مجلس الدولة يقرر استكمال إجراءات تعيين القاضيات في هيئته

قرر المجلس الخاص أعلي سلطة إدارية بمجلس الدولة تعليق القرار الذي كان قد صدر من الجمعية العامة بوقف تعيين القاضيات بالمجلس، علي أن تستكمل إجراءات تعيين خريجات دفعة 2008 - 2009 لحين انتهائها ثم عرض أمر التعيين مرة أخرى على المجلس الخاص.
جاء القرار بعد جلسة استمرت أكثر من 4 ساعات، أعقبها مؤتمر صحفي للمستشار«محمد الحسينى» رئيس مجلس الدولة قال خلاله إن مصر حاليا في موقف خطر وسمعتها الثقافية والمجتمعية ينالها الكثير من الداخل والخارج فرغم المكاسب التي حققتها المرأة في كافة المجالات جاء الحديث عن تعيينها في القضاء وكأنها أصبحت من كوكب أخر، وأشار إلى أن ما يحدث من وجهة نظره هو إهانة للمراة والرجل .
واصدر «الحسينى» في بيان رسمي قرار حمل رقم 92 لسنة 2010 تضمن 4 مواد الأولى تنص على : تستكمل إجراءات تعيين من تقررت صلاحياتهم من بين المتقدمين لشغل وظيفة مندوب مساعد من خريجي وخريجات دفعتي 2008 و2009 وذلك عد استيفاء التحريات اللازمة واجتياز الكشف الطبي عليهم تمهيدا للعرض على المجلس الخاص لاستصدار قرار رئيس الجمهورية بهذا التعين .
والمادة الثانية يكلف المستشار «معتز كامل مرسى» الأمين العام بمجلس الدولة باتخاذ كل ما يلزم لتنفيذ القرار ومخاطبة باقي الجهات المعنية لأعمال شؤونها في هذا الشأن.
والمادة 3 نصت على انه يحظر على جميع أعضاء مجلس الدولة الإدلاء باى بيانات أو عقد أي لقاءات صحفية أو الظهور بكافة وسائل الإعلام في هذا الخصوص تجنبا للمسائلة التأديبية.