4 سيناريوهات تحدد مستقبل تعيين قاضيات فى مجلس الدولة

أدى قرار المجلس الخاص، أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة، بإرجاء تعيين المرأة فى سلك القضاء الإدارى ووقف تعيين الذكور والإناث بدفعتى 2008 و2009 بالمجلس، إلى فتح الباب أمام جميع الاحتمالات بالنسبة لهذه الدفعة المزدوجة التى دخلت تاريخ القضاء المصرى باعتبارها أكثر الدفعات تعرضا للمشاكل والأزمات منذ الإعلان عن قبولها أواخر أغسطس الماضى.
وقالت مصادر قضائية إن هناك 4 سيناريوهات تحدد مستقبل هذه الدفعة، فى ضوء النتيجة التى ستنتهى إليها اللجنة الثلاثية المشكلة من أعضاء المجلس الخاص لدراسة إمكانية تعيين المرأة، وفى ضوء المستجدات والحلول المقترحة لمشكلة تعيين نصف دفعة 2008 بالنيابة العامة، ودراسة إمكانية تعيين خريجين آخرين لم يجتازوا المقابلات من الدفعة ذاتها، أو إجراء اختبارات جديدة أو الاستعاضة عن هؤلاء بتعيين عدد إضافى من خريجى دفعة 2009.
السيناريو الأول هو قبول تعيين جميع الذكور الذين اجتازوا الاختبارات الشفهية والتحريات الأمنية من الدفعتين واستبعاد الإناث، وإجراء اختبارات تكميلية لخريجى دفعة 2008 من الذكور فقط لتعيين 54 مندوبا مساعدا جديدا بدلا ممن تم تعيينهم فى النيابة العامة.
والسيناريو الثانى هو قبول تعيين جميع الذكور دون الإناث ممن اجتازوا الاختبارات والتحريات الأمنية من الدفعتين، وتصعيد 54 من الراسبين فى الاختبارات بدلا ممن تم تعيينهم فى النيابة العامة.
أما السيناريو الثالث فهو قبول تعيين الذكور والإناث الذين اجتازوا الاختبارات الشفهية والتحريات الأمنية من الدفعتين، وهو مشروط بتوصية اللجنة الثلاثية قبول تعيين المرأة قاضية فى الوقت الحالى.
ويرجح عدد كبير من القضاة أن يعيد المجلس الخاص فتح باب التعيين مرة أخرى للذكور فقط على مستوى دفعتى 2008 و2009 بكليات الشرطة والحقوق والشريعة والقانون، وعدم الاعتداد بجميع الإجراءات السابقة واعتبار الاختبارات الشفهية التى أجريت فى ديسمبر ويناير الماضيين كأن لم تكن، وهذا السيناريو الرابع يتضمن إبعاد المرأة تماما عن التعيين فى سلك القضاء الإدارى، كما يضمن تعويض العدد الكبير من المقبولين الذين ضمتهم النيابة العامة.
وأوضح القضاة أن سبب ترجيح السيناريو الرابع هو الاتفاق الكامل داخل المجلس على عدم اكتساب المقبولين من الذكور والإناث حتى الآن أى مركز قانونى يمكنهم من الطعن على قرار إعادة فتح باب الترشيح، وأن هذا القرار يمكن المجلس الخاص من إعلان نتيجة متوازنة على ضوء اختبارات جديدة دون تمييز بين المتقدمين.
وسبق للمستشار جودت الملط، الرئيس الأسبق للمجلس والرئيس الحالى للجهاز المركزى للمحاسبات، أن فتح الباب أمام التحاق الإناث بالعمل قاضيات عام 1998، وعندما لمس رفض القضاة لهذا القرار تراجع فيه، وقام بإجراء اختبارات القبول للذكور فقط دون الإناث، رغم تقديمهن الأوراق اللازمة وشهادات المؤهل الدراسى الخاصة بهن.
