مجلس الدولة يدرس التراجع عن تعيين الإناث في وظائفه القضائية 15 فبراير الجاري

قرر المستشار «محمد أحمد الحسيني» رئيس مجلس الدولة عقد جمعية عمومية يوم الاثنين الموافق 15 فبراير الجاري للتصويت علي قرار تعيين الإناث من دفعتي 2008 و2009 في درجة مندوب مساعد بالمجلس لتتدرج في شغل الوظائف القضائية لأول مرة منذ إنشاء مجلس الدولة عام 1946 استجابة لمطالب عدد كبير من نواب رئيس المجلس، لا سيما بعد رفض النيابة العامة تعيين الإناث قاضيات بها أسوة بمجلس الدولة.
ومن جهته، قال المستشار «معتز كامل مرسي» الأمين العام للمجلس في بيان أصدره أمس إن قرار تعيين الإناث في درجة مندوب مساعد بمجلس الدولة عرض علي المجلس الخاص في 24 أغسطس الماضي الذي وافق بالإجماع علي دخول المرأة القضاء بمجلس الدولة، وصدر قرار المستشار «محمد الحسيني» بتاريخ 27 أغسطس الماضي، متضمناً فتح الباب لتعيين الذكور والإناث من دفعتي 2008 و2009 في وظيفة مندوب مساعد بالمجلس.
ولفت البيان إلي أنه مع التقرير الكامل بأن كل هيئة قضائية مستقلة بشئونها فإن مجلس الدولة كان يأمل أن تحذو النيابة العامة حذوه في هذا الأمر علي اعتبار أن الثقافة المجتمعية للعصر الحالي لا يمكن تجزئتها من ميدان إلي آخر ومن هيئة قضائية إلي أخري. وأشار إلي أن النيابة العامة أعلنت في 23 ديسمبر الماضي عن قبول دفعة 2009 للتعيين في وظيفة معاون نيابة مع قصرها علي الذكور، مما كان له الانعكاس السلبي الشديد علي قضاة مجلس الدولة، علماً بأن المستشار «محمد الحسيني» رئيس مجلس الدولة سبق وتحدث قبل ذلك مع جميع الجهات المعنية من الهيئات القضائية وغيرها في ضرورة أن تحذو النيابة العامة حذو مجلس الدولة في الإعلان عن تعيين الإناث في أدني درجات السلم القضائي محذراً من الآثار السلبية التي يمكن أن تنعكس علي ما اتخذه المجلس من نهج في هذا الشأن.
وأضاف «مرسي» أنه بناء علي طلب مستشاري مجلس الدولة وافق المستشار «محمد الحسيني» علي أن تكون الجمعية العمومية المقرر انعقادها يوم الاثنين الموافق 15 فبراير الجاري لترقية بعض مستشاري المجلس إلي درجات «نائب رئيس مجلس الدولة ووكيل مجلس الدولة» لإجراء تصويت علي قرار دخول المرأة مجلس الدولة من عدمه.