قوانين "العسكرى" تثير عاصفة من الجدل والغضب..أبوالفتوح: البرلمان لن يسمح لأى مؤسسة أخرى بالالتفاف على شرعيته.. وأنس: من حق المجلس إلغاء ما يراه غير ملائم من مراسيم

انتقد خبراء وقانونيون مراسيم القوانين والقرارات التى أصدرها "العسكرى" بعد انتقال السلطة التشريعية للبرلمان، محذرين من خطورة الأمر وتداعياته على السلطة التشريعية ومحاولة سحب اختصاصاتها.
وقال الدكتور إكرام بدر الدين الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة كانت له السلطتين التشريعية والتنفيذية، فى ظل عدم وجود مجلس شعب أو رئيس جمهورية، مشيرًا إلى أنه بمجرد استكمال انتخابات مجلس الشعب انتقلت السلطة التشريعية إلى البرلمان.
وأوضح بدر الدين أن كل التشريعات التى أصدرها المجلس العسكرى من الناحية القانونية صحيحة، لأنه فى ذلك الوقت كانت المؤسسة التشريعية غائبة، موضحًا أن رئيس الجمهورية من الممكن أن يقوم باستصدار قرارات لها إلزامية القانون والمجلس العسكرى فى هذا الوقت هو الممثل لمؤسسة الرئاسة.
وأشار بدر الدين إلى أن التشريعات التى صدرت فى المرحلة السابقة تظل كما هى ولكن لابد وأن يتم عرضها على المؤسسة التشريعية لإقرارها وإعادة النظر فيها ومراجعة ما هو المناسب فى المستقبل، لافتًا إلى أن ماتم وفقًا للقانون القديم لايجب إعادة النظر فيه وخاصة فيما يخص قانون انتخابات مجلس الشعب.
ومن جانبه، قال المحامى نبيه الوحش إن جميع المراسيم التى أصدرها المجلس العسكرى وتتضمن قوانين لابد من عرضها على مجلس الشعب باعتباره المؤسسة التشريعية من أجل النظر فى إقرارها من عدمه.
ونفى الوحش صحة أن الإعلان الدستورى أعطى الحق للمجلس العسكرى فى استصدار ما يراه من قوانين باعتباره الرئيس الفعلى للبلاد قائلاً: إن الإعلان الدستورى من الأساس كان خاطئًا لان الشعب تم استفتاؤه على التعديلات الدستورية.
وأضاف الوحش أن أهم القوانين التي لابد من مراجعتها لأنها أقرت فى الخفاء
مثل قانون انتخابات الرئاسة وقانون الأزهر، أما بقية القوانين فهى قوانين تنظيمية مثل قانون مباشرة الحقوق السياسية وانتخابات مجلس الشعب.
وفي السياق ذاته قال محمد منيب عضو مجلس الشعب عن حزب "الكرامة" إن السلطة التشريعية انتقلت من المجلس العسكرى إلى مجلس الشعب وبذلك فإنه
من حق مجلس الشعب إعادة النظر فيما يراه من قوانين صدرت فى المرحلة السابقة إذا كان من الممكن أن يتم العمل بها فى المرحلة المقبلة.
وأوضح صابر أبو الفتوح، نائب "الحرية والعدالة" ورئيس لجنة القوى العاملة بالمجلس، أن البرلمان له استقلاليته التامة عن أى مؤسسة ولذلك لن يسمح لأى مؤسسة أخرى بالالتفاف على شرعيته أو التدخل فى أداء دوره وخاصة فيما يتعلق بالقوانين والتشريع.
وقال الدكتور أنس جعفر الفقيه الدستورى، إنه بعد انتخاب مجلس الشعب أصبح هو صاحب الحق فى التشريع وسن القوانين وكذلك من حقه إلغاء ما يراه غير ملائم من مراسيم القوانين التى أصدرها المجلس العسكرى فى الوقت الذى كان فيه صاحب السلطتين التنفيذية والتشريعية.