وكشفت المصادر عن كواليس جلسة المجلس الخاص التى انتهت أمس الأول بإرجاء تعيين المرأة، فعلى الرغم من أن التصويت على قبول تعيين المرأة لم يكن مدرجا على جدول الأعمال، فإن المستشار محمد الحسينى، رئيس المجلس، استهل الاجتماع بسؤال المستشارين محمد عبدالغنى وعادل فرغلى ود.محمد عطية وعبدالله أبو العز، أصحاب رأى الإرجاء عن موقفهم النهائى، فأكدوا عدم عدولهم عنه.
فرد عليهم الحسينى بأنه يحترم رأى الأغلبية ويسعى لإصدار قرار معبر عن تماسك شيوخ قضاة مجلس الدولة وينفى انقسامهم بسبب أزمة القاضيات، وأنه موافق على قرارهم بالإرجاء، وتبعه فى ذلك المستشاران كمال اللمعى ومحمد عزت السيد، رغم أن الأخير أبدى تأييده الكامل لتعيين المرأة.
وسعيا لإحداث توازن فى القرار اتفق القضاة السبعة على تأكيد أحقية المرأة المطلقة فى تولى المناصب القضائية بشرط ملاءمة الظروف الاجتماعية والعملية، كما اتفقوا على اختيار الأعضاء الثلاثة الأوسط فى أقدمية المجلس الخاص للجنة الدراسة، بغض النظر عن مواقفهم السابقة كمؤيدين أو رافضين لتعيين المرأة.
وحرص الحسينى لأول مرة فى تاريخ مجلس الدولة على تذييل البيان الرسمى الصادر عن المجلس الخاص بشأن الأزمة بتوقيعات الأعضاء السبعة للمجلس الخاص، وكتابة كلمة «القرار بالإجماع» بحجم سميك فى البيان لإثبات أنه لا خاسر ولا رابح بين القضاة، وأن الرابح الوحيد هو مجلس الدولة كهيئة قضائية مستقلة.
واعتبر قضاة أن اتخاذ القرار بالإجماع هو رد من المجلس الخاص على المحكمة الدستورية العليا بسبب تعرضها فى حيثيات تفسيرها قانون المجلس إلى تفاصيل الأزمة، وإشارتها لمخالفة قرار الحسينى باستكمال إجراءات التعيين لأغلبية المجلس الخاص.
وحول عمل اللجنة الثلاثية قال المستشار د.محمد عطية، رئيس التفتيش القضائى وعضو اللجنة، إن الفترة المقبلة ستشهد عقد اجتماع لوضع المعايير الأساسية للعمل، وأنه تم الاتفاق على إنهاء دراسة تعيين المرأة قبل انتهاء العام القضائى الحالى فى 30 يونيو، وإعداد مقترحات تكون جاهزة للعرض على المجلس الخاص بتشكيله المقبل.
ورفض عطية، الذى سيشغل العام المقبل منصب النائب الأول لرئيس المجلس، ما يتردد عن أن تشكيل اللجنة يرجح رفض تعيين المرأة بسبب ضمها لعضوين من أنصار إرجاء التعيين مقابل عضو مؤيد، وقال: لقد حسم المجلس الخاص بالإجماع هذه المسألة، فليس بيننا عضو يرفض تعيين المرأة نهائيا، وسندرس الأمر بحيادية.
بينما أكد المستشار محمد حامد الجمل، رئيس المجلس الأسبق، أن قرار المجلس الخاص أثبت أن الجمعية العمومية هى صاحبة السلطة التنظيمية العليا بمجلس الدولة، وأن الكرة الآن باتت فى ملعب المجلس الخاص بتشكيله المقبل بعد تقاعد رئيس المجلس واثنين من أقدم نوابه فى أول يوليو المقبل.
وأضاف الجمل أن تشكيل لجنة ثلاثية للدراسة هو مجرد إجراء لتسهيل البحث والعرض على المجلس الخاص المقبل، مشددا على أن عدم تطرق وسائل الإعلام القومية لعدم تعيين المرأة فى النيابة العامة أمر يدل على أن بعض الجهات كانت تستهدف مجلس الدولة وقضاته خلال الفترة الماضية لأسباب غير معلومة، ممتدحا قرار المجلس الخاص باتخاذ الإجراءات الجنائية ضد المسيئين لأحكام المجلس ومبادئه.