أكد الدكتور صفوت حسن، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب رئيس مصلحة الضرائب، أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية، بدأت عقد جلسات للحوار المجتمعي حول الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، في إطار توجه الدولة لتعزيز التعاون مع مجتمع الأعمال وتخفيف الأعباء عن الممولين، بما يسهم في تحسين معدلات الالتزام الطوعي ودعم مناخ الاستثمار في مصر. وأوضح صفوت حسن، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن هذه الحزمة تأتي استكمالاً لسلسلة من الإجراءات التيسيرية التي تستهدف توسيع القاعدة الضريبية ودمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، بما يعزز موارد الدولة ويحقق قدرًا أكبر من العدالة الضريبية. وأشار إلى أن الحزمة الثانية تركز على ترسيخ مفهوم الالتزام الضريبي الطوعي بشكل مستدام، من خلال مجموعة من التسهيلات التي تتضمن تعديلات تشريعية وإجراءات إدارية، موضحًا أنه جرى إطلاق مبادرتي «القائمة البيضاء» و«كارت التميز»، اللتين تمنحان مزايا خاصة للممولين الملتزمين، من بينها أولوية الحصول على الخدمات الضريبية، وسرعة إنهاء الرد الضريبي خلال أسبوع، إلى جانب توفير وحدات للرأي المسبق ودعم المستثمرين، بما يسهم في تعزيز السيولة المالية للمنشآت ورفع كفاءة أدائها الاقتصادي. اقرأ أيضًا | رئيس الضرائب تصدر تعليمات بشأن المعاملة الضريبية لخدمة التمويل الاستهلاكي