رئيس مجلس الدولة ينفى علمه بقانون انتخابات الرئاسة

صرح المستشار عبد الله ابو العز رئيس مجلس الدولة بأن المجلس لم يتلق المرسوم بقانون رقم 12 لسنه 2012 بتعديل بعض احكام القانون 174 لسنه 2005 بتنظيم الانتخابات الرئاسية من المجلس الاعلى للقوات المسلحة لمراجعته من الناحية القانونية وان المجلس علم بالقانون من خلال مجلة الوقائع المصرية.
قال المستشار عادل فرغلى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محاكم القضاء الادارى ورئيس قسم التشريع بمجلس الدولة سابقا انه كان لابد من عرض هذا المرسوم بقانون على مجلس الدولة أولا وذلك طبقا للمادة 62 من قانون تنظيم مجلس الدولة التى أكدت على ضرورة ان تعرض جميع المشروعات على التشريع بمجلس الدولة لمراجعتها من الناحية القانونية .
وأكد على انه فى ظل الظروف الثورية الراهنة التى تمر بها البلاد يجوز من ان يتم هذا المرسوم دون العرض على مجلس الدولة بسبب أن جميع مشاريع القوانين يجب أن تصدر على وجه السرعة.
وأشار فرغلى إلى انه خلال فترة حكم الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك لم يقدم لمجلس الدولة سوى ربع القوانين ولم يعرض علينا عندما كنت رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة اى مشاريع قوانين بل وللأسف كافة التشريعات كانت تقدم دون العرض على مجلس الدولة .
وأوضح انه يتمنى بعد أن تمر الظروف الثورية وتتحسن أوضاع البلاد ان تعرض مشروعات القوانين جميعها على مجلس الدولة لمراجعتها قانونيا
وأكد فرغلى أحقية اى من المرشحين المحتملين للرئاسة أن يقوموا بالطعن على عدم دستورية هذا المرسوم بقانون مشددا على انه لايجوز لأى شخص من الشعب ان يطعن على عدم دستوريته ولكن لابد ان تكون هناك مصلحة قانونية خاصة للطعن على عدم الدستورية.