سلام للبرلمان : العسكري يقر قانون الرئاسة دون عرضه على البرلمان وينشر المرسوم في جريدة الوقائع

صورة من جريدة «الوقائع المصرية» الجريدة الرسمية، بتاريخ 19 يناير الحالي، تشير إلى إقرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة مرسوماً بقانون رقم 12 لسنة 2012، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 174 لسنة 2005، بشأن تنظيم الانتخابات الرئاسية، قبل مناقشته في مجلس الشعب، الذي عقد أولى جلساته بعد تاريخ النشر ب4 أيام فقط، وبعد اعتراض المحكمة الدستورية على بعض بنوده، قبل إقرار القانون بيومين فقط، وتجنب عرضه على المجلس الاستشاري.
وجاء مرسوم القانون في العدد رقم «3» للجريدة عام 2012، وينص على الآتي: رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري، الصادر بتاريخ 13 فبراير 2011، وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 مارس 2011، وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 19 نوفمبر 2011، وعلى القانون رقم 174 لسنة 2005 بتنظيم الانتخابات الرئاسية، وعلى قرار المحكمة الدستورية العليا الصادر فى 17 يناير 2012، وبعد موافقة مجلس الوزراء، قرر المرسوم بالقانون الآتي نصه وقد أصدرناه، وتم سرد المواد».
وأكدت مصادر مطلعة أن المحكمة الدستورية طالبت بتعديل 3 مواد من المرسوم، وتم تعديلها بالفعل بعد عرضها على اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء وموافقتها عليه، وبعدها تم النشر في الجريدة الرسمية، على أساس العمل به من اليوم التالي لنشره مباشرة.
وأشار منصور حسن، رئيس المجلس الاستشاري، إلى أن إصدار مرسوم بقانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، الذي قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريته، من اختصاص المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ولا دخل لمجلسه فيه، مشيراً إلى أن المحكمة أعادت القانون إلى اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء لتعديله، ولم تتم إعادته إلى المجلس الاستشاري.
وقال حسن إن التعديلات التي طالبت بها المحكمة الدستورية العليا تعتبر شكلية، ولا تحتاج وقتاً كبيراً لتعديلها، مؤكدا أن مسودة القانون التي وصلت للمجلس الاستشاري، قام القانونيون فيه بتعديلها واقتراحها للمجلس العسكري، الذي حولها إلى مجلس الوزراء لدراسة أبعادها.
من جانبه، اعتبر النائب أبوالعز الحريري أن ما حدث في الجريدة يعتبر الواقعة الأولى من نوعها فى تاريخ التشريعات المصرية، موضحاً أن الجريدة احتوت أيضا على قانون استقلال الأزهر وانتخاب شيخه، قبل صدوره ب 3 أيام تقريبا.
وقال الحريري : سأتقدم بطلب إحاطة، حول إمكانية تزوير المطبعة الأميرية لهذه القوانين في طبعة «الوقائع المصرية»، أم أنه تلاعب من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة في التشريعات، يحدث لأول مرة فى تاريخ التشريعات المصرية، وهذا لن نقبل به، ويجب مناقشته في المجلس فورا.
وأكد الدكتور محمد شحاتة، المتحدث الرسمي باسم النائب المستشار محمود الخضيري، أن الأخير ومعه عدد كبير من نواب مجلس الشعب، متفقون على مناقشة جميع القوانين التي صدرت قبل يوم 23 يناير الحالي، ولو بساعة واحدة، وعرضها على المجلس، لمراجعتها، موضحاً أنه في حال احتياج هذه القوانين لتعديل سيتم ذلك بعد المناقشات، وإذا كانت صحيحة وتصب فى مصلحة الشعب المصري، سيتم إقرارها، وفي حال تجاوزها وعدم صحتها، سيتم إلغاؤها مباشرة بعد إجماع نواب المجلس بما يتوافق مع مصلحة الوطن.
وقال الدكتور عبدالمغازي، الأمين العام المساعد للمجلس الاستشاري، عضو مجلس الشعب بالتعيين: إن المحكمة الدستورية العليا قالت إن لديها «مآخذ» على مشروع القانون، موضحاً أنه أعيد للمجلس العسكري الذي لديه سلطة تصحيح تلك المآخذ وإصدار القانون، وأشار إلى أن ضيق الوقت ربما تسبب في عدم إتاحة الفرصة لدراسة متأنية في مطابقة القانون للإعلان الدستوري.
وأضاف «المغازي» أن المجلس الاستشاري قام بتعديل مشروع القانون بإتقان، وأرسله للمجلس العسكري، قائلاً: «أحيل المشروع من المجلس العسكري إلى مجلس الوزراء، الذي قام بتعديل بعض الأمور، وهناك مصطلحات وألفاظ دقيقة ربما لم تراعها اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء وتسببت في الجدل القائم حول عدم دستورية القانون».
وعن سلطة مجلس الشعب، أكد «المغازي» أن مناقشة أي قانون صادر أو سيصدر حق أصيل لمجلس الشعب بصفته السلطة التشريعية والرقابية، مضيفاً أنه ربما يطرح خلال الأيام القليلة المقبلة مشروع أو مرسوم هذا القانون في مجلس الشعب للنظر فيه مرة أخرى.