مجلس الدولة يحتج بسبب عدم

استشارته في مرسوم انتخاب الرئيس

أكد رئيس مجلس الدولة المستشار عبد الله ابو العز ان المرسوم بالقانون الخاص بالإعلان عن العملية الانتخابية لانتخاب رئيس الجمهورية ليتم عرضه علي مجلس الدولة لمراجعته. وقال المستشار محمد حسن وكيل مجلس الدولة المكتب الفني لمحاكم القضاء الإداري ان المرسوم بقانون الذي حدد شرطو الترشيح لرئاسة الجمهورية وفتح باب الترشيح وشكل اللجنة القضائية المشرفة علي العملية الانتخابية لمنصب رئيس الجمهورية برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا وكذلك تحديد المواعيد الخاصة بتلقي طلبات الترشيح المواعيد الاجرائية من فتح وغلق باب الترشيح لايجوز الطعن عليه امام محاكم مجلس الدولة باعتباره عملا من أعمال السيادة بينما يجوز الطعن علي المرسوم بقانون الخاص بانتخاب رئيس الجمهورية امام المحكمة الدستورية العليا وان صدور هذا المرسوم بقانون دون العرض علي مجلس الدولة يعد افتئاتا وسلبا لاختصاص ودور المجلس.
واضاف ان قسم التشريع هو المختص وفقا لقانون مجلس الدولة بمراجعة مشروعات القوانين والمعاهدات التي قبل عرضها علي مجلس الشعب وان لنا في ذالك تجربة مع النظام السابق في تجاوزه لقسم التشريع ومجلس الدولة في عرض ومراجعة تشريعات القوانين وهو ما ادي الي احتواء تلك التشريعات علي كثير من الثغرات وعدم انضباط الصيغة القانونية واللغوية والفنية مما عرض تلك القوانين لعدم الدستورية. وبما أن المجلس العسكري حل محل رئيس الجمهورية وله صلاحيات رئيس الجمهورية في النظام السابق فكان يتعين علي المجلس العسكري عرض هذا المرضوم بقانون انتخابات رئيس الجمهورية علي مجلس لمراجعته قبل اصداره حتي يكون بنأي عن الطعون عليه.
وقال المستشار عمرو جمعة نائب رئيس المجلس إنه كان يجب علي المجلس العسكري عرض مشروع قانون قانون انتخاب رئيس الجمهورية علي مجلس الشعب بصفته سلطة تشريعية منتخبة بطريقة ديمقراطية ولم يكن هناك داع لاستعجال هذا القانون خصوصا ان المجلس انعقد بعد اصدار القانرن في الكتمان بثلاث أيام واضعاف ان هذا المرسوم بقانون يعد مصيبة تشريعية لأن المجلس العسكري وضع المنتج القانوني الذي افرزته اللجنة التي تم تكليفها بتعديل بعض مواد الدستور اخرجه كما هو