مجلس الدولة: قانون انتخاب رئيس الجمهورية لم يعرض علينا لمراجعته

نائب رئيس المجلس: القانون »مصيبة« ولم يگن هناك داع للاستعجال

أكد المستشار عبدالله أبوالعز رئيس مجلس الدولة أن المرسوم بقانون انتخاب رئيس الجمهورية لم يتم عرضه علي المجلس لمراجعته وقال المستشار محمد حسن رئيس المكتب الفني لمحاكم القضاء الإداري أن المرسوم بقانون انتخاب رئيس الجمهورية لا يجوز الطعن عليه أمام محاكم المجلس باعتباره عملا من أعمال السيادة ويجوز الطعن عليه أمام المحكمة الدستورية العليا وأضاف ان هذا المشروع ما كان يصدر من المجلس العسكري إلا بعد عرضه علي مجلس الدولة لأن قسم التشريع بالمجلس هو المختص فقط بمراجعة التشريعات والمعادات قبل عرضها علي مجلس الشعب واضاف أن المجلس له تجربة مع النظام السابق في تجاوزه لقسم التشريع بمجلس الدولة في عدم عرض مراجعة تشريعات القوانين وهو ما أدي إلي احتواء تلك التشريعات علي كثير من الثغرات وعدم انضباط الصياغة القانونية واللغوية والفنية مما عرض تلك القوانين لعدم الدستورية وقال المستشار عمرو جمعة نائب رئيس مجلس الدولة ان هذا القانون يعد مصيبة قانونية تشريعية فمن ناحية وضع المجلس العسكري المقترح القانوني الذي أفرزته اللجنة التي تم تكليفها بتعديل بعض مواد الدستور أخرجه كما هو.. وأضاف انه فيما يتعلق بلجنة الانتخابات الرئاسية حذر جمعة من انه من غير المنطقي الا يتم الطعن علي قرارات هذه اللجنة أمام القضاء. وأشار أنه كان يمكن للمجلس العسكري ان يعدل ذلك في الاعلام الدستوري مثلما قام بتعديل المواد المتعلقة بتصويت المصريين في الخارج بالاضافة إلي ان رئيس المحكمة الدستورية الحالي هو من الاختيارات المباشرة للرئيس السابق مبارك وقد جاء به من خارج نطاق المحكمة الدستورية العليا متخطيا جميع خبرات هذه المحكمة وكان من الأولي أن يتنحي حلا لهذه المشكلة.
واضاف انه كان يجب علي المجلس العسكري عرض المشروع علي مجلس الشعب ولم يكن هناك داع للاستعجال خاصة ان المجلس انعقد بعد اصدار هذ القانون بثلاثة أيام.