تعيين قاضيات لأول مرة في تاريخ مجلس الدولة

صرح المستشار معتز كامل مرسى، نائب رئيس مجلس الدولة والأمين العام، بأن المجلس الخاص أعلى سلطة إدارية بالمجلس قرر قبول خريجات من كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة لشغل وظيفة مندوب مساعد، لأول مرة فى تاريخ مجلس الدولة الممتد لأكثر من 63 عاما.
وقرر المستشار محمد الحسينى، رئيس المجلس، فتح الباب للمرأة لشغل الوظائف القضائية بعد عشرات السنين من رفض أعلى هيئة قضائية مصرية عمل النساء بها، وكان الحسينى قد ألمح لنيته اتخاذ هذا القرار بعد انتخابه من قبل الجمعية العمومية لمستشارى المجلس خلفا للمستشار نبيل ميرهم، حيث أكد الحسينى آنذاك عدم ممناعته فى اشتغال المرأة بسلك القضاء الإدارى، خاصة أن النساء أصبحن يشغلن مواقع مرموقة فى الهيئات القضائية بدول الخليج، خاصة فى أقسام الفتوى والتشريع.
وأوضح مرسى ل«الشروق» أنه سيتم فتح الباب لسحب أوراق التقديم لخريجى وخريجات الكليات المذكورة دفعتى 2008 و2009 من أول سبتمبر إلى العاشر من سبتمبر المقبل، ثم يعاد تقديمها للأمانة العامة من 26 سبتمبر إلى أول أكتوبر، وذلك للخريجين الحاصلين على تقدير تراكمى لا يقل عن جيد جدا، بشرط ألا يزيد عمر المتقدمين من الذكور والإناث على 27 عاما.
وأضاف مرسى أن قرار تعيين المرأة قاضية بمجلس الدولة يتماشى تماما مع الشريعة الإسلامية والدستور، وأنه اتخذ بناء على نقاشات مستفيضة ودراسة متعمقة داخل أروقة مجلس الدولة، ولم تتدخل أى جهة سياسية لفرضه على المجلس، مؤكدا أن المرأة أثبتت كفاءتها على منصة القضاء فى العديد من الدول الإسلامية مثل المغرب وسوريا والسودان، كما أن أحكام المحكمة الإدارية العليا السابقة شددت على أن عمل المرأة بالقضاء لا يخالف الشريعة الإسلامية.
وأشار مرسى إلى أن الدوائر الحقوقية والنسائية طالما نادت بالتحاق النساء بسلك القضاء الإدارى، تمهيدا لإلحاقها بالنيابة العامة، لافتا إلى أن القرار يتماشى مع الاتجاه العام للدولة الذى بلغ حد تخصيص كوتة من مقاعد مجلس الشعب للنساء، ما دفع إدارة المجلس لإصدار القرار «التارىخى» الذى يضمن مكانة مميزة للنساء فى كل أقسام مجلس الدولة.
من جهته، رحب المستشار د.عبدالرحمن عزوز، رئيس المجلس الأسبق (2001 2005) بالقرار، داعيا إلى فتح باب المحاكم للنساء كقاضيات منصة، وعدم قصر تعيينهن على أقسام الفتوى والتشريع وهيئة المفوضين، لأن الفصل فى القضايا عمل ذهنى وفكري بالدرجة الأولى، ولا تميز فيه للذكور عن الإناث طالما توافر عنصرا الحكمة ورجاحة العقل مع الإلمام الكامل بالقانون.