رؤساء الهيئات القضائية الجدد.. العمل فوق صفيح ساخن

يتسلم الرؤساء الجدد للهيئات القضائية مهام عملهم بداية من يوليو المقبل، بعد أداء اليمين القانونية أمام الرئيس مبارك، غير أن أعمالهم لن تبدأ بشكل فعلى إلا مع بداية العام القضائى فى أكتوبر عقب انتهاء الإجازة القضائية،
وكان الرئيس مبارك قد أسدل الستار على التكهنات بإمكانية مد سن التقاعد للقضاة وأعضاء الهيئات القضائية إلى 72 عاماً بدلاً من السبعين حالياً، بعد الخطاب الذى أرسله المستشار ممدوح مرعى، وزير العدل منتصف الأسبوع الجارى إلى المستشار محمد الحسينى، رئيس مجلس الدولة، بترشيح الرئيس للمستشار محمد عبدالغنى ودعوة الجمعية العمومية لمستشارى مجلس الدولة المنعقدة أمس للتصويت على اختياره، وأحال عدم مد السن عدداً كبيراً من القضاة البارزين إلى المعاش على رأسهم المستشار انتصار نسيم، رئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس اللجنة العليا للانتخابات، والمستشار أبوبكر الهلالى، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية وعضو اللجنة العليا للانتخابات والمستشار إسماعيل حمدى، رئيس محكمة استئناف طنطا،
وهم أعضاء مجلس القضاء الأعلى، كما يخرج فى مجلس الدولة أحد أبرز قضاته المستشار «الجليل» عادل فرغلى، نائب رئيس مجلس الدولة، اللافت أن التعيينات الجديدة ستضمن للمستشار البارز أحمد مكى، أحد المدافعين عن استقلال القضاة، عضوية مجلس القضاء الأعلى بحكم الأقدمية كنائب ثان للمستشار سرى صيام، رئيس المجلس، فى حين يتولى المستشار كمال نافع، نائباً أول،
بينما يتولى رئاسة محكمة استئناف القاهرة خلفاً ل«نسيم» المستشار محمود طلعت مفتاح اعتباراً من الأول من يوليو المقبل وحتى 30 سبتمبر المقبل فقط لبلوغه سن التقاعد فى هذا التاريخ، ليتولى بعده المستشار السيد عبدالعزيز عمر، رئاسة المحكمة اعتباراً من 1 أكتوبر المقبل، ويتولى المستشار كمال عبدالباقى، رئاسة محكمة استئناف الإسكندرية، والمستشار جمال الدين عبدالقادر مهدى يتولى رئاسة محكمة استئناف طنطا.
محمد عبدالغنى رئيس مجلس الدولة.. صلابة القاضى أمام «الملفات الساخنة»
عندما صوتت الجمعية العمومية لمستشارى مجلس الدولة -أعلى سلطة قضائية بمجلس الدولة- بالموافقة على ترشيح الرئيس مبارك، للمستشار محمد عبدالغنى، رئيساً لمجلس الدولة، سادت حالة من الارتياح داخل أركان المجلس العريق، فالمستشار عبدالغنى، يتمتع بسمات القاضى فى تجرده وحياده، إضافة إلى أن خلافة «عبدالغنى» لقاض تميز بالقوة والحياد هو المستشار محمد الحسينى الذى يبلغ السن القانونية للمعاش فى 30 يونيو الجارى، وهو صاحب الأحكام المثيرة للجدل، كان آخرها حكم إلزام الكنيسة بالتصريح للأقباط بالزواج الثانى، كما أن مواقف «عبدالغنى» تتميز بالصلابة،
وكان أبرزها مؤخراً رفضه تعيين المرأة فى القضاء. والمستشار محمد عبدالغنى من مواليد محافظة المنيا 9/2/1941 تخرج فى كلية الحقوق جامعة القاهرة عام 1960 بتقدير عام «جيد جداً»، ثم حصل على دبلوم الدراسات العليا فى القانون العام وفى الشريعة الإسلامية من جامعة القاهرة، ثم التحق بمجلس الدولة فى العام نفسه، وتدرج فى وظائفه القضائية حتى وصل إلى وظيفة النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، ورئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع فى أكتوبر الماضى، وطبقاً للقانون فإن «عبدالغنى» سيترأس ابتداء من أول يوليو المقبل رئاسة المحكمة الإدارية العليا والدائرة الأولى فيها، ورئاسة المجلس الخاص بالشؤون الإدارية ورئاسة دائرة الأحزاب السياسية ودائرة توحيد المبادئ، إضافة إلى كونه نائب رئيس الاتحاد الدولى للمحاكم الإدارية.
