100 ألف جنيه نسبة الزيادة 7%، وتكون نسبة الزيادة 6% للمدارس التى تحصل مصروفات تبدأ من 100 ألف جنيه وتقل عن 200 ألف جنيه، أما المدارس التى تبدأ مصروفاتها من 200 ألف جنيه فأكثر نسبة الزيادة 5% فقط.



وبالنسبة للمدارس الخاصة، أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن نسبة الزيادة 25% للمدارس التى تقل مصروفاتها عن 6 آلاف جنيه، وتكون نسبة الزيادة 20% للمدارس التى تبدأ مصروفاتها من 6 آلاف جنيه وتقل عن 12 ألف جنيه، والمدارس التى تبدأ مصروفاتها من 12 ألف جنيه وتقل عن 18 ألف جنيه تكون نسبة الزيادة 15%، أما المدارس التى تبدأ مصروفاتها من 18 ألف جنيه وتقل عن 25 ألف جنيه تكون نسبة الزيادة 12%، أما المدارس التى تبدأ مصروفاتها من 25 ألف جنيه وتقل عن 35 ألف جنيه تكون نسبة الزيادة 10%، أما المدارس التى تبدأ مصروفاتها من 35 ألف جنيه وتقل عن 40 ألف جنيه تكون نسبة الزيادة 7%، وتكون نسبة الزيادة 6% للمدارس الخاصة التى تبدأ مصروفاتها من 40 ألف جنيه فأكثر.



وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على أن تكون تطبيق الزيادة المصروفات التعليم للعام الدراسى الجديد 2025 - 2026، على مصروفات تعليم العام الدراسى السابق 2024.2025، وفقا للشرائح السابقة مع التأكيد على عدم الجمع بين الزيادة المقررة بالشريحة ونتيجة البحث المالى لتسوية العجز بميزانية التعليم فيتم احتساب أيهما أكبر


ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أجهزة التوجيه المالى والإدارى بالإدارات التعليمية سرعة إعداد نشرات المصروفات لإعلانها بالمدارس قبل بداية العام الدراسى ويحظر قيام أية مدرسة بتحصيل مصروفات أكثر من المقررة قانونا بخلاف الشرائح أو إعادة تقييم المصروفات وحال ثبوت قيام أية مدرسة بمخالفة ذلك سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المدرسة والتى تصل وضع المدرسة تحت الإشراف المالى والإدارى.



وكشفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن أنه سيتم متابعة التزام المدارس الخاصة بالنسب المحددة والشرائح فى زيادات المصروفات الدراسية بشكل مستمر.