البلتاجى:الإخوان لن يتحالفوا مع السلفيين

صرح الدكتور محمد البلتاجى القيادى البارز بجماعة الإخوان المسلمين والأمين العام ل«الحرية والعدالة» فى القاهرة بأن حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين لن يتحالفوا مع السلفيين أو أي تيار إسلامي آخر لتكوين جبهة إسلامية لمواجة الليبراليين.
قائلا "هذا الكلام غير وارد علي أجندات الحرية والعدالة في الفترة المقبلة ولكن الوارد هو التحالف الوطني لخدمة مصلحة البلاد سواء لليبراليين أو الإسلاميين".
ونفى فى ندوة "مصر إلي أين"- التي أقيمت اليوم الثلاثاء بمركز المؤتمرات بكلية القصر العيني بجامعة القاهرة، صحة ما أثير حول التحالف الذي روج له البعض سواء من الإخوان أو السلفيين، مشيرا إلي أن الحرية والعدالة يتواجد في إطار التحالف الديمقراطي الذي يخوض من خلاله الانتخابات البرلمانية والذي يتضمن العديد من الأحزاب اليسارية والليبرالية ولا توجد لديه أي نية لعمل جبهة إسلامية، ولكن التوجه هو عمل جبهة وطنية للعمل علي تحقيق مطالب الثوار والثورة.
وتابع "من يعمل علي ترويج مثل هذه الشائعات يريد أن يبث الخيفة والريبة في قلوب الناخبين خاصة بعد الأغلبية التي حصل عليها الإسلاميون في الجولة الأولي من الانتخابات"، موضحا أن الإخوان والسلفيين مدرستان مختلفتان ولكنهما متماسكتان في إطار التيار الإسلامي والتعبير عن الهوية الإسلامية في الشارع المصري، لكن يوجد بينهما اختلاف في التطبيق وطريقة الحوار والخطاب السياسي .
وقال "نحن لا نختلف معهم لكن فكرة التحالف الإسلامي مرفوضة ولم نسع فيها. وهمنا الأول والأخير هو المصلحة الوطنية بتحالف الجميع من فئات المجتمع المصرى".
وعن المجلس الاستشارى، قال إن مناقشة المجلس الاستشارى لمشروعى قانون انتخاب رئيس الجمهورية والإجراءات الخاصة بتشكيل الجمعية التأسيسية لإعداد دستور جديد للبلاد، يعد انتقاصا لصلاحيات البرلمان القادم، مشيرا إلي أن الموضوع لا يضر الإخوان فقط أو الإسلاميين بل الجميع بدون مسميات، معللا ذلك بأن المؤسسات المنبثقة عن ثورة 25 يناير يجب أن يكون لها كافة الصلاحيات بما في ذلك البرلمان القادم، مرحبا باختصاص المجلس بالشئون العامة وليس التشريعية بما يمثله ذلك من مساعدة للمجلس العسكرى فى أداء مهامه، أما غير ذلك فمرفوض.
واستطرد البلتاجى قائلا إن الحديث عن برلمان موازٍ في الفترة الحالية خاصة بعد بوادر الأغلبية الإسلامية "طريق للفوضي الجديدة ويعمل بدوره علي التشتت السياسي في الشارع المصري ومن ثم في إدارة المرحلة الا نتقالية"، مشيرا إلي أن ذلك معادلة لن يسمح الشعب المصري بتمريرها إطلاقا.
كما أكد البلتاجي أن أول تحد في الفترة المقبلة هو وجود المجلس العسكري في السلطة السياسية وعلي الجميع التكاتف من أجل الوصول لبرلمان كامل الصلاحيات وتوكل له جميع السلطات التشريعية التي يتولاها العسكري ويتبقي فقط له النواحي الأمنية المنوط بها، وبذلك يكون الشعب هو من يدير نفسه عن طريق نوابه الذين تم انتخابهم من خلال انتخابات شهد لها الجميع بالنزاهة والشفافية.
وحدد البلتاجي مجموعة من الأساسيات التي لا بد للبرلمان المقبل العمل علي أساسها والتي تتمثل في تسلم السلطة التشرعية الكاملة من المجلس العسكري بالإضافة للسلطة الرقابية علي الحكومة وتفعيل سلطات البرلمان لمراقبة جميع المسؤولين وعدم التهاون في محاسباتهم وتكون لديه سلطة إعطاء الكارت الأحمر للحكومات وإقالة الوزراء بالإضافة إلي وضع دستور من خلال لجنة تأسيسية يأتي بها البرلمان المنتخب.