ويبدو أن مهمة «عبدالغنى» فى مجلس الدولة لن تكون سهلة بالنظر إلى كم القضايا الحساسة التى ستنظرها دوائر المجلس، خصوصاً الدوائر التى يرأسها هو شخصياً، وهى القضايا التى لها طابع سياسى وتتعلق بمصالح الدولة، ورغم أن المستشار عبدالغنى، يؤمن بأن القاضى يتعامل مع أى قضية ينظرها بحياد القاضى وتجرده من خلال الأوراق وطبقاً للقانون، فإن مواقف «عبدالغنى» وصلابته سيكون لها تأثير إيجابى على استقرار الأوضاع داخل المجلس،
كما أن هناك ملفات عليه كرئيس للمجلس أن يتعامل معها منها: تنظيم العلاقة بين القضاة والموظفين داخل المجلس، بتفعيل نص المادة 212 من اللائحة الداخلية لمجلس الدولة والتى تنص على تنظيم الجداول والدفاتر والسجلات اللازمة للعمل بجميع الأقسام والإدارات، باعتبار أن تجاهل تطبيق هذا النص يترتب عليه أن يجازى أى موظف أو أمين سر بإحدى المحاكم نتيجة ضياع أى مستند من رئيس المحكمة أو القضاة، فلا يوجد ما يثبت أن الموظف سلم القاضى قضايا معينة أو مكاتبات، وفى حالة ضياع أى مستند من أى قاض لا يحاسب سوى الموظف، كما أن عليه أن يقوم بدراسة أوضاعهم وحل مشاكلهم بمجرد تسلمه مهام عمله ومساواتهم بموظفى وزارة العدل من حيث الرواتب والبدلات والحوافز.
سرى صيام رئيس مجلس القضاء الأعلى.. القاضى الذى أقلق وزير العدل
بمجرد أن تولى المستشار ممدوح مرعى وزارة العدل، كان متوقعا أن المستشار «البارز» الحاصل على درجة الدكتوراه سرى محمود حسين صيام، الذى كان يشغل وقتها مساعد الوزير للتشريع، سيخرج فى أول فرصة من الوزارة التى ظل منتدبا إليها لسنوات طويلة، وهو ما حدث بالفعل بعد شهور قليلة بدأت بإقصاء «صيام» تدريجيا من عمله بالوزارة، وليس خافيا على المتابعين للشأن القضائى والعاملين فيه أن السبب وراء ذلك هو القوة المهنية والذكاء والدهاء السياسى الذى يتمتع به «صيام» مما يجعله ندا قويا ل«مرعى» الوزير القادم بعد ماراثون أول انتخابات رئاسية تجرى فى مصر، بعدها كان طبيعيا أن يعود «صيام» إلى محكمة النقض كنائب أول لرئيسها والعضو الثانى لمجلس القضاء، محتفظا بمنصبه كرئيس لمجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال التابعة للبنك المركزى.
ويتسلم المستشار الدكتور سرى صيام مهام عمله اعتبارا من أول يوليو المقبل عقب صدور القرار الجمهورى بتعيينه وأدائه اليمين القانونية أمام الرئيس مبارك، وتأتى تلك الخطوة فى أعقاب موافقة مجلس القضاء الأعلى بالإجماع، أمس الأول، على تعيين «صيام» رئيس محكمة النقض، رئيسا لمجلس القضاء الأعلى خلفاً للمستشار عادل عبدالحميد الذى بلغ سن التقاعد، والمستشار صيام من مواليد 18 أبريل 1941 بمحافظة القليوبية، تخرج فى كلية الحقوق جامعة القاهرة عام 1961 بتقدير جيد جداً وتم تعيينه فور تخرجه معاونا للنيابة العامة، ليتدرج فى الوظائف القضائية المختلفة حتى شغل منصب نائب رئيس محكمة النقض ثم مساعدا لوزير العدل لشؤون التشريع ورئيسا لمجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال التابع للبنك المركزى،
كما شغل منصب رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب ورئيس اللجنة القومية لتحديث التشريعات الاقتصادية وعضو مجلس إدارة الجمعية الدولية لقانون العقوبات، ومقرها باريس منذ عام 2009، ونائب رئيس الجمعية المصرية للاقتصاد السياسى والإحصاء والتشريع، ووكيل التفتيش القضائى للنيابة العامة، وعضو المجالس القومية المتخصصة، وعضو لجنة تدوين التقاليد البرلمانية، وللدكتور صيام العديد من الكتب والأبحاث من بينها التفسير القضائى وحماية حقوق المتهم الإجرائية، وتولى عضوية العديد من لجان تعديل القوانين ومثل مصر فى العديد من المؤتمرات الدولية.
