رؤساء الهيئات القضائية الجدد يؤدون اليمين أمام «مبارك» .. ومنح وسام الجمهورية ل 5 من السابقين

أدى رؤساء الهيئات القضائية الأربعة الجدد، اليمين القانونية أمام الرئيس مبارك في مقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة تمهيداً لممارسة مهام عملهم، كما منح الرئيس وسام الجمهورية من الطبقة الأولي لخمسة من رؤساء الهيئات القضائية السابقين.
وأدى الرؤساء الجدد وهم المستشار الدكتور «سري محمود صيام» رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار «محمد عبد الغني محمد حسن» رئيس مجلس الدولة، والمستشار الدكتور «تيمور فوزي مصطفى كامل» رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشار «محمد حافظ محمد» رئيس هيئة قضايا الدولة.
وعقب حلف اليمين منح "مبارك" وسام الجمهورية من الطبقة الأولى لخمسة من رؤساء الهيئات القضائية السابقين ورؤساء الهيئات القضائية وهم، المستشار «عادل عبد الحميد» رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق، والمستشار «محمد الحسيني» رئيس مجلس الدولة السابق، والمستشار «صدقي خلوصي» رئيس هيئة قضايا الدولة السابق، والمستشار «سمير البدوي» رئيس هيئة النيابة الإدارية السابق، والمستشار «انتصار نسيم» رئيس محكمة استئناف القاهرة السابق.
وألمحت مصادر قضائية إلي أن تكريم "نسيم" الذي كان يشغل رئيس اللجنة العليا للانتخابات بسبب دوره خلال انتخابات الشورى الأخيرة، وكنوع من التقدير ورسالة لمن سيأتي بعده، غير أن مصادر أخرى فسرت ذلك باعتبار أن رئيس استناف القاهرة واحد من ثلاثة يشغلون المناصب الكبرى بالقضاء، فيتساوي في الكادر والدرجة الوظيفية وترتيب الجلوس بمجلس القضاء مع رئيس محكمة النقض والنائب العام.
اللافت أن الرؤساء الجدد لم ينتظروا أداء اليمين القانوينة، حيث مارسوا عملهم بالفعل من بداية يوليو الجاري، وعقد المستشار «سري صيام» اجتماعين خلال اليومين الماضيين الاجتماع لأول بأعضاء مجلس القضاء الأعلى السبعة، حيث تم الترحيب بالأعضاء الجدد الذين انضموا للمجلس بحكم أقدميتهم وهم المستشار «أحمد مكي» النائب الثاني لرئيس المجلس، والمستشار «برهان آمر الله» رئيس محكمة استئناف القاهرة، والمستشار «محمود طلعت مفتاح» رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، والمستشار «سيد عمر» رئيس محكمة استئناف طنطا، كما حضر الاجتماع الأعضاء القدامى وهم المستشار «كمال نافع» النائب الأول، والمستشار «عبد المجيد محمود» النائب العام، واعتبرت المصادر أن الاجتماع كان بمثابة رسم خطة عمل لمستقبل القضاء، وتسيير شئون العمل، كما تطرق إلي بحث أزمة القضاء والمحامين، كما مارس المستشار تيمور مهام عمله كرئيس للهيئة لقطع الطريق أمام المشككين في شرعيته كرئيس لهيئة النيابة الإدارية.