(العسكرى) و(الشعب) وجها لوجه

نواب البرلمان يطالبون بإعادة قوانين الرئاسة والأزهر إلى (تشريعية الشعب) لإقرارها

فى أول اختبار حقيقى لموازين القوى فى مصر انتقد عدد من رؤساء وممثلى الهيئات البرلمانية قيام المجلس العسكرى بإصدار عدة قوانين مهمة قبل انعقاد مجلس الشعب بأيام قليلة وبالتالى عدم عرضها على المجلس؛ ومنها قانون انتخابات الرئاسة وقانون استقلال الأزهر.

وفيما ينذر بأول أزمة بين المؤسسة العسكرية والبرلمان طالب حسين إبراهيم رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة «الجناح السياسى لجماعة الإخوان» بأن تقوم لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بممارسة دورها فى التشريع طبقا للمادة 47 من لائحة المجلس،موضحا أن «اللجنة لها الحق فى النظر فى قانون الرئاسة واستقلال الأزهر الذى أصدرهما المجلس العسكرى قبل انعقاد المجلس بأيام»،وطالب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة بإعادة قانونى الرئاسة والأزهر إلى تشريعية الشعب لإعادة النظر فيهما، واتفق معه النائب المستقل عمرو حمزاوى الذى اعتبر موقف المجلس العسكرى فى اصدار القانون مخالفا للأعراف الديمقراطية، وطالب حمزاوى بالتفكير الجاد فى تحديد موعد مبكر للانتخابات الرئاسية لاخيتار رئيس تكون له جميع الصلاحيات.

وقال نائب حزب العدل مصطفى النجار «البرلمان هو جهة التشريع الوحيدة ولن نسمح بتدخل المجلس العسكرى ولابد من إصدار قرار بوقف العمل بقانون الرئاسة حتى يعود الى اللجنة التشريعية لإعادة إعداد هذا القانون وطالب النجار بمراجعة جميع القوانين التى أصدرها المجلس العسكرى منذ تسلمه السلطة وحتى الآن».

واعتبر مجدى قرقر وكيل لجنة الإسكان أن إصدار المجلس العسكرى للقوانين دون الرجوع لمجلس الشعب أو لجنته التشريعية إساءة لنواب البرلمان، منتقدا المشير حسين طنطاوى رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذى اصدر تلك القوانين دون الرجوع الى السلطة التشريعية.

وتساءل قرقر عن أسباب الإعلان عن إصدار هذه القوانين فى هذا التوقيت بالذات، وطلب قرقر من رئيس مجلس الشعب بأن يقوم المجلس العسكرى بتقديم هذه القوانين عن طريق الحكومة ويكون للجنة التشريعية الحق فى إلغائه أو إقراره أو تعديله.

وقال نائب حزب الاصالة ممدوح إسماعيل «ما قام به المجلس العسكرى محاولة للجور على حق الشعب المصرى فى التشريع ويجب على المجلس اعلان سحب هذا القانون واحالته الى اللجنة التشريعية».

وانضم الى فريق المطالبين بإعادة عرض قانون الرئاسة على المجلس أمين حزب الحرية والعدالة بالقاهرة الدكتور محمد البلتاجى.

ورد الدكتور سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب على بيانات النواب بحدة قائلا «ايها السادة النواب لقد انتقلت السلطة التشريعية والرقابية إليكم»، مشددا على أن «هذا المجلس لن يتهاون فى حقه فى ممارسة صلاحياته فى التشريع والرقابة وعليكم أيها النواب أن تنظروا فى هذه القوانين وتبدو وجهة نظركم فيها وان تناقشوا كل مشاريع القوانين تحت قبة البرلمان».