قرار جمهوري بتعيين رؤساء الهيئات القضائية الجدد خلال ساعات

علمت «الأهالي» من مصادر قضائية مطلعة أمس، أن الرئيس مبارك سيصدر أوائل الاسبوع القادم، قرارا جمهوريا باسماء رؤساء الهيئات القضائية الجدد، والتي تتولي مهام مناصبها الجديدة بدءا من أول يوليو القادم.
وكان الرئيس مبارك قد رفض مشروع قانون بقرار جمهوري في غيبة مجلس الشعب بمد سن التقاعد للقضاة إلي سن 72 عاما.
وتشمل التغييرات المستشار محمد الحسيني رئيس مجلس الدولة الحالي والذي أثار العديد من الأزمات الداخلية والخارجية في مواقفه واحكامه وأبرزها تحيزه لقضية تعيين المرأة قاضية ويتم تعيين المستشار محمد عبد الغني خلفا له.
كما تشمل التغييرات تعيين المستشار سري صيام رئيسا لمحكمة النقض ومجلس القضاء الأعلي خلفا للمستشار عادل عبد الحميد، والمعروف أن مجلس القضاء الحالي وافق علي تجديد اعارة صيام رئيسا لوحدة غسل الأموال بالبنك المركزي منذ أسبوع وقبيل توليه منصبه الجديد.
بينما تشهد هيئة النيابة الإدارية صراعا عقب تقاعد رئيسها سمير البدوي الحالي بين نائبيه الأول والثاني لحصول الأول علي الجنسية الفرنسية وعمله بفرنسا أكثر من 18 عاما متواصلة عقب نقله من مجلس الدولة إلي الهيئة لزواجه من فرنسية، كما تشهد تغييرات رئيس هيئة قضايا الدولة المستشار خلوصي. بينما لن يتم تغيير المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية لصغر سنه.