المستشار أحمد شمس رئيس التشريع بمجلس الدولة: حكم الزواج الثاني للأقباط واجب النفاذ

على مدار أربعين عاما قضاها المستشار أحمد شمس الدين متدرجا في الوظائف القضائية أصدر مئات الأحكام التاريخية من أهمها الحكم ببطلان قرار وزير الإسكان بطرد المئات من متضررى زلزال 1992 من شققهم بالقطامية إذا لم يقوموا بشرائها، وكذلك الحكم بقصر التحريات الأمنية التي تسبق التعيين في الهيئات القضائية علي المرشح للتعيين ووالديه وإخوته فقط، وهو أيضا صاحب الحكم بأحقية القبطي المطلق بموجب حكم قضائي في الزواج الكنسي الثاني.
قابلناه وتحدثنا معه عن أحكامه وعن منصبه الجديد كرئيس لقسم التشريع بمجلس الدولة وهو القسم المختص بمراجعة جميع القوانين والقرارات الجمهورية قبل عرضها علي مجلس الشعب، وعن كيفية التغلب علي تجاهل الوزراء دور مجلس الدولة في مراجعة صياغة التشريعات وضمان عدم تعارضها مع نصوص الدستور الأخري وإلي نص الحوار.
ما أهم القضايا التي عرضت عليك وقت رئاستك لدوائر القضاء الإداري والإدارية العليا؟
عندما ترأست المحكمة التأديبية توصلت إلي أن المرأة أقل تجنيا علي الشرعية، فعندما تتولي منصبا نجدها أقل إقبالا علي ارتكاب المخالفات الإدارية فوجدنا بالإحصاء أن عدد المخالفين للقواعد الإدارية أكثر بكثير من المخالفات فالمرأة أقل تهورا في ارتكاب الأخطاء. وترأست دائرة شئون الأعضاء بالمحكمة الإدارية العليا المختصة بشئون مستشاري مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية ووجدت أن هناك الكثيرين يتظلمون أمام دائرة شئون الأعضاء من التعسف معهم وعدم تعيينهم بحجة عدم اجتيازهم التحريات الأمنية ووجدنا أن المباحث العامة عندما تتحري عن المتقدمين لشغل الوظائف القضائية تتحري عن المتقدمين في نطاق الأسرة الواسع بمعني أنها تحاسبهم علي أفعال أجدادهم وأقاربهم من الدرجة الثانية والثالثة وهذا أمر مخالف للدستور، فمن المفترض أن يتم التحري عن المتقدمين في نطاق الأسرة الصغيرة بما يشمل الأب والأم والإخوة. وأهم القضايا التي عرضت عليّ كانت القضية الخاصة بمتضرري زلزال 1992، فقضينا بوقف تنفيذ قرار وزير الإسكان بإلزام المتضررين بالتعاقد علي الوحدات السكنية المسلمة إليهم من محافظة الجيزة ووحداتها المحلية للإقامة بها إثر تهدم مساكنهم في الزلزال، فأكدنا بقاء متضرري الزلزال في مساكنهم بالقطامية دون أن يقوموا بشرائها، ومؤخرا أصدرت حكما يقضي بأحقية القبطي المطلق بموجب حكم قضائي في الزاوج الكنسي الثاني.
ما موقفك من إصرار البابا شنودة علي عدم تنفيذ حكم الإدارية العليا الخاص بالزواج الثاني؟
لا تأثير إطلاقا، فالقاضي مهمته أن يصدر الحكم ثم ينصرف راضي البال مطمئن إلي أن حكمه حقق ما يراه من عدالة وعلي أصحاب الأحكام التي صدرت لصالحهم أن يلجأوا إلي الوسائل القانونية لتنفيذه.
كيف توقف المحكمة الدستورية العليا تنفيذ حكم نهائي بات صادر عن دائرة الموضوع بالمحكمة الإدارية العليا؟
ما عرض علي المحكمة الدستورية العليا حالة منفردة وليس قاعدة عامة تطبق علي جميع الأحكام الصادرة عن الإدارية العليا. لم يصدر حكم من الدستورية العليا بإلغاء حكم نهائي صادر عن محاكم مجلس الدولة لأن المحكمة الإدارية العليا هي المناط النهائي للسلطة القضائية في مجلس الدولة وحكم الإدارية العليا بأحقية القبطي المطلق بموجب حكم قضائي في الزواج الثاني حكم نهائي واجب النفاذ ويجب أن يلتزم به الجميع، ولكن إذا صدر حكم آخر من جهة قضائية أخري فيجب علي المتقاضين أن يسعوا إلي تنفيذ الحكم الذي يصب في مصلحتهم.
هل حكمك بأحقية متضرري الزلزال في الحصول علي شقق مجانية يعد قاعدة عامة تطبق علي متضرري كارثة الدويقة وحريق التونسي مثلا؟
في القضية الخاصة بمتضرري الزلزال كانت هناك كارثة ترتب عليها وجود أعداد كبيرة من المتضررين وكان ينبغي علي الجهة الإدارية أن توفر لجميع المتضررين مساكن بديلة وكان علي المحكمة أن تراعي كل الأطراف المحيطة بالموضوع، أما بالنسبة للدويقة وحريق سوق التونسي فالأمر مختلف لأن الحكم يعبر عن حالة فردية حتي ولو صادر عن المحكمة الإدارية العليا، فرغم أن أحكامها نهائية مثل أحكام محكمة النقض فالمبادئ الصادرة عنها هي مبادئ واجب الاسترشاد بها في أحكام القضاء الإداري علي سبيل الاسترشاد والاحترام وليس علي سبيل الالتزام.
