أعضاء المجلس الخاص الجدد يرفضون تعيين المرأة قاضية

ينضم عضوان جديدان إلى المجلس الخاص، أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة، هما المستشاران أحمد شمس الدين خفاجى وعلى فكرى، وأحدهما مؤيد لتعيين المرأة قاضية فى حين أن الآخر معارض، وذلك مع نهاية شهر يونيو الحالى.
وسيكون عدد الأعضاء المعارضين لتعيين المرأة 4 أعضاء مقابل 3، فى ظل التشكيل الجديد للمجلس، ويمثل صوت الرافضين كل من المستشار محمد عبدالغنى الرئيس الجديد للمجلس ود. محمد عطية الرئيس القادم للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع وعبدالله أبوالعز الرئيس القادم للتفتيش القضائى وعلى فكرى الرئيس القادم لقسم التشريع، أما المؤيدون لتعيين المرأة قاضية فهم المستشار محمد عزت السيد رئيس قسم التشريع، وكمال اللمعى، الرئيس القادم لمحاكم القضاء الإدارى، وأحمد شمس الدين خفاجى الرئيس القادم لهيئة المفوضين.
ويتوجب على المجلس الخاص بتشكيله الجديد برئاسة المستشار محمد عبدالغنى، الرئيس الجديد لمجلس الدولة، استعراض التقرير النهائى للجنة الثلاثية المختصة بدراسة إمكانية تعيين المرأة فى سلك القضاء الإدارى، وذلك فى الجلسة المقرر انعقادها فى 5 يوليو المقبل، حيث سيطرح للتصويت أمر فتح باب التعيين مرة أخرى لخريجى دفعتى 2008 و2009.
والعضو الجديد الأول المستشار شمس الدين خفاجى يتولى حاليا رئاسة الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا، وسيتولى فى العام القضائى المقبل رئاسة هيئة مفوضى الدولة، وأصدر خفاجى الشهر الماضى حكما بأحقية مجدى وليم الزوج السابق للفنانة هالة صدقى فى الزواج مرة أخرى، وهو أحد الحكمين اللذين فجرا أزمة الزواج الثانى بين الكنيسة ومجلس الدولة، وتسببا فى تدخل الرئيس مبارك لإصدار قانون جديد للأحوال الشخصية للأقباط.
وتولى خفاجى من قبل رئاسة دائرة النقابات والاتحادات بمحكمة القضاء الإدارى، وأصدر أحكاما مهمة منها إلغاء قرار الحكومة بطرد ضحايا زلزال 1992 من شققهم البديلة بالقطامية إذا لم يشتروها، كما شغل عضوية مجالس التأديب والصلاحية خلال الأعوام الأربعة الماضية، وهو المستشار القانونى الحالى لرئيس مجلس الشعب. أما العضو الجديد الثانى فى المجلس الخاص فهو المستشار على فكرى، الذى يتولى حاليا منصب وكيل هيئة مفوضى الدولة، وسيتولى فى العام القضائى المقبل رئاسة قسم التشريع، وهو عائد مؤخرا من فترة إعارة فى إحدى الدول الخليجية، وتولى من قبل رئاسة دائرة فحص الطعون الأولى بالمحكمة الإدارية العليا فى عهد المستشار عبدالرحمن عزوز رئيس المجلس الأسبق، وهو يعارض تعيين المرأة قاضية فى الوقت الحالى.
فى حين ينضم إلى المجلس الخاص، فى سبتمبر المقبل، عضو ثالث جديد هو المستشار محمد منير جويفل، الذى سيتولى رئاسة دائرة بالمحكمة الإدارية العليا أو منصب وكيل إدارة التفتيش لشئون المحاكم الإدارية والتأديبية، ويعرف بطول مدة رئاسته لدائرة التعليم والهيئات بالمحكمة الإدارية العليا، وأصدر منذ عامين حكما نهائيا بإلغاء قرار شطب مرتضى منصور من عضوية نادى الزمالك.