بعد قراره استكمال إجراءات تعيين المرأة قاضية.. المستشار الحسينى: صدمت بقرار الجمعية العمومية الذى أهان المرأة وهناك أيدٍ خفية تحاول زعزعة الاستقرار بمجلس الدولة

فى مؤتمر صحفى جاء على هامش إصداره قرارا بالاستمرار فى إجراءات تعيين الإناث بمجلس الدولة، بالوظائف القضائية أعلن المستشار محمد الحسينى رئيس مجلس الدولة أن سمعة مصر فى خطر، بدليل أن الحوارات المجتمعية، التى تحدث حاليا كرد فعل على رفض الجمعية العمومية لتعيين الإناث بالوظائف القضائية، مشيرا إلى أنه للمرة الأولى على مدار تاريخ مجلس الدولة يحدث أمر يمس سمعة وكيان المجلس، والسبب هو مناقشة موضوع حضارى، مستنكرا رفض المرأة تولى القضاء، وكانها مخلوق من كوكب آخر .
الحسينى ذكر أن ما يدور على الساحة حاليا هو إهانة للمرأة، والرجل معا، الذى أثبت أن النظرة للمرأة مازالت قاصرة، وغير طبيعية، فكيف تتولى المرأة مهن عديدة؟، فهى طبيبة، ووزير ة وسفيرة، فكيف ننكر عليها توليها القضاء؟
وأضاف الحسينى أن حقيقة الأمر هى أنه عرض فكرة تعيين المرأة قاضية بمجلس الدولة على المجلس الخاص باعتباره السلطة المختصة، والذى قرر بالإجماع الموافقة على تعيين الإناث، ليتم الإعلان للتقدم لشغل وظائف قضائية به، وبالتالى تقدمت الخريجات حديثات التخرج، وقاموا باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للالتحاق بوظيفة قضائية بمجلس الدولة، مشيرا أنه لم تأت امرأة كى تجبر المجلس على قبولها، بل المجلس هو الذى أعلن عن رغبته فى قبول الإناث لشغل وظائف قضائية، بل وتم أخذ موافقة مجلس خاص لاحق على إجراء المقابلات للمتقدمات، وتم التوقيع على ذلك، إلا أنه ومع وجود بعض الآراء المعارضة طلب البعض منى عرض الأمر على الجمعية العمومية، وبالفعل انعقدت الجمعية يوم الاثنين الماضى، دون غطاء شرعى من رئيس المجلس، وانتهت بأغلبية كبيرة إلى رفض تعيين المرأة مع عدم الاعتداد بكافة الإجراءات المتخذة حيال ذلك، وهو الأمر الذى اعتبرته صدمة شديدة، لاعتقادى أن مناقشة أى أمر بالجمعية سيقوم على ثقافة الحوار، واحترام الرأى والرأى الآخر، مع الأخذ فى الاعتبار أن الدستور كفل للمرأة الحق فى العمل، وغير جائز إجراء استفتاء على خلاف ذلك، وإنما المفترض أن يكون السؤال الذى كان سيتم الاستفتاء عليه هو هل الوقت ملائم لتعيين المرأة قاضية بمجلس الدولة أم لا ؟، أما ما قامت به الجمعية العمومية فهو أمر غير جائز، لأنه ببساطة قرار الجمعية العمومية يعنى بطلان قرارات المجلس الخاص المنعقد منذ 6 اشهر .
المستشار الحسينى أضاف أيضا أنه لم ير فى حياته مثل ذلك التجاوز فى حق المجلس، وكان الجميع نسى ما يقدمه مجلس الدولة من خدمات للشعب، فهو ملاذ وحامى المواطنين من تعسف الجهات الإدارية، إلا أننى أشكك فى وجود أيدٍ خفية تحاول زعزعة الاستقرار بالمجلس، مع وئد تعيين المراة للقضاء، وإحداث أزمة تظهر وجود صراعات داخلية .
وعن كواليس وخلفيات قرار المجلس الخاص اليوم، أكد المستشار الحسينى أن المجلس انعقد على مدار 4ساعات، ولم يطرح أمر التعيين للتصويت، بل أخذت الموافقات على استكمال إجراءات التعيينات أم لا، حيث رفض 4 أعضاء للتعيين، فى حين وافق 3، وامتنعت أنا عن الإدلاء بصوتى، مما يعنى رفض المجلس الخاص للتعيين، إلا أننى ومن واقع مسئوليتى قررت استكمال الإجراءات وتعيين المرأة، ثم عرض الأمر على المجلس الخاص، لعرضه على رئيس الجمهورية .
جاء اجتماع المستشار الحسينى، وقراره المفاجئ الذى ضرب به قرار الجمعية العمومية والمجلس الخاص عرض الحائط، بعد جلسة ساخنة جدا، عقدها 7 من شيوخ القضاة الذين يمثلون المجلس الخاص، لمدة 4 ساعات انتهت بإرجاء اتخاذ القرار فى تعيين المرأة مؤقتا لحين دراسة الأمر من جديد .
موضوعات متعلقة...
جدل مستمر حول تعيين القاضيات بمجلس الدولة ..فتحية العسال ترى فى رفض التعيين انعدام للمواطنة.. رفعت عبد الباسط : الكفاءة المعيار الوحيد للوظائف العامة
مجلس الدولة يستكمل إجراءات تعيين المرأة قاضية