محمد حافظ رئيس قضايا الدولة.. وتكريم قبل التقاعد
يبدو أن وضع رئاسة هيئة قضايا الدولة هذه المرة مختلف عن أى من المرات التى تولى فيها رؤساء الهيئة السابقون، حيث إن الرئيس الجديد الذى يتولى مهام منصبه أول يوليو المقبل خلفاً للرئيس الحالى المستشار صدقى خلوصى، لن يمكث فى منصبه سوى فترة قليلة للغاية، فالمستشار محمد حافظ سيخرج إلى المعاش بعد أن يتولى مهام منصبه ب15 يوماً فقط، حيث سيتقاعد يوم 16 يوليو المقبل فى حين سيتولى مهام منصبه فى الأول من الشهر نفسه،
وبالتالى فإن بقاءه فى المنصب سيكون لأيام معدودة، وهو ما يراه البعض نوعاً من التكريم والتشريف ل«حافظ» من جانب المستشار ممدوح مرعى، وزير العدل الذى أصدر قراراً بترشيحه، غير أن المصادر ترجح أن «حافظ» لن يحلف اليمين القانونية أمام الرئيس مبارك، باعتبار أنه لن يمارس مهام عمله فعلياً والتى تبدأ مع بداية العام القضائى الجديد فى أكتوبر المقبل،
ومن المقرر أن يتولى المستشار محمد عبدالعزيز الشيخ رئاسة هيئة قضايا الدولة بعد «حافظ» مباشرة طبقاً للأقدمية التى تحكم تعيين رؤساء الهيئة، والمستشار حافظ من مواليد 16 يوليو 1940 محافظة بنى سويف، وحاصل على ليسانس حقوق بتقدير جيد من جامعة القاهرة، وعين فى وظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة فى ديسمبر 1962، وتدرج فى الوظائف بالهيئة حتى تمت ترقيته إلى نائب رئيس الهيئة اعتباراً من 17/11/1991 وحتى الآن.
تيمور مصطفى رئيس النيابة الإدارية.. البروفيسور الذى يواجه العواصف
تأتى موافقة المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية أمس على ترشيح المستشار الدكتور تيمور مصطفى فوزى رئيساً لهيئة النيابة الإدارية اعتباراً من أول يوليو المقبل، كمؤشر على أن مهمة المستشار تيمور الملقب بالبروفيسور «الحاصل على أرفع الدرجات العلمية وتدريسه فى جامعات ومعاهد فرنسية» لن تكون سهلة داخل الهيئة العريقة، خصوصاً أن هناك أجنحة داخل الهيئة تنظر إلى الرئيس الجديد على أنه هبط على منصبه بالباراشوت، وأن هناك من كان يستحق منصبه،
اللافت أن تلك الأجنحة والأطراف التى كان يدعمها الرئيس الحالى للهيئة المستشار سمير البدوى الذى يبلغ سن التقاعد فى 30 يونيو الجارى، لم تفوت الفرصة لضرب «تيمور» لدى جميع الأجهزة وعند وزير العدل الذى يختار قانوناً رئيس الهيئة، بعد ترشيح المجلس الأعلى ل«تيمور» خلفاً ل«البدوى» وينتظر أن يصدر قريباً قرار جمهورى بتعيين الرئيس الجديد ليؤدى فى أعقابه اليمين القانونية، وتعتبر الحياة العملية للمستشار الدكتور تيمور حافلة ومليئة بالإنجازات،
خصوصاً أن رحلته بدأت منذ السبعينيات تقريباً، عندما تم تعيينه فى مجلس الدولة ثم سفره إلى فرنسا لدراسة الدكتوراه التى حصل عليها عام 1971، وشغل منصب مستشار مساعد بقسم التشريع، لكنه لم يخل من منغصات، فخلال تلك الفترة تزوج من دبلوماسية فرنسية، فتم فصله من مجلس الدولة بسبب نص يحظر على قضاة المجلس الزواج من أجنبيات، وتم نقله إلى النيابة الإدارية التى ظل فيها حتى الآن، رغم حصوله على حكم قضائى بإعادته إلى العمل وإلغاء ذلك النص، وعاد بعدها البروفيسور ليتولى شغل مناصب عديدة منها مستشار لمجلس الوزراء، ومستشار لرئيس مجلس الشعب،
كما عمل مستشاراً لوزير العدل لمدة 4 سنوات، كما تم تعيينه عضواً بمجلس إدارة المعهد الدولى للقانون ليكون أصغر عضو يتولى هذا المنصب، قبل أن يشغل الأمين له لسنوات طويلة، حيث استمر بالمعهد منذ العام 1981، قبلها تدرج فى عدة مناصب بالمنظمة الفرانكفونية عمل خلالها بجانب الدكتور بطرس غالى حتى كان يطلق على الاثنين «غالى أبوالفرانكفونية وتيمور ابنها»، ونجح رئيس هيئة النيابة الإدارية الجديد، فى فترة عمله بالخارج خلال تلك الفترة بالتحضير لمؤتمر وزراء العدل الفرانكفونيين عام 1988.
وعمل كمنسق دولى، حيث أنشأ إدارة التعاون القضائى، وله العديد من الإنجازات مثل الاتفاقية القانونية مع عدد من الدول الأجنبية، وإنشاء معهد للقانون المقارن وإضافة الشريعة الإسلامية للدراسة فيه.