هل يؤدي قسم التشريع بمجلس الدولة الدور المطلوب منه؟
يؤدي الدور المرجو منه في حدود ما هو متاح له فإذا جاء إلي القسم عشرة تشريعات يوميا سنتولاها بالمعالجة القانونية وسينقيهم القسم بمنتهي الدقة وقسم التشريع لا يقصر منذ إنشائه في أداء دوره ولكن الواقع أن عددا من الوزراء يكتفون بموافقة مجلس الوزراء علي التشريعات التي تقوم بإعدادها دون عرضها علي مجلس الدولة، ولكن أفخر كل الفخر بانتمائي لقسم التشريع، ورئاستي له فرصة لتعليم الأجيال الجديدة كيف يكون التشريع وكيف تكون المراجعة فسوف نمد الإعلام بكل أخبار قسم التشريع التي تتعلق بتفاصيل الملاحظات التي يراها القسم عند مراجعته لمشاريع القوانين.
ولماذا يستغني الوزراء عن مراجعة قسم التشريع لقوانينهم؟
ليس دوري كقاض أن أطالب الحكومة بأن ترسل لمجلس الدولة مشاريع القوانين التي تعدها ولكن الدستور نفسه يلزمها بذلك وينبغي أن يحترموا القانون ولكن أنا ليس لدي سلطة أن أتابع وأراجع القوانين الصادرة دون العرض علي مجلس الدولة.
ما الفرق بين القانون الذي يعرض علي قسم التشريع والقانون الذي لم يعرض؟
القانون الذي لا يعرض علي قسم التشريع يفقد عنصرا من عناصر مصداقيته لأن قسم التشريع به خبرات قوية ساهمت في تصويب مسار التشريع في مصر لفترات طويلة جدا ولكن لا أستطيع أن أخرج من ذلك بأن الوزراء مخطئون لأن هذا لا يليق بأخلاق رجل القضاء ولكن أقول إنه من الأولي والأنسب والأفضل أن يعرض الوزراء مشاريع قوانينهم علي قسم التشريع بمجلس الدولة.
تعمل مستشارا قانونيا لرئيس مجلس الشعب هل يساهم هذا المنصب في إلزام مجلس الشعب والوزراء بعدم عرض قوانينهم علي المجلس إلا بعد عرضها علي قسم التشريع؟
هذا أمر غير مطروح، فكوني مستشارا قانونيا لرئيس مجلس الشعب لا يترتب عليه أي قرارات خاصة بقسم التشريع بمجلس الدولة فهذه علاقة وهذه علاقة أخري.
ما رأيك في المنظومة التشريعية في مصر؟
التدرج التشريعي في مصر يبدأ بالدستور ثم القانون ثم اللائحة وتشمل القرار الجمهوري والقرار الوزاري وما أدني من ذلك، والتشريع يفي بدوره من خلال التبصرة بما لحق بمشروع القانون أو القرار من تخوف نريد أن يتلافاه حتي يصدر التشريع في أعلي مستوي من القمة العلمية ومن الاطمئنان من عدمه حتي لا تلغي مواده أمام المحكمة الدستورية العليا وعموما الذين يباشرون النشاط التشريعي هم عمالقة التشريع في مجلس الدولة ولا نستطيع أن نقول أننا سوف نعيد التشريع لأن هذا أمر يخص السياسيين.
هل الدستور المصري في حاجة إلي تعديل؟
هذا أمر يخرج عن اختصاصي وعلي أساتذة الجامعات والخبراء في هذا الأمر أن يدلوا برأيهم في هذا المجال ويكشفوا عما هو صحيح وما هو خطأ ولكن المسلم به أن نسبة كبيرة من أحكام الدستور تعتبر راقية وعلي مستوي عال من الصياغة والدقة وهذا يمس عملا خاصاً بالمحكمة الدستورية العليا.
بعد موافقتك علي اللائحة التنفيذية لقانون زراعة الأعضاء هل تطمئن لإجراء عمليات زراعة الأعضاء في مصر؟
راجعنا القانون تفصيليا وعرض علي مجلس الشعب وتمت الموافقة عليه وأرسلنا إلي وزير الصحة ما يفيد موافقتنا علي القانون وبالتالي نحن نطمئن إلي نصوص قانون نقل زراعة الأعضاء ولكن الكلمة الأولي للفكر العلمي ولأساتذة الجامعات وللممارسة الفعلية لتلك العمليات وليس أمامنا إلا أن ننتظر لحين إجراء تلك العمليات لمعرفة ما إذا كنا تداركنا كل الأخطاء أم لا.
هل أغلق مجلس الدولة موضوع تعيين المرأة قاضية به بشكل نهائي؟
لم نتطرق إلي ما إذا كان تعيين المرأة قاضية جائزاً أم لا كل ما هنالك أننا أرجأنا تعيينها قاضية بمجلس الدولة للوقت الملائم. المرأة هاتدخل مجلس الدولة إن شاء الله في الميعاد المناسب والمحكمة الإدارية العليا لم يعرض عليها الأمر حتي الآن وإلي أن يعرض ويصدر فيه حكم نحن نفكر في كيفية دخولها، نحن قولنا أن تعيين المرأة في الوقت الحالي لا ضرورة له ولكن هذا لا ينفي أنه جائز دستوريا ولكن الملاءمة تتعلق بالموعد المناسب.