عرب وعجم

فوضي القوانين

لماذا يصر المجلس العسكري علي المساهمة في الفوضي التي نعيشها الآن..
استعجال المجلس العسكري في اصدار قانون انتخابات الرئاسة قبل أيام قليلة من اجتماع برلمان الثورة خالف العديد من الاصول القانونية والتشريعية.. فالقانون أولا لم يعرض علي مجلس الدولة لمراجعته وهو ما اكده المستشار عبدالله أبوالعز رئيس مجلس الدولة والمستشار عمرو جمعة نائب رئيس مجلس الدولة الذي وصف القانون بأنه مصيبة قانونية وتشريعية.
ثانيا: ان المجلس العسكري لم يعترف برأي المحكمة الدستورية العليا التي رفضت بعض مواد القانون المخالفة للاعلان الدستوري.. ولكن المجلس سارع باصداره كما هو.. وهو بذلك يتجاوز وظيفة المحكمة الدستورية ودورها في الرقابة علي ما يفعله نظام مبارك عندما كان يصدر القوانين بدون العرض علي مجلس الدولة أو رأي المحكمة الدستورية وأدي الي احتواء الكثير من القوانين علي ثغرات عرضتها لأن تكون غير دستورية.
ثالثا.. ان المجلس العسكري لم ينتظر مجلس الشعب المنتخب كي يعرض عليه هذا القانون والمفترض انه بموجب الاعلان الدستوري هو المنوط باقرار تشريع القوانين الخاصة بسياسة الدولة ولكن قيام المجلس العسكري باصدار قانون الانتخابات، وقانون مرسوم الأزهر الشريف أيضا بهذا الشكل يعد انتقاصا لدور المجلس التشريعي والرقابي والاستهانة بدوره في الرقابة علي اصدار القوانين.. فإلي متي تستمر فوضي اصدار القوانين التي يسهل فيما بعد الطعن في عدم دستوريتها؟!