لأول مرة.. المرأة علي منصة "القضاء الإداري"

كشفت مصادر قضائية أن قرار المجلس الخاص لمجلس الدولة بتعيين المرأة لأول مرة في القضاء بالإعلان عن فتح باب التعيين أمام خريجي وخريجات كليات الحقوق دفعة 2008 لشغل وظيفة مندوب مساعد الأول من نوعه حيث رفض من قبل لمرتين خلال رئاسة المستشارين عبدالرحمن عزوز والسيد نوفل.
كما أشارت المصادر إلي اتخاذ مجلس إدارة نادي مجلس الدولة برئاسة المستشار يحيي الدكروري موقفًا مشابهًا حيث تصدي لهذه الفكرة وأصدر بيانًا بموافقة غالبيته القضاة علي رفض تعيين المرأة قاضية بالمجلس في 2007.
من جانبه أوضح المستشار معتز كامل الأمين العام لرئيس المجلس أن هذا القرار قرار تاريخي وجاء متوافقًا مع حقوق الإنسان وعدم التمييز بين الجنسين وأنه أخيرًا تمكنا من اللحاق بالعديد من الدول الإسلامية والأوروبية التي سبقتنا في ذلك، كما أنه من غير المعقول والمرأة نصف المجتمع أن تحرم من حقها في التعيين بمجلس الدولة خاصة أن هناك الآن رئيسة جامعة ووزيرة إلي آخره.
وأكد أنه لا توجد أي ضغوط أو مطالبات خارجية وراء إصدار هذا القرار فالمجلس هيئة قضائية مستقلة، من يقرر مصيره هم شيوخ قضاته السبعة أعضاء المجلس الخاص، وقد تم تداول الموضوع وطرحت جميع الآراء سواء بالتأييد أو الرفض وانتهوا إلي السماح للمرأة بالتعيين. وأضاف: إذا كانت هناك اعتراضات واجهت هذه المسألة خلال فترات رؤساء مجلس سابقين فإن الوضع مختلف الآن لأن لدينا رئيس مجلس مستنيرًا ويرغب في تطوير المجلس خلال السنة المتبقية وأنه سيتم فتح باب التعيين أمام أوائل الكليات سواء من الذكور والإناث ولن تضاف إلي اشتراطات جديدة للقبول بالمجلس.
وأضاف معتز: أنه لن يتم قصر تعيين الإناث المتقدمات علي قسم قضائي معين كالفتوي أو هيئة المفوضين لأن ذلك غير دستوري فإنها ستمر علي جميع أقسام المجلس حتي تصل إلي منصة القضاء. هذا في حين اعتبر المستشار السيد لطفي نائب رئيس مجلس الدولة أن ذلك القرار هو الأول من نوعه علي مستوي الجهات القضائية فالمرأة ستبدأ من أول السلم القضائي بالمجلس بعكس القضاء العادي مؤكدًا أن هذا القرار يتماشي مع التطور والفكر الجديد الذي يحث علي مشاركة المرأة في جميع المجالات.
وأشار المستشار عمرو جمعة رئيس المركز الثقافي لقضاة مصر إلي أنه له آراء منشورة منذ أواخر الستينيات مؤيدة لوجود المرأة بالسلك القضائي موضحًا أنه لا الدستور ولا قانون مجلس الدولة يحرم عمل المرأة بالقضاء، كما لم يشترط قانون المجلس أي شروط تؤيد ذكورية القاضي إنما يتحدث عن عضو مجلس الدولة بصفة عامة.
وذكر أنه قد سبق أن تقدمت نساء للتعيين بالمجلس خلال الفترات السابقة وقد قوبلن بالرفض وأشهرهن د. عائشة راتب وذلك في الخمسينيات حيث أصدر المستشار السنهوري حكمه بالرفض وإن كان في حيثياته لم يعترض علي عمل المرأة بالقضاء ولكن أكد أن المجتمع غير مهيأ لتقبل تلك الفكرة.