أخطر ساعات العام القضائى فى مجلس الدولة

سيكون مجلس الدولة على موعد مع يوم تاريخى هو الأهم دون شك خلال العام القضائى الحالى، عندما تنعقد غدا الاثنين جلسة المجلس الخاص أعلى سلطة إدارية بالمجلس لمناقشة خطاب الرئيس مبارك بترشيح المستشار محمد الحسينى، رئيسا للمجلس خلفا للمستشار نبيل ميرهم، ثم تنعقد الجمعية العمومية لمستشارى المجلس للتصديق على الترشيح، فيما تم تأجيل انعقاد جلسة إقرار بنود اللائحة الجديدة للعمل بالمجلس إلى يوم الأحد المقبل 28 يونيو.
وقالت مصادر مطلعة ل«الشروق» إن أعضاء المجلس الخاص سوف يدعون لانعقاد جمعية عمومية أخرى الأسبوع المقبل، تضم جميع قضاة المجلس، ليتم التصديق أيضا على مواد اللائحة الجديدة، وبذلك ستكون هذه اللائحة هى البصمة الأبرز فى عهد المستشار نبيل ميرهم، الذى أقر من قبل أكبر حركتى ترقيات للمستشارين فى تاريخ المجلس، وأكبر حركة تعيين إدارى منذ سنوات طويلة.
وكانت اللائحة قد تمت الموافقة عليها مبدئيا من قبل المجلس الخاص، وتمت مراجعتها الأسبوع الماضى من قبل قسم التشريع برئاسة المستشار عادل فرغلى، علما بأن مشروعها الأساسى تم وضعه عبر لجنة قضائية شكلها المستشار عبدالرحمن عزوز، رئيس المجلس الأسبق، برئاسة المستشار محمد الحسينى.
وبينما عبر العديد من قضاة المجلس عن ارتياحهم وترحيبهم بقرار رئيس الجمهورية بعدم مد سن تقاعد القضاة، والمؤشرات التى تؤكد أن المد لن يطرح مرة أخرى فى المستقبل، ترددت شائعات عدة داخل أروقة المجلس حول توزيع مناصب رئاسة أقسام المجلس المختلفة على أعضاء المجلس الخاص الجديد، الذى أصبح تشكيله يضم حسب الأقدمية: المستشارين محمد الحسينى رئيسا، ومحمد عبدالغنى وعادل فرغلى ود.محمد عطية وكمال اللمعى ومحمد عزت السيد وعبدالله أبو العز.
ويعود السبب الرئيسى للجدل حول توزيع المناصب إلى أن عبدالغنى يترأس منذ 7 سنوات إدارة التفتيش الفنى بالمجلس، ويؤكد مقربون منه أنه سيرفض تولى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع أعلى جهة إفتاء قانونى فى البلاد التى اعتاد أن يتولاها أقدم نائب من نواب رئيس مجلس الدولة، وأوضحت مصادر رفيعة أن عبدالغنى سيستمر رئيسا للتفتيش، فيما سيصبح فرغلى رئيسا للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، وسيحتفظ عطية بمنصبه رئيسا لمحاكم القضاء الإدارى.
أما الوجوه الجديدة، فسيكون توزيعها حسب رغبة أقدمها وهو المستشار كمال اللمعى، الذى يترأس حاليا الدائرة الثالثة بالمحكمة الإدارية العليا، لكن المقربين منه يرجحون انتقاله لرئاسة قسم التشريع، وهو ما يعنى أن يترأس السيد هيئة مفوضى الدولة، ويترأس أبو العز دائرة بالمحكمة الإدارية العليا، علما بأنه تعافى منذ أيام من مرض أبعده عن العمل لعدة شهور.
وتعكف الأمانة العامة للمجلس حاليا على وضع اللمسات الأخيرة لاستضافة الجمعية العمومية التاريخية للتصديق على رئاسة الحسينى للمجلس، التى سيحضرها جميع القضاة الذين مر عامان فأكثر على ترقيتهم لدرجة مستشار، وسيترأس الجمعية المستشار نبيل ميرهم، والذى أكد للمقربين منه أنه سيبقى فى وظيفته حتى موعد إحالته للتقاعد فى السابع من يوليو المقبل.
وقال المستشار معتز كامل مرسى، نائب رئيس المجلس والأمين العام، إن اختيار الحسينى سيعقبه تحديد موعد من قبل رئاسة الجمهورية، ليقام احتفال لتكريم رؤساء الهيئات القضائية المحالين للتقاعد، وحلف الرؤساء الجدد اليمين أمام الرئيس مبارك.
وعن القضاة الذين سيحالون إلى التقاعد فى مجلس الدولة بنهاية الشهر الحالى، أوضح مرسى أنهم 7 إلى جانب ميرهم، على رأسهم المستشاران محمد رضا سالم، رئيس هيئة المفوضين، وإسماعيل صديق راشد، رئيس المحكمة الإدارية العليا، عضوا المجلس الخاص، ثم المستشارون أحمد عبدالعزيز تاج الدين، وممدوح صافى، ومحمد رضا سليمان، وعادل حسيب.