الدستورية العليا تراجع قانون انتخاب الرئيس والعسكرى يصدر مرسوماً الأحد

قال مصدر رفيع المستوى بالحكومة إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة أحال إلى المحكمة الدستورية العليا قانون انتخاب رئيس الجمهورية، الذى وافق عليه مجلس الوزراء قبل عدة أيام.
وأضاف المصدر ل«المصرى اليوم» أن المحكمة تنظر فى دستورية المواد التى تم تعديلها حول قواعد انتخاب رئيس الجمهورية الواردة فى دستور 1971، مشيراً إلى أن المحكمة الدستورية العليا ستنتهى من مراجعة القانون خلال أيام، قبل إقراره بشكل نهائى، مشيراً إلى أن المجلس العسكرى سيصدر مرسوماً بقانون انتخاب رئيس الجمهورية الأحد المقبل، وقبل انعقاد جلسة مجلس الشعب المقرر لها يوم 23 من الشهر الجارى.
كان مجلس الوزراء قد وافق فى اجتماعه 4 يناير الجارى، برئاسة الدكتور كمال الجنزورى، على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 174 لسنة 2005، لانتخاب رئيس الجمهورية، وأرسله إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة تمهيداً لإصداره.
على جانب آخر، قال المستشار محمد عطية، وزير التنمية المحلية، إن اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء انتهت من قانون تنمية سيناء بعد مراجعة بعض البنود المتعلقة بوضع اليد من جانب أهالى سيناء على بعض الأراضى.
وقال الوزير، فى تصريح خاص، إن التعديلات فى القانون ستراعى توفيق أوضاع واضعى اليد من جانب أهالى سيناء وتمليكهم الأراضى، وسيصدر قرار من رئيس الوزراء بتحديد إجراءات التملك.
المصدر المصري اليووم