أحمد وجدي: سياسات "شرف" نسخة كربونية من عصر مبارك

يعتزم قسم التشريع برئاسة المستشار غبريال جاد عبد الملاك، خلال الفترة الحالية إعداد إحصائية خاصة بالقوانين التي أصدرتها الحكومة خلال العامين الماضيين، وما تم عرضه علي قسم التشريع، وما لم يتم عرضه، وتتطرق الإحصائية إلي القوانين التي طعن علي عدم دستوريتها كنتيجة لعدم عرضها علي قسم التشريع ودراسة ومراجعة نصوصها.
وأشار المستشار أحمد وجدي نائب رئيس مجلس الدولة، إلي أن قسم التتشريع في مجلس الدولة مازال يعاني من التجاهل الحكومي لدوره المنصوص عليه قانونيا والثورة لم تصل للعمل التشريعي بعد، كما أن المجلس العسكري لم يرسل مشروع قانون أو لائحة إلي القسم التشريعي، شأنه شأن النظام السابق.. وأن حكومة شرف والمجلس العسكري يعتمدان علي نفس المستشارين الذين طالما اعتمد عليهم النظام السابق في إعداد تشريعات تثبت عدم دستوريتها.
وانتقد وجدي إصدار قانون انتخابات مجلس الشعب "الأخير" دون عرضه علي مجلس الدولة، بصفته قاضي القانون العام، وخصوصا قسم التشريع؛ الأمر الذي من شأنه الطعن علي دستورية هذا القانون، والذي يترتب عليه إجراء انتخابات مجلس الشعب القادمة، وتشكيل البرلمان المعني بوضع اللجنة التأسيسية المكونة من 100 عضو والمختصة بوضع الدستور للبلاد.