مجلس (تعيين القاضيات) يتغير فى يوليو

يشهد مجلس الدولة تحولا جديدا فى أزمة تعيين المرأة قاضية بعد 3 شهور، وهو الوقت الذى يحال فيه 3 أعضاء من المجلس الخاص أعلى سلطة إدارية بالمجلس إلى التقاعد، إذا لم يصدر قرار جمهورى بمد السن للقضاة، لينضم إلى هيئة المجلس الخاص أعضاء جدد بديلين عن المحالين للتقاعد.
ويعد المستشار محمد الحسينى، رئيس المجلس، أول القضاة الذين سيتقاعدون، مع المستشار عادل فرغلى، رئيس محاكم القضاء الإدارى، حيث يتقاعدان فى 30 يونيو المقبل، يليهما المستشار محمد عزت السيد، رئيس قسم التشريع، الذى يبلغ سن السبعين فى سبتمبر.
وبناء على قرار إرجاء تعيين المرأة ووقف إجراءات تعيين الذكور والإناث من دفعتى 2008 و2009، فسيضم تشكيل المجلس الخاص الذى يعيد نظر الموضوع فى شهر يوليو المقبل كلا من المستشارين: محمد عبدالغنى، رئيسا، ومحمد عطية، نائبا أول، وكمال اللمعى، الرئيس الحالى لهيئة المفوضين، ومحمد عزت السيد، وعبدالله أبو العز، الوكيل الحالى للتفتيش القضائى.
وتكشف جداول أقدمية القضاة أن المجلس سيضم عضوين جديدين لتعويض تقاعد الحسينى وفرغلى، هما المستشار أحمد شمس الدين خفاجى، الرئيس الحالى للدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا، والمستشار على فكرى، العائد من الإعارة قريبا والوكيل الحالى لهيئة المفوضين.
ولخفاجى وفكرى موقفان متباينان من تعيين المرأة، حيث سبق للأول تأييد تعيينها كعضو احتياط بالمجلس الخاص، وسبق للثانى رفضه للتعيين فى الجمعيتين العموميتين الطارئتين لقضاة المجلس.
وبإحالة عزت للتقاعد سينضم عضو سابع للمجلس الخاص اعتبارا من بداية أكتوبر هو المستشار منير جويفل، الرئيس الحالى للدائرة الثالثة بالمحكمة الإدارية العليا.
وفى سياق آخر، قال المستشار عبدالله أبو العز، وكيل إدارة التفتيش القضائى وسادس أقدم نواب رئيس مجلس الدولة، إن قرار إرجاء تعيين المرأة فى سلك القضاء الإدارى يعبر عن المواءمة بين قرارات الجمعية العمومية لمستشارى المجلس وأعضاء المجلس الخاص.
ويعتبر القضاة أن أبو العز هو العضو الأكثر تأثيرا فى إدارة أزمة تعيين المرأة داخل المجلس الخاص، حيث رجح كفة إرجاء التعيين بعدما كان مؤيدا له مطلع العام القضائى، مما جعله بمثابة «رمانة الميزان» وكان الجميع يترقب موقفه النهائى الذى أعلنه الاثنين الماضى.
وأضاف أبو العز فى تصريحات خاصة ل«الشروق» أنه أبدى رأيه بإرجاء تعيين المرأة حتى تتم دراسة الأمر بهدوء، بعيدا عن الشد العصبى والجدل الذى استمر فترة طويلة فى وسائل الإعلام، مما سيتيح للقضاة دراسة الأمر بصورة أكثر واقعية وحيادية.
وأوضح أن «اللجنة الثلاثية المكلفة بدراسة تعيين المرأة ستضع مقترحاتها فى ضوء المبادئ الدستورية والقانونية والواقع العملى».
وحول عمل اللجنة الثلاثية قال المستشار محمد عطية، رئيس التفتيش القضائى وعضو اللجنة، إن الفترة المقبلة ستشهد عقد اجتماع لوضع المعايير الأساسية للعمل، وأنه تم الاتفاق على إنهاء دراسة تعيين المرأة قبل انتهاء العام القضائى الحالى فى 30 يونيو، وإعداد مقترحات جاهزة للعرض على المجلس الخاص بتشكيله القادم.
ورفض عطية ما تردد عن أن تشكيل اللجنة يرجح رفض تعيين المرأة بسبب ضمها لعضوين من أنصار إرجاء التعيين مقابل عضو واحد مؤيد، وقال: لقد حسم المجلس الخاص بالإجماع هذه المسألة، ولا يوجد عضو يرفض تعيين المرأة نهائيا، وسندرس الأمر بحيادية.